الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عبدالرحيم دقلو بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم حمدان دقلو “شقيق حميدتي”، بسبب ارتكاب قواته أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين والقتل العرقي، واستخدام العنف الجنسي.
وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان صادر اليوم، أنه “منذ بداية الصراع فشل تنفيذ وقف إطلاق النار، واتُهمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في دارفور وأماكن أخرى”.
وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، الأربعاء، سيتم حظر وصول عبدالرحيم دقلو إلى جميع الممتلكات والمصالح المدرجة تحت اسمه في الولايات المتحدة، أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
وأضافت أنه سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
وكشفت رويترز أن التحرك الأمريكي جاء لاستهداف عبد الرحيم دقلو شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي ليصبح ذلك القرار هو أعلى عقوبة تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية منذ اندلاع الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في منتصف أبريل، كما أنه يعتبر رد واضح على العنف الدراماتيكي الذي شوهد في غرب دارفور، والذي يتم اتهام قوات الدعم السريع بارتكابه إلى جانب الميليشيات المتحالفة معه.
رويترز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
" أوقفوا تسليح مجرمي الحرب".. حملة إلكترونية لمؤسسة ماعت تكشف الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم حملة إلكترونية تحت عنوان "أوقفوا تسليح مجرمي الحرب"، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة العاشرة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، و المنعقد خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر 2024 والمسؤول عن وضع صك أو معاهدة دولية تنظم أنشطة الشركات عبر الوطنية إلى حماية حقوق الإنسان
وتهدف هذه الحملة إلي حث الشركات ومؤسسات الأعمال على تبني ممارسات مسؤولة في مجال نقل الأسلحة، وذلك من خلال تطوير آليات للمراقبة وتقييم للمخاطر، والالتزام بالمعايير الدولية بالأخص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تُحمل جميع الشركات مسؤولية احترام حقوق الإنسان في الأنشطة التجارية التي تقوم بها.
يساهم استمرار تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع من تأجيج النزاعات والصراعات المسلحة و الحروب الأهلية، ويطيل أمد المعاناة الإنسانية، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتلعب مؤسسات الأعمال والقطاع الخاص والشركات دوراً حيوياً في هذا السياق، حيث تقوم بتصنيع ونقل وتسويق الأسلحة التقليدية إلي الأطراف المتحاربة والمتورطة في ارتكاب جرائم للحرب وجرائم ضد الإنسانية، وتخاطر الشركات ومؤسسات الأعمال التي تتعاون مع هذه الأطراف بالتواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، سواء بتقديم المعدات العسكرية إليها أو بنقلها وشحنها والمساعدة في توصيلها أو حتي عن طريق الاستثمار بالأسهم والسندات في شركات الأسلحة التي تنقل المعدات العسكرية للمناطق المٌرتكب فيها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
تدعو مؤسسة ماعت من خلال تلك الحملة المستمرة خلال شهر ديسمبر 2024 مؤسسات الأعمال والشركات إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم الكاملة في وقف تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع، خاصة تلك التي تستخدم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فمع كل يوم يمر تٌزهق مزيد من الأرواح في السودان وقطاع غزة وإثيوبيا وأوكرانيا وغيرها من الدول، بسبب مشاركة مؤسسات الأعمال والشركات في دعم تجارة الأسلحة غير المسؤولة، وتدعو ماعت الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلي سرعة إصدار الصك، حتي تكون أداة قوية يُمكن من خلالها تعزيز دور الشركات ومؤسسات الأعمال في منع ومعالجة وتخفيف التأثير السلبي على حقوق الإنسان الناجم عن عمليات نقل الأسلحة، بما في ذلك تحويل الأسلحة ونقل الأسلحة غير المنظمة أو غير المشروع.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض