كشف المحلل السياسي، حيدر الموسوي، عن استمرار تركيا بمساومة العراق باسقاط الغرامات المالية مقابل استئناف تصدير  النفط عبر ميناء جيهان، فيما اكد ان الغرامات جاءت نتيجة؛ مخالفة انقرة للشروط والضوابط القانونية مع العراق.

وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تركيا استخدمت ورقة المياه تجاه العراق من اجل اسقاط الغرامات المالية التي فرضتها محكمة باريس الدولية”، مشيرا الى ان “انقرة تسببت بازمة الجفاف من خلال دفع اقل من ٣٥٪؜ من حصص العراق المائية خلال الفترة الماضية”.

وتابع، ان “اساليب قطع المياه التي مضت بها تركيا ساهمت وبشكل كبير بضعف الزراعة في البلد”، مردفاً ان “تركيا مستمرة بمساومة العراق على اسقاط الغرامات المالية مقابل استئناف التصدير  عبر ميناء جيهان”.

وبشان الغرامات المفروضة على تركيا، يؤكد الموسوي: انها “جاءت نتيجة؛ مخالفات انقرة للشروط والضوابط القانونية مع العراق”، مضيفا ان “العراق يحتاج الى مفاوض يتعامل بقوة وحزم مع جميع الملفات العالقة مع تركيا”.

وبدأت أنقرة باستخدام الأوراق الممكنة كافة للإضرار بالاقتصاد العراقي من خلال تعطيل تصدير نفطه عبر ميناء جيهان التركي، فضلا عن عدم التزامها بتسديد الغرامة المفروضة عليها من قبل المحاكم الدولية، بعد أن كسب العراق دعوى قضائية دولية بسبب عدم قانونية تسلمها نفط إقليم كردستان

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

نفط العراق يباع بخصومات سرية: من المسؤول عن المليارات المهدورة؟

22 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: مع استمرار التقارير حول عمليات تهريب النفط والمنتجات النفطية من إقليم كردستان العراق الى الخارج بأسعار مخفضة، كشفت مجلة “أرجوس” المتخصصة أن الحكومة العراقية بدأت خطوات لمواجهة هذه الظاهرة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العراقي.

التقارير تشير إلى أن تهريب النفط الكردستاني يبلغ حوالي 200 ألف برميل يومياً بأسعار مخفضة تتراوح بين 30 إلى 40 دولاراً للبرميل، حسب تقرير لوكالة “رويترز” نُشر  .

ووفق مصادر لمجلة “أرجوس”، فإن الحكومة العراقية أوقفت نقل الزفت وبعض المنتجات النفطية عبر معبر حاج عمران – بيرانشهر، إلا أن عمليات التهريب تستمر عبر معبري برويزخان وباشماق.

وتهريب النفط بأسعار مخفضة يقلل من الإيرادات الحكومية التي يحتاجها العراق لتطوير اقتصاده ومعالجة أزماته المالية.

كما أن  العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان تتأثر بشكل متزايد، خاصة مع مطالبة الحكومة الاتحادية بخفض إنتاج الإقليم النفطي تماشياً مع التزامات العراق تجاه منظمة أوبك.
واستمرار التهريب يسلط الضوء على ضعف الرقابة الحدودية ويفتح المجال لزيادة أنشطة السوق السوداء.
إلى جانب وقف تصدير النفط عبر خط الأنابيب إلى تركيا العام الماضي، تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز مراقبة المعابر الحدودية ومنع التهريب غير المشروع. كما تم تكثيف الجهود الدبلوماسية مع الدول المجاورة للحد من هذه الأنشطة.

المصدر: مجلة أرجوس، وكالة رويترز

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • نفط العراق يباع بخصومات سرية: من المسؤول عن المليارات المهدورة؟
  • وزير المالية: السودان يسعى لزيادة إنتاج النفط
  • جهزوا الملابس الثقيلة.. موجة باردة تضرب العراق والغبار يملأ الأجواء ابتداءً من الأحد
  • التعداد السكاني يؤخر استئناف دوري نجوم العراق إلى الأحد المقبل
  • وزير “نفط الدبيبة” يبحث استئناف نشاط الشركات النمساوية النفطية في ليبيا 
  • الأنظار على إنتاج النفط.. إيكونومست: انتظروا ضغطا أميركيا أقصى على إيران
  • مشروع قانون المالية 2025 يتوقع تراجع سعر استيراد غاز البوتان وارتفاع المنتوج الوطني من الحبوب
  • وزارة النفط تعلن عن استئناف إنتاج غاز الشمال
  • العراق يتصدر قائمة الدول العربية الأكثر استيرادًا من تركيا
  • النفط يستقر بعد استئناف العمل في حقل ضخم بالنرويج