بعد انهيار عقار حدائق القبة.. النيابة تستدعي مديري التنظيم والإسكان لسماع أقوالهم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الثالث، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن برقم 3 شارع "بواقين عوض" التابع لحي حدائق القبة، والذي انهار بأكمله صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 / 9 / 2023 مخلفًا عددًا من الوفيات والمصابين من جراء الانهيار، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
انهيار عقار بحدائق القبة
وترأَسَ المستشار حسام الطحاوي مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الثالث، فريقًا من أعضاء النيابة ضم منى رشيد رئيس النيابة، نجلاء عزمي وكيل النيابة، وانتقلوا لمكان الحادث لإجراء معاينةً لموقع العقار.
وتبين من المعاينة أن العقار مكون من دورٍ أرضي وأربعة أدوار متكررة، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 6 / 9 / 2023، انهار بالكامل، مما أسفر عن عدة وفيات وإصابات بين المواطنين، فضلًا عن تسبب الانهيار في سقوط شرفتين بالعقار المجاور له؛ نتج عنها إصابة إثنين آخرين.
وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الثالث التحقيق، إذ قررت منى رشيد رئيس النيابة، تشكيل لجنة من مهندسي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على أسباب انهيار العقار، مع استدعاء مدير التنظيم ومدير الإسكان بحي حدائق القبة لسماع أقوالهما والاطلاع على ملف العقار بالحي، وجار استكمال التحقيقات.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وانتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار بحدائق القبة،وهذا تحسبا لعدم حدوث أى تصدع أو انهيار لعقارات آخري نتيجة التأثر بالعقار المنهار، ما تسبب في قطع خطوط الغاز الطبيعي، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انهيار عقار بحدائق القبة النيابة الإدارية الانهيار حدائق القبة المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية النیابة الإداریة حدائق القبة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية