قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية المصرية اليابانية تاريخية، وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في حجم الاستثمارات اليابانية في مصر وزيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن الإحصائيات الرسمية قدرت حجم التبادل التجاري بين البلدين بـ1.

3 مليار دولار، إضافة إلى وجود نحو 50 شركة يابانية تعمل في مصر، متوقعا زيادة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر خلال الفترة المقبلة.

مناخ الاستثمار في مصر حاليا جاذب للاستثمارات

أوضح «غراب»، أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، لما قامت به الدولة من تشريعات اقتصادية وبنية تحتية قوية وتيسيرات كبيرة هيأت مناخ الاستثمار، موضحا أن مصر لديها إمكانات اقتصادية كبيرة بما تمتلك من مشروعات قومية اقتصادية كبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تمتلكه من قدرات بشرية هائلة وتيسيرات كبيرة للمستثمرين.

أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تضاعفت وفي زيادة باستمرار وهناك سعي وتحرك من الدولتين لتوطيد وزيادة التعاون الاقتصادي والشراكة الاقتصادية بينهما خاصة مع ما تتمتع به مصر من مقومات وموقع جغرافي متميز ومناخ استثماري جاذب، وأن مصر هي بوابة أفريقيا، إضافة إلى أن اقتصادها في تقدم وحقق معدلات نمو موجبة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.

ولفت «غراب»، إلى أن التصريحات الرسمية اليابانية أشارت إلى أن الشركات اليابانية تسعى للاستثمار في مصر، نظرا لوضوح السياسات الضريبية والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر، وعدم وجود تعقيدات بيروقراطية بها، وأن اليابان ترغب في زيادة تعميق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة والتعليم.

يذكر أن وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، في القاهرة حاليا، في زيارة التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وسامح شكري وزير الخارجية أمس، كما حضر الاجتماع الوزاري العربي الياباني، في مقر الجامعة العربية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعاون الاقتصادي مصر واليابان حجم التبادل التجاري التبادل التجاري جامعة الدول العربية إلى أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمار

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحسين بيئة الأعمال في مصر يعتمد على إصلاحات شاملة في الإجراءات الإدارية والجمركية، وتطوير البنية التشريعية واللوجستية، بما يضمن تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستثمار، وتسهيل دخول وخروج المواد الخام.

هيئة الاستثمار: السياحة والزراعة واللوجستيات أبرز القطاعات لجذب المستثمرينحسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات

وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مصر تعمل على تعزيز التنافسية من خلال تسريع إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل منظومة "الرخصة الذهبية" للمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى دراسة تجارب دولية ناجحة مثل السعودية وفرنسا في تسريع دورات الإفراج عن البضائع.
 

وأضاف هيبة أن الدولة تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبرى الشركات العالمية في قطاعات غير تقليدية، مثل مشروعات متكاملة في تصنيع اللحوم ومنتجاتها، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار في مصر. 

وأكد أن توافر العمالة الماهرة بأسعار تنافسية يمثل أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع الغذائي.

طباعة شارك الهيئة العامة للاستثمار بيئة الأعمال البنية التشريعية

مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي: نعتزم رفع التبادل التجاري مع إيران إلى 25 مليار دولار
  • مدبولي: إجراءات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار
  • الإحصاء: 34.2 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنـجولا في 2024
  • رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة لـ 6.5%
  • العراق يعتزم رفع التبادل التجاري مع إيران إلى 25 مليار دولار
  • هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمار
  • اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
  • وزير خارجية بيرو: 9.2 مليار درهم حجم التبادل التجاري مع الإمارات
  • الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال عام 2024
  • الإحصاء: 494 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر واستراليا خلال 2024