خاص| رئيس الحركة الوطنية يطالب بإعداد قانوني بشأن الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب قدم للحوار الوطنى مقترحاته فى 4 محاور هى: السياسى والاقتصادى والزراعى والإفريقى، والمحور السياسى يؤكد خلاله الحزب على ضرورة منح الأحزاب السياسية دورا أكبر من الموجود حاليا ومنحها فرصة للتحرك، والتعامل مع الأحزاب السياسية بطريقة متساوية، وعدم التفرقة بين حزب وآخر.
فتح المجال الإعلامى أمام جميع الأحزاب دون تفرقة
وأضاف “السيد على” فى حوار لـ"صدى البلد"، أن من ضمن المقترحات فتح المجال الإعلامى أمام جميع الأحزاب دون تفرقة، والسماح للجميع بالمشاركة والظهور لإعلان آرائهم وأفكارهم ومواقفهم.، لافتا الى أنه بشأن رؤية الحزب لـ الإصلاح السياسى فالحزب لا يوافق على النظام الحالى للانتخابات البرلمانية الذى يعتمد على القائمة المطلقة بنسبة كبيرة، ويري ضرورة تعديل هذا النظام، مع إمكانية زيادة نسبة التعيينات التى يقوم بها رئيس الجمهورية إلى 25%
وأشار ايضا الى أنه تم التقديم برؤية الحزب حول تقسيم الدوائر الانتخابية وحول المحور السياسي وشملت العديد من الاقتراحات والرؤى بما يستهدف إثراء المشاركة الحزبية وبما يحقق تكاتف قوى الشعب بكافة التيارات السياسية وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الفاعلة في التمثيل النيابي بمجلسي الشيوخ والنواب وخاصة في المقاعد المخصصة للتعيين في المجلسين.
وتابع حديثه قائلا:" نرى أيضا أهمية إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية بما يضمن لها حرية المشاركة السياسية ووضع آليات لدعم الأحزاب دعما يمكنها من أداء دورها الوطني ووضع قانون جديد لممارسة الحياة السياسية يتواءم مع المتغيرات الحالية للبلاد.
واستكمل": طالبنا بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن مشاركة كل القوى السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية بالبلاد وفقا لعدد السكان في كل محافظة مع ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الانتخابات النيابية التيارات السياسية الحركة الوطنية القائمة المطلقة المجال الإعلامي الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
سابقة.. مجلس المستشارين يعقد ندوة وطنية حول الصحراء تجمع زعماء الأحزاب السياسية
زنقة 20 ا الرباط
تنظم مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، يوم الاثنين المقبل بمقر مجلس المستشارين، ندوة وطنية حول موضوع “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”.
وأوضح بلاغ للمجلس أن تنظيم هذه الندوة السياسية والفكرية يندرج ضمن برنامج عمل مجموعة العمل المؤقتة والذي يشمل أيضا تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختلفة من قبيل جلسات استماع، وورشات عمل داخلية، وتتبع المساهمات المتنوعة والإنتاجات الأكاديمية لهيئات وفعاليات مهتمة بقضية الصحراء المغربية، إضافة إلى الانكباب على دراسة رصيد وثائقي غني يغطي مختلف الجوانب ذات الصلة بالموضوع.
ويتضمن برنامج هذه الندوة الوطنية، إضافة إلى جلسة الافتتاح تقدم خلالها كلمات للأحزاب السياسية، جلستين موضوعيتين تخصص الأولى لتدارس قضية الصحراء المغربية من خلال تدبير الأمم المتحدة والمستجدات ذات الصلة وآفاق الحل النهائي للملف، فيما تهتم الجلسة الموضوعاتية الثانية بالمقاربة التنموية والحقوقية المتعلقة بهذا الملف.
وستختتم أشغال الندوة بإصدار تقرير تركيبي يتضمن الخلاصات والتوصيات التي ستفرزها المداولات والمناقشة التي سيشارك فيها فاعلون سياسيون وأكاديميون ومدنيون وخبراء مشهود لهم بالكفاءة والمتابعة الدقيقة لهذا الملف.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية الهامة، يضيف البلاغ، في سياق دقيق تجتازه القضية الوطنية الأولى للمغرب، يطبعه أساسا، ما تحققه البلاد من مكتسبات وتقدم في افق إيجاد التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وما تفرضه ضرورات اليقظة ومواصلة التعبئة لتحصين هذه المكتسبات، حيث تشكل الديبلوماسية البرلمانية إحدى الجبهات الأساس لكسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، أحدثت وفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة