الإمارات تؤكد على أهمية الحوار العربي - الياباني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي - الياباني، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين العربي والياباني، وترأس وزير دولة أحمد علي الصايغ، وفد الإمارات المشارك.
وأكد الاجتماع، الذي عقد بمشاركة العديد من الوزراء العرب إلى جانب وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أهمية العلاقات العربية - اليابانية والحرص على تفعيل آليات التعاون المشترك، وعلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يخدم تطلعات الدول العربية واليابان والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الصايغ في كلمة الإمارات، إلى أن "هذا الاجتماع ينعقد في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير العلاقات بين الدول العربية واليابان والدفع بها إلى آفاق أرحب، وأن مشاركة الإمارات في هذه الدورة تأتي من حرصها على تفعيل آليات التعاون مع اليابان والتي تعد شريكاً إستراتيجياً هاماً للدول العربية على كافة المستويات والأصعدة، وعلى الرغم من مستوى العلاقات المتطورة بين الجانبين إلا أننا نرى أن هناك المزيد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والشراكة القائمة".
وأعرب عن اعتزاز الإمارات بمستوى الشراكة الإستراتيجية التي وصلت إليها العلاقات بين الإمارات واليابان، وقال إن "ازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية شكّل حافزاً لتعزيز تعاوننا في القطاعات الرئيسية، وتوسيع آفاق العمل المشترك ضمن المجالات الرائدة وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي".
كما أشاد الصايغ بالزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس وزراء اليابان فوميدو كيشيدا، إلى المنطقة، ولقائه مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في 17 يوليو (تموز) 2023 وما توصلت إليه الزيارة من توقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة في العديد من المجالات.
وقال إن "الإمارات ستستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي "COP28" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي يتزامن انعقاده هذا العام مع إعلان الإمارات العام 2023 "عاماً للاستدامة"، موضحاً أن الإمارات بذلت جهوداً كبيرة للإعداد والتحضير للمؤتمر من خلال التنسيق المشترك مع كافة الدول، وفي مقدمتها اليابان التي نقدر دعمها وتأييدها لاستضافة الإمارات هذا المؤتمر ونتطلع إلى إسهامات ومشاركة فاعلة من اليابان، على ضوء الإمكانات الكبيرة المتاحة، ودورها الريادي في تطوير التكنولوجيا النظيفة، وقدرتها الكبيرة على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يخدم مستقبل استقرار وازدهار المنطقة، ويدعم جهود التغلب على التحديات المناخية والبيئية القائمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
بلحاج لـ عربي21: الصمت العربي أمام الرسوم الجمركية الأمريكية غير مفهوم
اعتبر علي بلحاج القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت "حربًا اقتصادية عالمية" عبر فرض الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد الدولي، وخاصة على الدول التي تأثرت بهذه الرسوم.
وأكد بلحاج في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أنه "إلى حد الآن لم نسمع صوت أي حاكم عربي بالنسبة للرسوم الجمركية"، منتقدًا الصمت العربي تجاه هذه القضية. وأشار إلى أن الجزائر فرضت عليها رسوم بنسبة 30%، وتونس بنسبة 28%، والمغرب بنسبة 10%، في حين أن بعض الدول الأخرى مثل العراق وسوريا فرضت عليها رسوم أعلى، حيث بلغت في العراق 31% وفي سوريا 40%.
وأوضح أن الدول العربية لم تتخذ أي موقف واضح تجاه هذه السياسات، على الرغم من أن العديد من الدول الأخرى عبرت عن رفضها واتخذت إجراءات مضادة، متسائلًا: "هل هناك حاكم عربي قال بأنه سيعامل بالمثل؟".
وأضاف بلحاج أن هذه الرسوم تعكس تصنيفًا سياسيًا للدول، حيث حصلت دول الخليج على رسوم بنسبة 10% فقط، بسبب امتلاكها موارد مالية كبيرة، بينما كانت الرسوم أعلى على دول أخرى مثل الجزائر التي كانت تعتمد على علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد تحدث عن علاقات إيجابية مع أمريكا، لكن الرد الأمريكي جاء بفرض رسوم مرتفعة على الجزائر.
كما لفت بلحاج إلى أن "لا أحزاب نددت ولا سياسيين ولا رئاسة الجمهورية ولا الخارجية"، معتبرًا أن السياسي الحقيقي هو الذي يتابع الأحداث ويتخذ موقفًا في الوقت المناسب. وأكد أن "الشعوب هي التي ستتضرر" جراء هذه السياسات، حيث ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن مصر حصلت على رسوم بنسبة 10% فقط، مرجعًا ذلك إلى موقفها السياسي وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بدعمها للانقلاب على الإخوان المسلمين والمشاركة في حصار غزة.
تداعيات الرسوم الجمركية:
يرى بلحاج أن فرض الرسوم الجمركية بهذا الشكل يعكس غياب نظام اقتصادي قوي لدى الدول المتضررة، حيث قال: "لدينا وسائل للرد لكن ليس لدينا أنظمة قوية". واعتبر أن الفشل في المواجهة العسكرية لا يجب أن ينعكس على الحرب الاقتصادية، مؤكدًا أن المطلوب هو اتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه هذه الإجراءات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الاقتصادية العالمية اضطرابات كبيرة بسبب السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة. وبينما تحركت العديد من الدول لمواجهة هذه التحديات، لا يزال الصمت العربي مستمرًا، ما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد الدول العربية للدفاع عن مصالحها الاقتصادية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
وخلال فعالية بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن، وقع ترامب أمرا رئاسيا بفرض رسوم جمركية متبادلة على دول العالم.
ووصف في كلمة خلال الفعالية اليوم بأنه "يوم التحرير الذي طال انتظاره"، وقال: "لقد تم استغلال بلدنا ودافعي الضرائب لأكثر من 50 عامًا، ولكن لن يُسمح بذلك بعد الآن".
وأشار إلى أن هذا اليوم هو أحد أهم الأيام في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا أنه إعلان استقلال الاقتصاد الأمريكي.
وأكد ترامب أنه سيعمل على إزالة الحواجز التجارية الخارجية، مضيفا أن هذا سيعني في نهاية المطاف المزيد من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعار أقل للمستهلكين.
ووصف ترامب العجز التجاري المزمن بأنه حالة طوارئ وطنية تهدد أمن الولايات المتحدة وليس مشكلة اقتصادية، وأكد أن هذا يشكل تهديدًا كبيرا للبلاد.
وأكد أنه اعتبارًا من الخميس ستطبق الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية على جميع الدول، وأن الحد الأدنى للرسوم الأساسية سيُحدد بنسبة 10 بالمئة.
وتابع: "ابتداءً من منتصف الليلة، ستدخل الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع السيارات المصنعة في الخارج حيز التنفيذ".
ويتضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب فرض رسوم جمركية "متبادلة" على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
ومن المقرر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على الصين، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و32 بالمئة على تايوان، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند.
وأيضا 25 بالمئة على كوريا الجنوبية و36 بالمئة على تايلند و31 بالمئة على سويسرا و32 بالمئة على إندونيسيا و24 بالمئة على ماليزيا و49 بالمئة على كمبوديا و30 بالمئة على جنوب إفريقيا و37 بالمئة على بنغلاديش و17 بالمئة على إسرائيل.
ومن المخطط أن يتم تطبيق رسوم بنسبة 10 بالمئة على بعض الدول بينها تركيا والمملكة المتحدة والبرازيل وأستراليا والإمارات ونيوزيلندا ومصر والسعودية.
وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترامب اتخذ إجراءات لمواجهة العجز التجاري الناجم عن سياسات مثل غياب المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية، والتلاعب بالعملات الأجنبية، وضرائب القيمة المضافة المرتفعة التي تفرضها دول أخرى، وذلك باستخدام صلاحياته بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977.
وأضاف: "في هذا السياق، فإن الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10 بالمئة التي فُرضت على جميع الدول ستدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل/ نيسان، في حين أن الرسوم الأعلى التي تم تحديدها بشكل خاص لبعض الدول ستُطبق اعتبارًا من 9 أبريل/ نيسان".
وأكد البيان أن هذه الرسوم الجمركية ستظل سارية المفعول إلى حين التأكد من أن التهديد الناجم عن العجز التجاري قد اختفى أو تراجع.
وأشار إلى أن المنتجات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات والنحاس وأشباه الموصلات والأخشاب، التي تم الإعلان عن فرض رسوم قطاعية عليها، بالإضافة إلى الطاقة وبعض المعادن غير توجد في الولايات المتحدة، ستكون معفاة من الرسوم المتبادلة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي