دبلوماسية أمريكية تزور تشاد للحديث مع اللاجئين السودانيين حول فظائع الحرب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تجري مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الأربعاء زيارة إلى تشاد، حيث تلتقي لاجئين سودانيين فرّوا من أعمال العنف العرقية والجنسية المرتكبة في دارفور منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما "يذكّر" حسب هذه الدبلوماسية التي زارت المنطقة في 2004، بالفظائع التي ارتكبت قبل 20 عاما ووصفتها بلادها بأنها "إبادة جماعية".
فرانس24
حلّت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الأربعاء في تشاد، أين ستلتقي لاجئين سودانيين هربوا من أعمال العنف العرقية والجنسية في دارفور، ما "يذكّر" حسب هذه الدبلوماسية بالفظائع التي ارتكبت قبل 20 عاما ووصفتها بلادها بأنها "إبادة جماعية".
ومن المزمع أن تجري غرينفيلد أيضا زيارة تفقدية إلى الحدود بين تشاد ودارفور غرب السودان، للوقوف على تفاقم الصراع والأزمة الإنسانية التي تتزايد حدتها.
"فظائع خطيرة تذكرنا بما شهدناه في 2004"
في السياق، قالت المبعوثة الأمريكية قبل وصولها تشاد: "وصلنا بكل تأكيد لمستوى من الفظائع الخطيرة التي تذكرنا بشدة بما شهدناه في 2004 وأدى بنا لوصفه بأنه إبادة جماعية".
وتابعت: "نسمع عن نساء تعرضن لاغتصاب جماعي وحشي مرارا وقرى تتعرض للمداهمة، وهناك صور تظهر قبورا جماعية. الدلائل موجودة".
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان، بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية. وتصاعد التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد أن اشتركا في انقلاب 2021، ليتحول إلى قتال بسبب خلاف بشأن خطة انتقال للحكم المدني.
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قدّرت الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف قتلوا في دارفور عندما ساعدت ميليشيا الجنجويد، التي تشكلت منها قوات الدعم السريع فيما بعد، الجيش على سحق تمرد من جماعات أغلبها غير عربية. وهناك زعماء سودانيون مطلوبون من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
"مدنيون يتعرضون للاغتصاب والقتل"
من جانبه، قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بيان: "مرة أخرى تنزلق دارفور إلى هاوية دون رحمة ولا أمل.. المدنيون عالقون ومستهدفون ويتعرضون للاغتصاب والقتل. هذا غير قانوني ومروع".
وسبق أن زارت توماس غرينفيلد حدود تشاد مع دارفور في 2004 حين كانت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية، وهو ذات العام الذي وصفت فيه واشنطن العنف هناك بأنه إبادة جماعية.
وقالت المسؤولة الأمريكية أيضا: "ذهبت قبل إعلان ارتكاب الإبادة الجماعية، لكني رأيت كل الأدلة على أنها تحدث بالفعل.. شهدت ذلك من قبل عندما زرت مخيمات لاجئين في غوما (بجمهورية الكونغو الديمقراطية) بعد رواندا ورأيت النظرات المعذّبة والفزع على وجوه الناس".
وشهدت رواندا في 1994 إبادة جماعية عندما قتل متطرفون من أغلبية الهوتو الحاكمة أكثر من 800 ألف من أقلية التوتسي ومن المعتدلين من الهوتو خلال مئة يوم.
فرانس24/ رويترز
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول