بعد انهيار عقار حدائق القبة.. النيابة تستدعي مديري التنظيم والإسكان لسماع أقوالهم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الثالث، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن برقم 3 شارع "بواقين عوض" التابع لحي حدائق القبة، والذي انهار بأكمله صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 / 9 / 2023 مخلفًا عددًا من الوفيات والمصابين من جراء الانهيار، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
انهيار عقار بحدائق القبة
وترأَسَ المستشار حسام الطحاوي مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الثالث، فريقًا من أعضاء النيابة ضم منى رشيد رئيس النيابة، نجلاء عزمي وكيل النيابة، وانتقلوا لمكان الحادث لإجراء معاينةً لموقع العقار.
وتبين من المعاينة أن العقار مكون من دورٍ أرضي وأربعة أدوار متكررة، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 6 / 9 / 2023، انهار بالكامل، مما أسفر عن عدة وفيات وإصابات بين المواطنين، فضلًا عن تسبب الانهيار في سقوط شرفتين بالعقار المجاور له؛ نتج عنها إصابة إثنين آخرين.
وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الثالث التحقيق، إذ قررت منى رشيد رئيس النيابة، تشكيل لجنة من مهندسي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على أسباب انهيار العقار، مع استدعاء مدير التنظيم ومدير الإسكان بحي حدائق القبة لسماع أقوالهما والاطلاع على ملف العقار بالحي، وجار استكمال التحقيقات.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وانتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار بحدائق القبة،وهذا تحسبا لعدم حدوث أى تصدع أو انهيار لعقارات آخري نتيجة التأثر بالعقار المنهار، ما تسبب في قطع خطوط الغاز الطبيعي، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انهيار عقار بحدائق القبة النيابة الإدارية الانهيار حدائق القبة المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية النیابة الإداریة حدائق القبة
إقرأ أيضاً:
6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:
مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.
ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.
مادة 16:يُصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية".
مادة 17- على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه.
فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتُحصل منه بطريق الحجز الإداري.
وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلي بالطريق الإداري المبنى من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية.
وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع ما لم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار.
مادة 22 مكرراً(1)- يجب الحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما يصدر في شانه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح.
وفي غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يُحكم بغرامة إضافية لا تقل على مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه.
مادة 27 على ذوي الشأن أن يبادر إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف النفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريقة الحجز الإداري وتسرى في شأن إخلاء المبنى من شاغليه أن وجدوا التنفيذ الإزالة أو التصحيح وفي شأن أحقية هؤلاء الشاغلين في العودة إلى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة في المادة 17.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا