خاص| رئيس الحركة الوطنية يطالب بإعداد قانوني بشأن الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب قدم للحوار الوطنى مقترحاته فى 4 محاور هى: السياسى والاقتصادى والزراعى والإفريقى، والمحور السياسى يؤكد خلاله الحزب على ضرورة منح الأحزاب السياسية دورا أكبر من الموجود حاليا ومنحها فرصة للتحرك، والتعامل مع الأحزاب السياسية بطريقة متساوية، وعدم التفرقة بين حزب وآخر.
فتح المجال الإعلامى أمام جميع الأحزاب دون تفرقة
وأضاف “السيد على” فى حوار لـ"صدى البلد"، أن من ضمن المقترحات فتح المجال الإعلامى أمام جميع الأحزاب دون تفرقة، والسماح للجميع بالمشاركة والظهور لإعلان آرائهم وأفكارهم ومواقفهم.، لافتا الى أنه بشأن رؤية الحزب لـ الإصلاح السياسى فالحزب لا يوافق على النظام الحالى للانتخابات البرلمانية الذى يعتمد على القائمة المطلقة بنسبة كبيرة، ويري ضرورة تعديل هذا النظام، مع إمكانية زيادة نسبة التعيينات التى يقوم بها رئيس الجمهورية إلى 25%
وأشار ايضا الى أنه تم التقديم برؤية الحزب حول تقسيم الدوائر الانتخابية وحول المحور السياسي وشملت العديد من الاقتراحات والرؤى بما يستهدف إثراء المشاركة الحزبية وبما يحقق تكاتف قوى الشعب بكافة التيارات السياسية وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الفاعلة في التمثيل النيابي بمجلسي الشيوخ والنواب وخاصة في المقاعد المخصصة للتعيين في المجلسين.
وتابع حديثه قائلا:" نرى أيضا أهمية إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية بما يضمن لها حرية المشاركة السياسية ووضع آليات لدعم الأحزاب دعما يمكنها من أداء دورها الوطني ووضع قانون جديد لممارسة الحياة السياسية يتواءم مع المتغيرات الحالية للبلاد.
واستكمل": طالبنا بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن مشاركة كل القوى السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية بالبلاد وفقا لعدد السكان في كل محافظة مع ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الانتخابات النيابية التيارات السياسية الحركة الوطنية القائمة المطلقة المجال الإعلامي الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب “مشلول” بسبب الصفقات السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن سبب تعطيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان.وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في حديث صحفي، ان “هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها”.وأضاف أن “مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور”.وتابع عنوز ان “عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد