تغيرات مناخية تنهى الحياة على كوكب الأرض (2)
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشف صندوق النقد الدولى عن حجم الآثار الخطيرة لتغير المناخ على دول جنوب شرق آسيا، وتوقع انخفاضًا بنسبة 11% فى الناتج المحلى الإجمالى للمنطقة فى السنوات المقبلة إذا ظلت أزمة المناخ خارجة عن السيطرة. وبينت دراسة أخرى أجرتها مجموعة «Versk Maplecroft» المتخصصة فى تحليل المخاطر والقضايا البيئية، عن احتمال وصول الخسائر فى هذه الدول إلى 35% من ناتجها المحلى الإجمالى بحلول عام 2050.
وتوضح التقارير أن تغيرات المناخ قد تؤدى إلى نكسة اقتصادية فى هذه البلدان ونزوح جماعى محتمل وارتفاع أنماط الهجرة إلى الخارج، مع لجوء الملايين إلى الدول الأكثر ثراءً، بما فى ذلك دول منطقة الخليج العربي–التى تستضيف حاليًا ما يقرب من 25 مليون عامل من آسيا–وهو ما قد يضع هذه الدول أمام تحديات مختلفة ستمثل ضغوطًا اقتصادية مرهقة وأمنية واجتماعية فى الوقت نفسه.
من الواضح بأنه لم يعد أمام صانعى السياسات سوى التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للتحديات التى تواجهها، خاصةً أزمة المناخ وتأثيرها المحتمل على معدلات الهجرة. وينبغى هنا العمل على عدة مسارات إجرائية. يأتى فى مقدمتها إعطاء الأولوية لتطوير وإنفاذ السياسات التى تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، ويشمل ذلك الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتشجيع الممارسات المستدامة فى القطاعات الصناعية.
المسار الذى يليه مرتبط بتعزيز مستوى التأهب للكوارث والمرونة. فالاستثمار فى تدابير التأهب للكوارث والقدرة على الصمود يمكن أن يخفف من تأثير الكوارث المناخية، وذلك يتطلب تخصيص الموارد لبناء البنية التحتية التى يمكن أن تصمد أمام الظواهر الجوية المتطرفة ووجود آليات الاستجابة الفعالة للكوارث.
المسار الاستراتيجى الآخر متعلق بتعزيز التعاون الإقليمى، والذى يستوجب تطوير نهج شامل لمواجهة تحديات الهجرة الناشئة عن تغير المناخ. ويمكن أن يشمل ذلك مبادرات مشتركة للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، واستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ.
وفى هذا السياق، لا بد للدول خاصةً دول الخليج التخطيط الاستباقى للتعامل مع التوترات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة المصاحبة للهجرة الناجمة عن تغير المناخ. فتبنى السياسات المستدامة والتطلعية أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والقدرة على مواجهة هذه الأزمة العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ
إقرأ أيضاً:
تقرير: دولة عربية من الدول”عالية الخطورة” من حيث التعرض للكوارث (وثيقة)
شمسان بوست / RT:
وضع تقرير مؤشر المخاطر العالمي لسنة 2024 عددا من الدول ضمن خانة الدول عالية المخاطر من حيث التعرض للكوارث الطبيعية.
ووفق التقرير الصادر يوم الثلاثاء عن تحالف “Bündnis Entwicklung Hilft” الألماني الذي يضم مجموعة من المنظمات الإغاثية، ومعهد “القانون الدولي للسلام والنزاعات المسلحة”، تصدر الصومال قائمة الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في المنطقة العربية حيث حل في المرتبة 14 عالميا.
ويغطي التقرير 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة جرى تصنيفها اعتمادا على مجموعات من المؤشرات الفرعية المرتبطة بتعرض الدولة للكوارث الطبيعية وقدرتها على الاستجابة والتعامل مع هذه الكوارث، ليقسمها إثر ذلك إلى خمس مجموعات من الدول ذات المخاطر المنخفضة جدا، التي تضم موناكو وأندروا ولوكسمبورغ وبيلاروس وفنلندا والبحرين وقطر، وصولا إلى البلدان ذات المخاطر العالية جدا، التي تصدرتها كل الفلبين وإندونيسيا والهند ودول أخرى.
وعلى المستوى العربي تصدر الصومال قائمة الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في المنطقة العربية متبوعا باليمن، فيما تصدرت مصر قائمة دول شمال إفريقيا في هذا الصدد بعدما حلت في المركز الـ26، ثم ليبيا التي حلت في المركز الـ37، فتونس والجزائر اللتان جاءتا في المركزين الـ55 والـ58 تواليا ثم موريتانيا التي بوأها المؤشر الرتبة الـ62 باعتبارها أقل الدول المغاربية عرضة للكوارث الطبيعية.
وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الخليجية الأكثر عرضة لهذه الكوارث بعدما جاءت في المركز الستين عالميا، ثم سلطنة عمان، والإمارات في المركز الـ92 وضمن قائمة الدول متوسطة المخاطر، فيما صنفت الكويت ضمن قائمة الدول المنخفضة المخاطر وتم تصنيف قطر والبحرين كدول ذات مخاطر منخفضة جدا.
وسجل تقرير مؤشر المخاطر العالمي في نسخته الحالية أن الكوارث الناجمة عن الأحداث الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى صراعات مسلحة، خاصة في السياقات التي تشهد الفقر والاستبداد وضعف مؤسسات الدولة، مضيفا أن الأزمات والمخاطر أصبحت معقدة ومترابطة بشكل أساسي بتداخل الظواهر الجوية والصراعات والأوبئة، وتزيد الاتجاهات العالمية الحالية مثل تغير المناخ والنمو السكاني والصراعات السياسية من حدتها.
وأوصى التقرير ذاته بتحسين النظم الصحية ونظم الدعم النفسي والاجتماعي في حالات الأزمات، وتوسيع البنية التحتية الصحية، وزيادة الاستثمارات في النظم الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، مع العمل على تعزيز قدرات التكيف والتأهب للكوارث الطبيعية، مشددا على أهمية الحد من الفوارق الاجتماعية وتصميم أنظمة الضمان الاجتماعي لكي تكون مرنة وقابلة للتأقلم والاستجابة لمختلف سيناريوهات الأزمات.
كما أوصى بتوسيع أنظمة الإنذار المبكر وقدرات التنبؤ خاصة في السياقات الهشة، وتوسيع صيانة البنيات التحتية، مثل الطرق والمراكز الصحية وأنظمة الاتصالات، لزيادة القدرة على مواجهة الظواهر الجوية القاسية، مؤكدا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى العمل معا بشكل أوثق لتبادل البيانات والرؤى حول مخاطر الكوارث وإدارتها من خلال البحوث والتواصل بين الخبراء.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد