التعليم هو الحل غرته التربية وجناحاه التضحية ويقظة الضمير !!
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
لقد أثبتت هذه الحرب اللعينة العبثية وبكل ما حملت من مآسي أننا جميعاً حاكمين ومحكومين لو كان عندنا ذرة من حب الوطن لما وصلنا لهذا الدرك الأسفل من التقهقر والضياع وكلنا خاسر فمن نلوم غير أنفسنا الامارة بالسوء.
درة عواصم افريقيا تتحول إلي فحم ومازال تحت الرماد وميض نار يخشي أن يكون له ضرام بمعنى أنه رغم كل هذا الخراب غير المسبوق الوضع قابل لكافة الاحتمالات وهل تصور أحد منا ولو في الاحلام أن تموت أرض النيلين من الجوع وان تواري الجثث في البيوت بين الدواليب وتحت السراير وان يختفي البشر وتحل محلهم اشباح وصدق من قال إنها الحرب العالمية الثالثة أطرافها في اوكرانيا وروسيا البعيدة وغرب أفريقيا مرجل يغلي والسودان الوادع هبت عليه الأعاصير مصحوبة بالنار والكل اكتوي بالجمر فلا غالب والكل مغلوب ومن حمل السلاح واطلقه علي رجليه طيب هو زعلان ليه مادام فضل الانتحار في منتصف النهار بكامل اختياره وبكامل قواه العقلية !!.
داخل بلادنا وفي الخارج وفي أروقة المنظمات وصوالين الدول الصديقة عربية وأجنبية عزت الحلول وكلها اصطدمت بصخرة صماء وآلة الحرب أبت أن تكف عن الدوران تحصد الإنسان والحيوان وحتي جلمود الصخر مزقته القنابل العمياء عدوة الحياة الوادعة الكريمة والعيش في سلام !!..
شغلتنا الحياة ومالت بنا الي ضفاف الترف وغلبت علينا المادية والروح في خواء فكثر اللهاث نحو جمع المال بل باقترافه بكل وسيلة حلال ام حرام وكثرت المعاصي مع المجاهرة بهذه الآثام وتطاول الناس في البنيان وسكنوا ابراجهم العاجية وصار كل فرد جزيرة معزولة والمجتمع ضربه الخواء مثل الروح سواء بسواء وتمزق درع الوطن وسياجه الواقي ولما وصل الغزاة وجدوا الأرضية ممهدة ليحتلوها في سهولة وميسرة ... تدرون لماذا ؟!
لاننا اهملنا التعليم والتربية واسلمنا قيادة هذا المرفق الخطير للجهلة وجعلنا من الوزارة كعكة تعطي للمحاسيب والمرتزقة وهكذا جاءت المخرجات لااصلحت من سوق العمل ولا زادت الإنتاج ولا حرست الحدود والدستور وحافظت علي البلاد !!..
باختصار إن هذه الحرب اللعينة العبثية مهما تطاولت لابد أن شاء الله تعالى وباذنه تعالي ان تتوقف ...
طيب ما العمل وقبل الحرب جربت كل الوصفات وما اورثتنا غير الخراب كما شهدنا كلنا ولا داعي للانكار!!..
الحل في إصلاح حال التعليم بطريقة جذرية مع ضمانة أن زمان العشوائية في هذا المجال قد ولي من غير رجعة وأما إن يكون تعليما بمواصفات عالمية يقوده علماء من عندنا ومن بلاد برة لو استدعي الأمر وهذا الأمر تأني مافيه مجاملة والموضوع بسيط يتمثل في ميزانية محترمة تفوق ميزانية الأمن والدفاع ومثلها للصحة وعندما يكون لنا خريج جسمه سليم وعقله سليم يكون الوطن كله في عافية حكومة وشعبا يصوبون سهمهم نحو المعالي والوطن الغالي ويتركون خلفهم سفاسف الأمور واللت والعجين والسفسطة والفلهمة الشتراء وشيل البطارية في القمرا !!..
حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي .
لاجيء بمصر .
ghamedalneil@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حسني بي: ضبط النفقات ضروري لتحقيق ميزانية موحدة واستقرار اقتصادي
ليبيا – رأى رجل الأعمال حسني بي أن وضع ميزانية موحدة للعام المقبل أمر ممكن، بشرط توفر الإرادة السياسية والالتزام بسقف نفقات لا يتجاوز الإيرادات، مما يحد من الهدر ويمنع تعطيل المشروعات.
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح بي أن “الإنفاق الحكومي المتزايد والاعتماد على تمويل العجز بخلق النقود من العدم” أدى إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، من بينها انخفاض قيمة الدينار الليبي بنسبة تصل إلى 75% خلال العقد الماضي. كما أشار إلى أن هذا الوضع تسبب في تضخم الأسعار، نقص السيولة، وتوسّع السوق الموازي، إلى جانب زيادة المضاربة على الدولار.
وأضاف بي أن تحقيق ميزانية موحدة يعد خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، لكنه يتطلب ضبط الإنفاق وتحقيق توازن بين الموارد والنفقات الحكومية.
تحديات غياب الميزانية الموحدة وأثرها على الاقتصاد الليبي
تواجه ليبيا تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة عدم توحيد الميزانية العامة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. يؤدي غياب ميزانية موحدة إلى صعوبة تنفيذ سياسات مالية فعّالة، ويزيد من احتمالية الفساد وسوء الإدارة المالية. كما يعوق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
في يوليو 2024، أقر مجلس النواب الليبي ميزانية بقيمة 179 مليار دينار، ما دفع المجلس الاستشاري لأثارة خلافات سياسية حادة. هذا الانقسام في اتخاذ القرارات المالية يعمّق الأزمة الاقتصادية، ويؤدي إلى تعطيل المشاريع التنموية، ويزيد من معاناة المواطنين.
ويقول مراقبون بأنه من الضروري توحيد الميزانية العامة في ليبيا لضمان توزيع عادل للموارد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات المواطنين. يتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات الحكومية، والالتزام بالاتفاقات السياسية، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
متابعات المرصد – خاص
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟