الحكومة الإيطالية ستلتقي أصحاب المتاجر لمواجهة قفزات الأسعار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تعتزم الحكومة الإيطالية الاجتماع مع روابط وممثلين عن سلاسل المتاجر وتجار التجزئة لمعالجة التضخم الذي يأبى التراجع في ظل ارتفاع حاد لسلع استهلاكية أساسية، بحسب ما قالته مصادر مطلعة، لوكالة رويترز، الأربعاء.
ويشكل استمرار ارتفاع التضخم مشكلة ضخمة لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني في وقت عادة ما تلقى فيه مسؤولية ارتفاع الأسعار على الشركات بما يتخطى تكاليف الإنتاج.
وهناك استياء متزايد أيضا من ميلوني بسبب تخفيض حكومتها الدعم المقدم في خطة الحد من الفقر مما أثر على مئات الآلاف من الأشخاص.
وتحاول الحكومة منذ أسابيع التفاوض من أجل أن يتوصل المنتجون وتجار التجزئة إلى اتفاق على تحديد حد أقصى لأسعار السلع الغذائية وغيرها من المواد الأساسية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
لكن مصادر مطلعة على الخطط قالت في الثالث من أغسطس إن روما لم تتمكن من الحصول على دعم من الاتحادات الصناعية لتلك الخطة.
وذكرت المصادر، الأربعاء، إنه رغم التوقعات بأن توافق سلاسل المتاجر وأصحاب المتاجر الأخرى على الخطة في الأيام القليلة المقبلة، لا تزال وزارة الصناعة تحاول إقناع المنتجين بإبرام اتفاق مماثل لمنح المبادرة قوة إضافية.
وأظهرت مسودة لمذكرة تفاهم اطلعت عليها رويترز أن بموجب الخطة المدعومة من الحكومة، يتعين على سلاسل المتاجر (السوبرماركت) وصغار تجار التجزئة تحديد سلة من المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية ستشملها تطبيقات خفض الأسعار. وجاء في المسودة أن الضروريات الأساسية تشمل منتجات رعاية الأطفال والعناية الشخصية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم إيطاليا التضخم التضخم اقتصاد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. عقوبات مشددة تنتظر سارقي فيزا كارد أصحاب المعاشات
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، خاصة قرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية غدا الخميس الموافق الأول من مايو.
جاء ذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مايو للعملاء على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير