الحكومة الإيطالية ستلتقي أصحاب المتاجر لمواجهة قفزات الأسعار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تعتزم الحكومة الإيطالية الاجتماع مع روابط وممثلين عن سلاسل المتاجر وتجار التجزئة لمعالجة التضخم الذي يأبى التراجع في ظل ارتفاع حاد لسلع استهلاكية أساسية، بحسب ما قالته مصادر مطلعة، لوكالة رويترز، الأربعاء.
ويشكل استمرار ارتفاع التضخم مشكلة ضخمة لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني في وقت عادة ما تلقى فيه مسؤولية ارتفاع الأسعار على الشركات بما يتخطى تكاليف الإنتاج.
وهناك استياء متزايد أيضا من ميلوني بسبب تخفيض حكومتها الدعم المقدم في خطة الحد من الفقر مما أثر على مئات الآلاف من الأشخاص.
وتحاول الحكومة منذ أسابيع التفاوض من أجل أن يتوصل المنتجون وتجار التجزئة إلى اتفاق على تحديد حد أقصى لأسعار السلع الغذائية وغيرها من المواد الأساسية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
لكن مصادر مطلعة على الخطط قالت في الثالث من أغسطس إن روما لم تتمكن من الحصول على دعم من الاتحادات الصناعية لتلك الخطة.
وذكرت المصادر، الأربعاء، إنه رغم التوقعات بأن توافق سلاسل المتاجر وأصحاب المتاجر الأخرى على الخطة في الأيام القليلة المقبلة، لا تزال وزارة الصناعة تحاول إقناع المنتجين بإبرام اتفاق مماثل لمنح المبادرة قوة إضافية.
وأظهرت مسودة لمذكرة تفاهم اطلعت عليها رويترز أن بموجب الخطة المدعومة من الحكومة، يتعين على سلاسل المتاجر (السوبرماركت) وصغار تجار التجزئة تحديد سلة من المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية ستشملها تطبيقات خفض الأسعار. وجاء في المسودة أن الضروريات الأساسية تشمل منتجات رعاية الأطفال والعناية الشخصية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم إيطاليا التضخم التضخم اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلق رسوم استيراد الأرز لسد حاجيات السوق واستقرار الأسعار
زنقة 20 | متابعة
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تعليق الرسوم الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة على واردات الأرز مؤقتا بهدف ضمان توفير احتياجات السوق الوطنية واستقرار الأسعار.
الوزارة و في إشعار مؤرخ بتاريخ 24 ديسمبر وموجه إلى المهنيين، أعلنت أنه “اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على واردات الأرز المصنف بموجب التعريفة الجمركية حتى 31 ديسمبر 2025”.
وينطبق هذا الإجراء على واردات قدرها 55 ألف طن من الأرز، وهي موجهة بشكل أساسي للشركات الصناعية العاملة في هذا القطاع.
وبحسب الوزارة ، فإن هذا القرار يأتي في ظل تقلب أسعار المواد الغذائية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.