وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 22 محطة كهربائية مخالفة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الثورة نت|
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 22 من المحطات الكهربائية الخاصة المخالفة للتسعيرة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة، وأولئك الذين يتقاضون مبالغ أخرى غير التسعيرة المقرة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية في مجلس تنظيم الأنشطة بوزارة الكهرباء المهندس علي عزيز، مع عضو النيابة المكلف القاضي عصام الشيباني بحضور نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الكهربائية الخاصة بالوزارة صالح جابر.
وعقب التسليم أكد القاضي الشيباني أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة، والقيام بضبطهم وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2009 خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتسعيرة المقرة وفرض جبايات أخرى.
وأوضح أن النيابة تسلمت 22 ملفا من وزارة الكهرباء لدراستها وفحصها وإصدار الأحكام بحقها، وذلك بعد أيام من تسلم النيابة ملفات 18 محطة.. منوها بجهود وزارة الكهرباء في متابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
فيما أشاد رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية بمجلس تنظيم الأنشطة بوزارة الكهرباء بدور نيابة الصناعة والتجارة في متابعة ملفات المخالفين، مؤكدا أن الوزارة بقيادة الوزير تقوم بواجبها في الرقابة وضبط المحطات المخالفة وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح وضرورة التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم خلافا لذلك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الكهرباء والطاقة وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تفعيل مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد سعد عوض الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لوزير الصناعة بشأن ضرورة تفعيل مبادرة 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية وكذلك حل إشكالية المساندة التصديرية.
وقال "عوض الله" أن مبادرة دعم القطاع الصناعي كانت 11% وكانت محل نقاش بين الحكومة والمستثمرين منذ عدة أشهر بعد عملية التعويم والزياددة في سعر الفائدة واستجابت الحكومة باستحداث مبادرة بفائدة 15% وتابع "عوض الله" في طلبه قائلاً: أري أن شركات كثيرة ستسفيد من هذه المبادرة وسيكون عاملا ايجابيا في السوق المصري بعد توفير البنك المركزي للسيولة الدولارية التي تحتاجها الصناعة.
وطالب "عوض الله" بضرورة توسيع المبادرة ليستفيد منها أكبر عدد من المصانع ، علي أن يتم إستغلال ذلك في شراء مستلزمات الانتاج والماكينات وفي حالة نجاح تلك المبادرة يمكن ان يزيد مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 17% الي نسبة لا تقل عن 30%.
وحث "عضو لجنة الصناعة" الحكومة علي ضرورة الأسراع في البدء بتطبيق المبادرة واتخاذ اللازم نحو تفعيل البنك المركزي لها.
وفي ذات السياق وفي الطلب ذاته قال "عوض الله" أنه بالنسبة لاشكالية المساندة التصديرية، بأن هناك تداول بخصوص النسبة المقررة لرد الأعباء بانخفاض يصل الي 75% من نسبة البرنامج السابق، وفي الحقيقة انخفاض النسبة لتصبح 25 في المئة فقط من النسب السابقة دفعة واحدة وأن هذا سيؤثر علي القدرة التنافسبة للمنتجات المصرية وتراجع مؤشر الصادرات العام.
وطالب "عوض الله" بأن يكون برنامج “رد الأعباء التصديرية” واضحا وصريحا وومستمرا لمدة طويلة وراعي الصرف في مواعيد ثابتة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان