فى كتاب مهم للباحثة الأمريكية «كيت ايكورن» صدر مترجمًا ضمن سلسلة «عالم المعرفة» بعنوان «نهاية النسيان» تتناول بالدراسة والبحث سهولة طمس الذكريات الموجعة قبل عصر الإنترنت، واستحالة ذلك بعد الإنترنت، حيث منحت الذاكرة البصرية والسمعية فرصة نادرة للبقاء حية وطويلة حتى آخر نفس. ترى الباحثة الأمريكية أنه ما أسهل قبل الإنترنت أن نمزق صورة لنا فى طفولتنا لأنها لا تعجبنا،
واليوم أصبح من المستحيل على المرء ترك طفولته وسنوات المراهقة خلفه، وأن احتمالية نسيان الآخرين لنا أصبح ضربا من ضروب الخيال.
ونجهل أنه بمجرد سقوطها على حسابك فقد أضيفت فى اللحظة والتو لحسابات كل أصدقائك «الوهميين طبعا»، وأصدقاء أصدقائك «وخصومك بالطبع». تقول الباحثة الأمريكية فى مؤلفها «بينما لايزال الشباب يحاولون – ربما سرا – حذف صورهم من الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكومبيوتر التى بحوزة أقاربهم وذويهم، فإن هذا العمل لا يقارن بتمزيق صورة من ألبوم وإلقائها فى الموقد». يكاد يكون مستحيلا فى حال مطاردة صورة على الإنترنت للقبض عليها ومحوها أنها قد اختفت للأبد، الحقيقة أنك قد تقبض على الصورة فى هذا الركن من الفيسبوك، ولكنك ستفاجأ أنها توالدت ك « أرنبة فوتوغرافية «، وانتشرت وتسللت من تحت عقب باب احتمالاتك ومخاوفك لكل الشوارع والحارات الفيسبوكية. هى الآن فى حضن كل أصدقائك وخصومك، هى الآن وكل ذكرياتك المسجلة – صوتًا وصورة – ملكية عامة لكل الناس، لمن يريد أن يشترى أو يبيع أو لا يعيرها أى اهتمام، أنا وأنت وكل من نزعوا أبواب وشبابيك ذاكرتهم أمام رياح الإنترنت والعالم التناظرى قد قبلنا أن نعرض بضاعتنا على الرصيف بلا ثمن، بل ويتسول البعض أحيانا من أجل جلب زبائن «فيسبوكيين» ليمنحوه من اهتمامهم العابر والسرابى «حتة لايك» على الماشى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانترنت
إقرأ أيضاً:
رسوم المعاملات الدولية للشراء عبر الإنترنت بالدرهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخطرت بنوك عاملة بالدولة، عملاءها، بأنه اعتباراً من 1 أبريل 2025، سيتم تطبيق رسوم خدمة المعاملات الدولية بالدرهم الإماراتي (أيضاً) على (المعاملات الدولية عبر الإنترنت) التي تتم بالدرهم الإماراتي، وستكون الرسوم بنسبة 1.99%.
وأشارت إلى أنه فيما يخص رسوم التحويل المطبقة على المعاملات التي تتم خارج دولة الإمارات، سيدفع حامل البطاقة ثمن السلع والخدمات التي تتم بالعملات الأجنبية، وذلك بالدرهم (وستكون معاملة الصرف الأجنبي المحولة بسعر الصرف السائد لشركة فيزا لمثل هذه المعاملة في تاريخ إجراء المعاملة).
وأوضحت البنوك أنه عند استخدام البطاقات الائتمانية خارج الإمارات يقوم حائز البطاقة بدفع رسوم معالجة العملة الأجنبية مقابل استخدام البطاقة الدولية، ويتم حسابها عادةً كنسبة من كل معاملة بتكلفة 2%، مشددة على ضرورة إبقاء رقم الهاتف المتحرك المسجّل لدى البنك مفعّلاً عند السفر إلى الخارج لكي يستطيع حامل البطاقة تلقي إشعارات الرسائل النصيّة القصيرة لجميع المعاملات على البطاقة.
يذكر أن بعض البنوك تتيح مفهوم «تحويل العملة الديناميكي» عند استخدام البطاقة الائتمانية خارج الدولة حيث يمكن لحائز البطاقة اختيار الدفع بالدرهم الإماراتي عند إجراء معاملة شراء، حيث سيتم حساب سعر الصرف في تلك الدولة بواسطة بائع التجزئة ونظام البطاقة الذي يتم استخدامه. وفي تلك الحالة يمكن لتاجر التجزئة (مطعم أو متجر) تعديل سعر الصرف ورسوم التحويل التي يفرضونها، حيث يكون الدفع بهذه الطريقة أكثر تكلفة عادةً مقارنةً بالدفع بالعملة المحلية، إذ يعني الدفع بالعملة المحلية (الأجنبية) أن البنك أو مزود البطاقة سيستكمل التبادل ويكون عادةً بسعر أفضل. ويجب على بائعي التجزئة أن يقدموا لحائز البطاقة دائماً اختيار كيفية الدفع، فإذا قدموا الفاتورة بالدرهم الإماراتي يمكن لحامل البطاقة طلب الدفع بالعملة المحلية بدلاً من ذلك.