توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى مستوى قياسي جديد خلال أغسطس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أظهر استطلاع لوكالة رويترز أمس الثلاثاء، أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس/آب، بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا شاركوا في الاستطلاع أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 37.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس/آب ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25%. ومنذ مارس/آذار 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن زيادات الأسعار قد تتباطأ.
وقالت كارلا سليم من ستاندرد تشارترد، التي توقعت أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36% "في الواقع، ينبغي أن يضعف الزخم، خاصة مع انخفاض أسعار القمح العالمية على أساس شهري والاستقرار النسبي في سوق الصرف الموازية".
وتوقع محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس أن يسجل التضخم في أغسطس/آب 36.6%، وعزا بقاءه مرتفعا إلى أسعار التبغ، تليها بدرجة أقل أسعار المواد الغذائية.
وتوقعت هبة منير من شركة إتش.سي للأوراق المالية والاستثمار زيادة شهرية بنسبة 2.6% في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ و2.3% في قطاع الثقافة والترفيه.
وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها. وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.
وأظهر متوسط توقعات خمسة من المحللين ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي هو 41.3% من 41.25% في يوليو/تموز، وهو أيضا رقم قياسي.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر أغسطس/آب يوم الأحد.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News التضخم في مصر الاقتصاد المصري اقتصاد مصر مصرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: التضخم في مصر الاقتصاد المصري اقتصاد مصر مصر التضخم فی أغسطس آب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
برلماني: نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابين على تحسين مستوى معيشة المواطنين
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.
وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم، مؤكدا أن هذه شهادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية ، كما أنها تعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
و أشار « يحيي» في تصريحات «لصدى البلد» إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين
وخلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري،مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.