41 قاضيا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل وبحضور رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، ٤١ قاضيا من خريجي الدفعة الـ٢٢ من المعهد العالي للقضاء، بعد صدور قرار المجلس بتوزيعهم تمهيدا لمباشرة مهامهم بعدد من المحاكم الابتدائية في المحافظات، بعد تدريبهم في النيابات العامة.
وعقب أداء اليمين القانونية في مقر مجلس القضاء بصنعاء، هنأ القاضي المتوكل القضاة الجدد بتعيينهم، وحثهم على بذل قصارى جهدهم والتفاني والإخلاص في إقامة العدل أثناء مباشرة أعمالهم في المحاكم، والتصرف في القضايا التي تعرض عليهم وفقا للشرع والقانون.
وأكد على بعض الموجهات والتوصيات الواجب القيام بها.. مشددا على ضرورة المحافظة على أخلاقيات وسلوك القاضي بشكل دائم، وأن يولي القاضي اهتماما بالقضايا المعروضة ويتصرف فيها بكل حنكة وتعقل، ويعمل كل ما بوسعه لتفادي أسباب تأخيرها بما يحقق رفع قيمة العمل القضائي ويعزز الاطمئنان في نفوس الناس.
ولفت رئيس مجلس القضاء، إلى ضرورة التزام القاضي في مسلكه بالنهج الذي يحفظ للقضاء هيبته، لأن عزة ورفعة القضاء ومسؤولياته تقع في الأساس على عاتق القاضي من خلال انضباط سلوكه وتحليه بصفات الاستقامة والنزاهة والحياد في عمله، مما يكسبه احترام الناس.
من جانبه شدد رئيس المحكمة العليا، على تجنب كل ما يخل بالعدل أو يشوه سمعة القضاء ويخل بآداب القاضي.. مشيرا إلى ضرورة الحزم في قضائهم والتنبه لبعض الأمور والتصرفات التي قد تسيئ للقاضي وهو غافل عنها، لاسيما تصرفات بعض المعاونين.
وأكد على ضرورة الابتعاد عن بعض السلوكيات التي يتم استغلالها ممن هم حول بعض القضاة أو من يحاولون التقرب أو التودد اليهم، بما يخدش في عدالتهم واستقلالهم وحيادهم عند نظر القضايا.
ولفت القاضي السماوي إلى أهمية تحفظ القضاة في سلوكهم وأقوالهم، وعدم إبداء آرائهم في شي منظور أمامهم، والتي قد تستغل من أي طرف أو تخل بمسلكهم المهني والاخلاقي.
فيما أهاب رئيس هيئة التفتيش، بالقضاة الجدد تحمل مسؤولياتهم وأداء ما أوكل إليهم بكل أمانة وإخلاص باعتبار القضاء رسالة عظيمة لتحقيق العدل.. مشددا على تجنب كل ما يسيء لوظيفة القضاء.
وأكد رؤساء مجلس القضاء والمحكمة العليا والتفتيش القضائي أن قيادة السلطة القضائية تعول على القضاة الجدد أن يكونوا عند مستوى المسؤولية في الحفاظ على القضاء وهيبته وتطبيق القانون تطبيقا سليما، بما يضفي على المشهد القضائي تحقيق العدل المنشود للجميع، متمنين لهم النجاح في أداء مهامهم السامية.
وفي وقت سابق عقدت هيئة التفتيش القضائي ورشة تأهيلية نوعية للقضاة قبل أدائهم اليمين القانونية وبدء عملهم الميداني في المحاكم، حيث تلقوا خلالها مجموعة من المعلومات المتعلقة بكيفية نظر القضايا وإدارة الجلسات والتعامل مع الدعاوى وتحصيلها وحجزها للحكم وانتهاء بإعداد مسودة الأحكام والنطق بها فضلا عن التمسك الدائم بأخلاقيات ومهنة وآداب القضاء.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي الیمین القانونیة مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
مصادر:انقسامات شديدة داخل مجلس نينوى جراء قرار القضاء الولائي بإيقاف إقالة الإطاري الحاصود
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:41 م نينوى / شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر داخل مجلس نينوى، الاحد، أن “التحالفات السياسية داخل نينوى أصبحت أكثر انقساماً بعد الأزمة الأخيرة، حيث تتمركز كتلة “نينوى الموحدة ” التي تمثل العرب السنة والحزب الديمقراطي الكوردستاني في بناية مجلس نينوى القديمة، فيما يجتمع تحالف “الإطار التنسيقي وشركاؤه داخل بناية المجلس الجديدة، مما يعكس مدى الاستقطاب والانقسام السياسي والطائفي داخل المحافظة”.وأضافت، أن “التدخلات السياسية من قبل شخصيات نافذة، وعلى رأسها فالح الفياض، اسهمت في إعادة الحاصود إلى منصبه بهذه السرعة، رغم وجود مخالفات قانونية كانت السبب الأساسي لإقالته”، موضحة أن “هذا التدخل أثار موجة غضب بين أهالي الموصل الذين يرون أن القرار يحمل طابعًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا”.وبحسب المصادر، فإن “نينوى الموحدة” وحلفاءه يعتبرون القرار محاولة لترسيخ نفوذ سياسي داخل المجلس من خلال إعادة شخصيات موالية لفصائل مسلحة معينة، فيما ترى الكتلة أن المجلس تحوّل إلى ساحة صراع بين القوى السياسية على حساب الخدمات والإدارة الفعلية للمحافظة”.واشارت الى ان “مجلس نينوى يعاني من شلل إداري وصراعات سياسية مستمرة منذ قرابة عام، وسط استمرار التدخلات الحزبية التي تتحكم في قراراته، مما جعل أهالي المحافظة يشعرون بالإحباط من استمرار هذا الوضع دون حلول واضحة وابقاء سطوة الأحزاب عليها.ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الجدل حول قانونية القرار، وما إذا كانت هناك تحركات للطعن فيه مجددًا أو المضي قدمًا في تغييرات داخلية جديدة داخل المجلس، وفقا للمصادر.وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة الإطاري أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري