توقعات بارتفاع التضخم بمصر لمستوى قياسي جديد في أغسطس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أمس الثلاثاء، أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس، بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو ويوليو، مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا شاركوا في الاستطلاع أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 37.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25 بالمئة. ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن زيادات الأسعار قد تتباطأ.
وقالت كارلا سليم، من ستاندرد تشارترد، التي توقعت أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36 بالمئة "في الواقع، ينبغي أن يضعف الزخم، خاصة مع انخفاض أسعار القمح العالمية على أساس شهري والاستقرار النسبي في سوق الصرف الموازية".
وتوقع محمد أبو باشا، من المجموعة المالية هيرميس، أن يسجل التضخم في أغسطس 36.6 بالمئة، وعزا بقاءه مرتفعا إلى أسعار التبغ، تليها بدرجة أقل أسعار المواد الغذائية.
وتوقعت هبة منير، من شركة إتش.سي للأوراق المالية والاستثمار زيادة شهرية بنسبة 2.6 بالمئة في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ و2.3 بالمئة في قطاع الثقافة والترفيه.
وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها. وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.
وأظهر متوسط توقعات خمسة من المحللين ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي هو 41.3 بالمئة من 41.25 بالمئة في يوليو، وهو أيضا رقم قياسي.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر أغسطس يوم الأحد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم أسعار الفائدة ستاندرد تشارترد التضخم مصر التضخم أسعار الفائدة ستاندرد تشارترد اقتصاد بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها