وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 22 محطة كهربائية مخالفة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الثورة نت|
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 22 من المحطات الكهربائية الخاصة المخالفة للتسعيرة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة، وأولئك الذين يتقاضون مبالغ أخرى غير التسعيرة المقرة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية في مجلس تنظيم الأنشطة بوزارة الكهرباء المهندس علي عزيز، مع عضو النيابة المكلف القاضي عصام الشيباني بحضور نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الكهربائية الخاصة بالوزارة صالح جابر.
وعقب التسليم أكد القاضي الشيباني أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة، والقيام بضبطهم وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2009 خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتسعيرة المقرة وفرض جبايات أخرى.
وأوضح أن النيابة تسلمت 22 ملفا من وزارة الكهرباء لدراستها وفحصها وإصدار الأحكام بحقها، وذلك بعد أيام من تسلم النيابة ملفات 18 محطة.. منوها بجهود وزارة الكهرباء في متابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
فيما أشاد رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية بمجلس تنظيم الأنشطة بوزارة الكهرباء بدور نيابة الصناعة والتجارة في متابعة ملفات المخالفين، مؤكدا أن الوزارة بقيادة الوزير تقوم بواجبها في الرقابة وضبط المحطات المخالفة وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح وضرورة التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم خلافا لذلك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الكهرباء والطاقة وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة 3 عاملين بمديرية حدودية إلى النيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة