مهلة 3 أشهر.. 300 ألف لاجئ في مصر من 55 دولة مطالبين بتوفيق أوضاعهم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
منحت مصر المقيمين الغير الشرعيين على أراضيها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقًا لضوابط وشروط تضمنها قرار حكومي، منها شرط وجود مستضيف مصري، ودفع رسوم تعادل ألف دولار وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، قرارًا ينص على أنه يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
تلك الإجراءات التي أصدرتها الحكومة المصرية مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي تودع في الحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية.
وحسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، فقد نص القرار كذلك على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المصرية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
تستضيف مصر نحو 300،000 شخصا من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 55 دولة مختلفة، غالبيتهم من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال، وأعلنت منظمة الهجرة الدولية أن عدد المهاجرين واللاجئين في مصر من كل الجنسيات وليس العرب فقط بلغ نحو 9 مليون.
في عام 2012، بدأ السوريين الفارين من أراضيهم التي مزقتها الحرب في طلب اللجوء إلى مصر وبما أنهم يمثلون خلفيات اجتماعية واقتصادية ودينية مختلفة، ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر بشكل كبير من 12،800 في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 145،000 شخصا نتيجة للأزمة السورية.
في الوقت نفسه، تجدد الصراعات وانعدام الاستقرار السياسي في شرق إفريقيا والقرن الأفريقي وكذلك الاضطرابات في العراق واليمن دفع آلاف الأشخاص من السودان وجنوب السودان وإثيوبيا والعراق واليمن إلى اللجوء إلى مصر.
اعتبارا من 30 يونيو 2023، كان عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية يتكون من 147،999 لاجئًا من سوريا و77،140 من السودان و27،142 من جنوب السودان و24،444 من إريتريا و16،286 من إثيوبيا و7،319 من اليمن و6،562 من الصومال و5،464 من العراق وأكثر من 45 جنسية أخرى.
يعيش اللاجئون وطالبو اللجوء في بيئة حضرية في مصر، يتركزون إلى حد كبير في القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، زادت الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر بشكل كبير من احتياج اللاجئين وأفراد المجتمع المضيف ومع افتقار العديد من اللاجئين إلى مصدر دخل ثابت إلى جانب زيادة التضخم، تتم تلبية الاحتياجات الأساسية بالكاد التحديات الأخرى تشمل فرص معيشة محدودة وحاجز اللغة الذي يواجه اللاجئين غير الناطقين باللغة العربية.
كما يفتقر البعض إلى التعليم الرسمي المستدام الذي يمكن أن يدعم تطورهم وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد عدد كبير من اللاجئين وطالبي اللجوء على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتقديم الدعم الطبي أو النفسي والاجتماعي.
وخففت مصر إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو الماضي، قرارًا تضمن تسهيلات على الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة، منها منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارًا أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن مائتي ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقارًا تبلغ قيمته مائة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب السودان شركات الصرافة الجنيه المصري الحكومة الجنسية المصرية رئيس مجلس الوزراء الاسبوع الماضي منظمة الهجرة الدولية سداد مصروفات مصري الجنسية الصراعات رئيس مجلس الوزراء المصري ألف دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات: دعم الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة النزاع في السودان
بروكسل (وام)
جددت دولة الإمارات التزامها الراسخ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة النزاع المستمر في السودان، مؤكدةً استعدادها لتعزيز الجهود الإنسانية والتنسيقية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين.
وبصفتها مانحاً إنسانياً رئيساً لشمال أفريقيا، شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين التابع للاتحاد الأوروبي حول السودان، والذي استضافته بروكسل.
جمع الاجتماع رفيع المستوى أبرز المانحين الإنسانيين وأصحاب المصلحة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدول الشريكة الرئيسة لمناقشة الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان، والتوصل إلى استجابات جماعية وفعالة للتخفيف من حدتها.
مثّلت المناقشات المثمرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف والحوار بين الجهات الفاعلة الإنسانية والجهات المانحة استجابةً للأزمة الإنسانية في السودان.
وركز المشاركون على معالجة المخاطر الأمنية الوشيكة وحل التحديات اللوجستية من خلال تعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة المحلية، لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب وتأمين وصولها من دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة وفقًا للقانون الإنساني الدولي. كما يبقى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا، بمن فيهم المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، أولوية رئيسة في الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في المنطقة.
كما سلطت المناقشات الضوء على أهمية دعم الجهات الفاعلة المحلية من خلال بناء القدرات وتقاسم المخاطر بشكل عادل لتحقيق الأهداف الإنسانية الرئيسة.
وترأس وفد دولة الإمارات راشد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية حيث أكد التزام الدولة الراسخ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة النزاع المستمر.
كما أعرب عن استعداد دولة الإمارات لتعزيز جهودها الإنسانية والتنسيقية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين.
ومنذ تأسيسها، أولت دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وهو ما يشكل أساس سياستها.
وفي هذا السياق، تواصل الدولة التزامها الثابت تجاه الأزمة في السودان منذ أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني الكارثي وتبنّي نهج يضع احتياجات المدنيين في المقدمة. وفي هذا الصدد، قدّمت دولة الإمارات منذ عام 2014 مساعدات بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي للشعب السوداني بهدف تلبية احتياجاته العاجلة ودعم التعافي والتنمية على المدى الطويل.
كما تعهّدت منذ اندلاع النزاع في السودان عام 2023 بتقديم أكثر من 600 مليون دولار أميركي مساعدات، منها 200 مليون دولار خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لدعم الشعب السوداني في فبراير 2025، وهو الأول من نوعه لهذا العام، ومن المتوقع أن يكون بمثابة حافز لمؤتمرات مستقبلية لدعم السودان.
وتواصل دولة الإمارات ريادتها في الجهود العالمية لتخفيف المعاناة الإنسانية، حيث افتتحت مؤخراً مستشفى ميدانياً في مدهول، في ولاية شمال بحر الغزال جنوب السودان، بعد النجاح في إنشاء مستشفيين مماثلين في أمدجراس وأبشي في تشاد، واللذين قدّما العلاج لما يقارب 90.000 مريض.
وتعكس هذه المبادرات التزام دولة الإمارات العميق بالتضامن الإنساني والتنمية المستدامة في السودان وجنوب السودان والدول المجاورة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد