جاكرتا "د. ب.ا": تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) لحل الأزمة في ميانمار، حيث يقمع المجلس العسكري المتظاهرين منذ الانقلاب عام 2021.وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لقمة الآسيان في جاكرتا اليوم الأربعاء " الولايات المتحدة سوف تستمر في الضغط على النظام لإنهاء العنف المروع والافراج عن كل المحتجزين بصورة غير عادلة وإعادة ترسيم مسار ميانمار نحو الديمقراطية الشاملة".

وأضافت أن واشنطن سوف تستمر في إظهار" العلاقات الدائمة والمهمة بين الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا".

وكان الجيش قد سيطر على السلطة في ميانمار في فبراير 2021، بعدما أطاح بالزعيمة المنتخبة ديمقراطيا أون سان سو تشي.

ومنذ وقوع الانقلاب، تشهد ميانمار فوضى وعنف. ويقمع المجلس العسكري كل المقاومة بالقوة المفرطة.

وتعد ميانمار الآن معزولة دوليا بالكامل. ولا يُسمح لأعضاء المجلس العسكري حضور اجتماعات الآسيان، حيث تتصدر القضية أجندة المباحثات خلال قمة الآسيان هذا العام.

وقالت هاريس إن أمريكا سوف " تستمر في دعم خطة الآسيان المؤلفة من خمس نقاط بصورة أوسع نطاقا" في إشارة إلى خطة وضعتها الآسيان عام 2021 لحل أزمة ميانمار.

وتنص الخطة على إنهاء العنف والدعوة للحوار بين جميع الأطراف. وقد تجاهل المجلس العسكري الخطة.

من جانبه، حث الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو زعماء دول رابطة جنوب شرق آسيا أسيان على اتخاذ خطوات "استثنائية" لإنهاء الأزمة في ميانمار التى استولى فيها الجيش على السلطة في انقلاب عام 2021 وقام بقمع الاحتجاجات بصورة عنيفة.

وقال الرئيس جوكو ويدودو الذي كان يتحدث في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا، إن خطة رابطة الآسيان المكونة من خمس نقاط يجب أن تبقى إطار العمل لحل الصراع.

ولكن ويدودو أوضح أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات الملموسة والعملية لتنفيذها. وأضاف "أننا بحاجة إلى المزيد من الجهود التكتيكية والاستثنائية لتنفيذ خطة النقاط الخمس التى تم الاجماع عليها ".

وتدعو الخطة إلى إنهاء العنف وبدء الحوار وتعيين مبعوث خاص وتقديم مساعدات إنسانية وزيارة ميانمار.

وأشار ويدودو إلى أن إندونيسيا تواصلت مع أطراف عديدة في ميانمار وشهدت ظهور بعض الثقة فيما بينها "باستثناء الجيش".

ويذكر أن المجلس العسكري فى ميانمار تجاهل خطة آسيان ذات النقاط الخمس لحل الأزمة.وكان المجلس قد أطاح بالحكومة المنتخبة في فبراير 2021.

وفي شأن مختلف أصدر المجلس العسكري الحاكم حكما بالسجن على صحافي في ميانمار اعتقل في مايو أثناء تغطيته لآثار إعصار مميت، لمدة 20 عامًا، بحسب ما اعلنت الوكالة التي يعمل لديها اليوم الأربعاء.

تشهد ميانمار أعمال عنف دامية منذ أطاح انقلاب عسكري في 2021 بحكومة أونغ سان سو تشي وأطلق العنان لحملة أمنية ضد أصوات المعارضة أدت إلى سقوط قتلى.

ومنذ تنفيذه انقلابا قبل أكثر من عامين، اعتقل المجلس العسكري عشرات الصحافيين واغلق وسائل إعلام اعتبر أنها معارضة لنظامه.

وحكم على المصور الصحافي ساي زاو ثايكي بالسجن لمدة 20 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة "ميانمار ناو" التي يعمل بها.

وقالت "ميانمار ناو" إنه تم توجيه الاتهام إليه في أربع تهم، بما في ذلك انتهاك قانون الكوارث الطبيعية وقانون الاتصالات. وأضافت أنه ليس من الواضح ما هي التهم الموجهة إليه.

وأكد رئيس تحرير "ميانمار ناو" سو وين أن كافة زملاء ثايكي يشعرون بالحزن من هذا الحكم.

وقال في بيان "الحكم عليه مؤشر آخر على أن حرية الصحافة قد تم قمعها بالكامل في ظل حكم المجلس العسكري، ويظهر الثمن الباهظ الذي يجب على الصحافيين المستقلين في بورما أن يدفعوه مقابل عملهم المهني".

واعتقل ساي زاو ثايكي في 23 مايو الماضي خلال تغطيته لآثار إعصار موكا الذي ضرب ولاية راخين غرب البلاد وبنغلادش، أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وبحسب الوكالة فإن المصور احتجز قبل المحاكمة دون السماح له بالاتصال بمحام وتم حرمانه من الزيارات العائلية.

وصدر الحكم عليه الأربعاء في أول جلسة محاكمة.

لم يكن بالإمكان الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم المجلس العسكري.

تم إلغاء ترخيص "ميانمار الآن" بعد وقت قصير من الانقلاب، إلى جانب العشرات من المنافذ المحلية الأخرى التي اعتبرت منتقدة للجيش.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المجلس العسکری فی میانمار شرق آسیا

إقرأ أيضاً:

محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية

#سواليف

قضت #محكمة_استئناف_طرابلس بسجن #وزير_التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.

وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة “مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر”.
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.

وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل “مؤقتاً” وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.

مقالات ذات صلة إعلام اسرائيلي : تهريب أسود وقرود بطائرات درون من الأردن ومصر 2025/03/16

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ستواصل حملتها على الحوثيين لحين وقف أعمالهم العسكرية
  • محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية
  • أردوغان يؤكد دعم جهود ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا
  • أردوغان يعلن موقفه من جهود ترامب لإنهاء أزمة أوكرانيا
  • ارتفاع ضحايا حادث المنوفية المروع لـ4 وفيات و25 مصابًا
  • سلام زار بري والتعيينات لم تغب عن المباحثات وتشكيلات المجلس العسكري جاهزة.
  • القوات الروسية تقصف منشآت طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
  • مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يدين العنف في سوريا
  • الأغذية العالمي يعلن تعليق المساعدات لأكثر من مليون شخص في ميانمار
  • المبعوث الأممي لسوريا: ندعو لإنهاء جميع أشكال العنف فورًا وحماية المدنيين