الخارجية الروسية: مقترحات الأمم المتحدة بخصوص صفقة الحبوب لا تساعد الصادرات الزراعية الروسية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
موسكو-سانا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة لاستئناف صفقة الحبوب لم تأت بشيء جديد، ولا يمكن أن تؤدي إلى انسياب الصادرات الزراعية الروسية بشكل طبيعي.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم وفقا لموقع RT: “المقترحات الحالية مستوحاة من الطروح السابقة للأمم المتحدة، ولا تحتوي على أي عناصر جديدة، ولا يمكن أن تؤدي إلى انسياب الصادرات الزراعية الروسية بشكل طبيعي”.
وحسب البيان، أشار الجانب الروسي مراراً وبالتفصيل إلى أنه إذا كان الغربيون وكييف بحاجة فعلية لممر البحر الأسود، فعليهم اتخاذ خطوات ملموسة، لرفع العقوبات الأحادية غير القانونية ضد الكيانات الروسية العاملة في إنتاج وتصدير النفط، ومنتجي الحبوب والأسمدة الروس، وهنا نحن نتحدث عن تطبيع أنشطة البنوك والشركات ولوجستيات النقل والتأمين، واستئناف توريد قطع الغيار الزراعية المتفق عليها قبل العقوبات.
وجاء في البيان: “تؤكد روسيا من جديد موقفها المبدئي الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بوضوح في الرابع من الشهر الحالي، واستعدادنا للنظر في إمكانية إحياء (مبادرة البحر الأسود)، فقط بعد تنفيذ شروطنا بالكامل، ومن الواضح أن آفاق اتخاذ الدول الغربية خطوات مناسبة ليست واضحة حتى الآن، أما كييف فتعلن أنها ستواصل السعي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا دون أن تهتم على الإطلاق باحتياجات بلدان جنوب العالم من الحبوب والأسمدة والأمن الغذائي العالمي بشكل عام”.
وأكدت الخارجية استمرار روسيا في تصدير المواد الغذائية والأسمدة، بما يساعد في استقرار الأسعار وتوافر الحبوب والسماد، ومواصلتها الجهود للتبرع بمنتجاتها الزراعية للدول المحتاجة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
فيديو.. كيف وقعت أوكرانيا على صفقة "الندم النووي"؟
تطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا بسداد 350 مليار دولار، وهي القيمة التي تقول واشنطن إنها تمثل المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها الإدارات الأميركية السابقة لكييف منذ بداية الحرب مع روسيا في 2022.
ومع ذلك، فإن البيانات الرسمية الأميركية تشير إلى أن المبلغ الحقيقي الذي حصلت عليه أوكرانيا كان أقل من 100 مليار دولار، حيث تم إنفاق نصفه على الأسلحة الأميركية، مما يعني أن جزءًا كبيرًا من الأموال لم يغادر الولايات المتحدة، بل ذهب مباشرة إلى الشركات المصنعة للأسلحة.
في ظل هذه المطالبات، تواجه كييف مأزقًا تاريخيًا، إذ تجد نفسها في حرب مفتوحة ضد روسيا، دون الدعم الغربي الذي كانت تعتمد عليه، بينما يتعين عليها التعامل مع تداعيات فقدانها لردعها النووي الذي تخلت عنه بموجب مذكرة بودابست في 1994.
مطالبات واشنطن.. تفاصيل الفاتورة الأميركية
بحسب وزارة الخزانة الأميركية، تشمل المطالبة الأميركية لأوكرانيا 125 مليار دولار للمساعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، و75 مليار دولار لدعم الميزانية وتعويض الخسائر الاقتصادية، و50 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، مثل الغذاء والمأوى، إضافة إلى 100 مليار دولار كفوائد وقروض وتكاليف تشغيلية.
ورغم أن الرقم المُعلن هو 350 مليار دولار، إلا أن مسؤولين أوكرانيين أشاروا إلى أن المبلغ الفعلي الذي تلقته أوكرانيا كان أقل من ذلك بكثير، إذ تقدر بعض المصادر أن كييف لم تحصل على أكثر من 100 مليار دولار بشكل مباشر، حيث تم إنفاق معظم المساعدات في شراء معدات عسكرية أميركية أو كمساعدات عينية لم تدخل الخزينة الأوكرانية.
كيف تكشف هذه المطالبة عن "الندم النووي" الأوكراني؟
في 1994، امتلكت أوكرانيا ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، والتي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي المنهار. في ذلك الوقت، تعرضت كييف لضغوط غربية، لا سيما من الولايات المتحدة، للتخلي عن أسلحتها النووية في مقابل ضمانات أمنية، تم تدوينها في مذكرة بودابست، حيث تعهدت واشنطن، إلى جانب روسيا والمملكة المتحدة، باحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها.
في ذلك الوقت، وعدت الولايات المتحدة كييف بأن تخليها عن أسلحتها النووية سيعزز أمنها، لكن ما حدث بعد ثلاثة عقود من ذلك القرار يجعل الكثيرين في أوكرانيا يعتبرونه "صفقة الندم"، حيث باتت البلاد اليوم في مواجهة مفتوحة مع قوة نووية مثل روسيا، دون أي رادع استراتيجي يحميها، بينما تتراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها السابقة بل وتطالبها بسداد "فاتورة المساعدات".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية