بانخفاض نصف مليون.. الصحة: لدينا تحسن ملحوظ في ملف الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشف الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، عن أنه في5 سبتمبر 1994 كانت أنظار العالم على القاهرة بسبب استضافة مصر للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكان هو أكبر مؤتمر دولي للسكان، وبعد 29 عاما وفي نفس اليوم، تتجه أنظار العالم للعاصمة الإدارية مع انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية برعاية الرئيس السيسي.
وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع من خلال قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي وجه رسائل واضحة جدا في ملف الزيادة السكانية، وأن الزيادة غير المنضبطة في مصر تلتهم كل عوائد التنمية، وتجعل المواطن لا يشعر بثمار التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك سباق بين السكان والموارد وزيادة عدد السكان أكثر من الموارد يؤدي إلى التهام التنمية.
الظروف العالمية تؤثر على النمو الاقتصادي المصريوتابع مستشار وزير الصحة، أن مصر تحقق طفرات في النمو الاقتصادي، ولكن الظروف العالمية تؤثر بقوة على النمو الاقتصادي، ولكن يجب التحكم بقوة على معدل النمو السكاني، إذ أن المواطن في الشارع لكي يتم يشعر بثمار التنمية يجب العمل على خفض معدل النمو السكاني.
وأردفـ، أنه يوجد تحسن كبير في ملف الزيادة السكانية في آخر 9 سنوات، إذ أن مصر في عام 2014 وُلد أكثر من 2 مليون و700 ألف مولود، ولكن في عام 2022 وُلد أقل من 2 مليون و200 ألف مليون، إذ يوجد خفض بنحو نصف مليون مولود، وهو ما يؤكد على تحقيق تحسن في ملف الزيادة السكانية.
واستكمل، أن الدولة المصرية أنفقت مليارات على البنية التحتية خلال الفترة الماضية، ألا أن المواطن لم يشعر بذلك بسبب الزيادة السكانية، "لو كنا خفضنا الزيادة السكانية كان كثافة الفصول قلت بشكل كبير، وكان شعر المواطن بالفصول والمدارس الجديدة بشكل أكبر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار مصر الزيادة السكانية زيادة السكان ازمة السكان فی ملف الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة "النواب" على قرض من بنك التنمية الإفريقي بـ131 مليون دولار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل الاتفاقية
ويتضمن الاتفاق قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلى نصف أسعار الفائدة العالمية.
ويهدف الاتفاق إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأكد عدد من النواب أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص ومصر ثالث اكبر المساهمين في بنك التنمية الافريقي ويساعد على تحسين بيئة الاعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، نص الاتفاق، حيث أكد أن التمويل يوجه لدعم بيئة الاعمال الانتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني، قائلًا: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.