41 قاضيا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل وبحضور رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، ٤١ قاضيا من خريجي الدفعة الـ٢٢ من المعهد العالي للقضاء، بعد صدور قرار المجلس بتوزيعهم تمهيدا لمباشرة مهامهم بعدد من المحاكم الابتدائية في المحافظات، بعد تدريبهم في النيابات العامة.
وعقب أداء اليمين القانونية في مقر مجلس القضاء بصنعاء، هنأ القاضي المتوكل القضاة الجدد بتعيينهم، وحثهم على بذل قصارى جهدهم والتفاني والإخلاص في إقامة العدل أثناء مباشرة أعمالهم في المحاكم، والتصرف في القضايا التي تعرض عليهم وفقا للشرع والقانون.
وأكد على بعض الموجهات والتوصيات الواجب القيام بها.. مشددا على ضرورة المحافظة على أخلاقيات وسلوك القاضي بشكل دائم، وأن يولي القاضي اهتماما بالقضايا المعروضة ويتصرف فيها بكل حنكة وتعقل، ويعمل كل ما بوسعه لتفادي أسباب تأخيرها بما يحقق رفع قيمة العمل القضائي ويعزز الاطمئنان في نفوس الناس.
ولفت رئيس مجلس القضاء، إلى ضرورة التزام القاضي في مسلكه بالنهج الذي يحفظ للقضاء هيبته، لأن عزة ورفعة القضاء ومسؤولياته تقع في الأساس على عاتق القاضي من خلال انضباط سلوكه وتحليه بصفات الاستقامة والنزاهة والحياد في عمله، مما يكسبه احترام الناس.
من جانبه شدد رئيس المحكمة العليا، على تجنب كل ما يخل بالعدل أو يشوه سمعة القضاء ويخل بآداب القاضي.. مشيرا إلى ضرورة الحزم في قضائهم والتنبه لبعض الأمور والتصرفات التي قد تسيئ للقاضي وهو غافل عنها، لاسيما تصرفات بعض المعاونين.
وأكد على ضرورة الابتعاد عن بعض السلوكيات التي يتم استغلالها ممن هم حول بعض القضاة أو من يحاولون التقرب أو التودد اليهم، بما يخدش في عدالتهم واستقلالهم وحيادهم عند نظر القضايا.
ولفت القاضي السماوي إلى أهمية تحفظ القضاة في سلوكهم وأقوالهم، وعدم إبداء آرائهم في شي منظور أمامهم، والتي قد تستغل من أي طرف أو تخل بمسلكهم المهني والاخلاقي.
فيما أهاب رئيس هيئة التفتيش، بالقضاة الجدد تحمل مسؤولياتهم وأداء ما أوكل إليهم بكل أمانة وإخلاص باعتبار القضاء رسالة عظيمة لتحقيق العدل.. مشددا على تجنب كل ما يسيء لوظيفة القضاء.
وأكد رؤساء مجلس القضاء والمحكمة العليا والتفتيش القضائي أن قيادة السلطة القضائية تعول على القضاة الجدد أن يكونوا عند مستوى المسؤولية في الحفاظ على القضاء وهيبته وتطبيق القانون تطبيقا سليما، بما يضفي على المشهد القضائي تحقيق العدل المنشود للجميع، متمنين لهم النجاح في أداء مهامهم السامية.
وفي وقت سابق عقدت هيئة التفتيش القضائي ورشة تأهيلية نوعية للقضاة قبل أدائهم اليمين القانونية وبدء عملهم الميداني في المحاكم، حيث تلقوا خلالها مجموعة من المعلومات المتعلقة بكيفية نظر القضايا وإدارة الجلسات والتعامل مع الدعاوى وتحصيلها وحجزها للحكم وانتهاء بإعداد مسودة الأحكام والنطق بها فضلا عن التمسك الدائم بأخلاقيات ومهنة وآداب القضاء.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي الیمین القانونیة مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة أمام أزمة شرعية.. مطالبات بجلسة توافقية وانتخابات نزيهة
ليبيا – خلافات مجلس الدولة تُعيق التوحيد والسويح وونيس يطرحان مقترحات للحل
استمرار الانقسام داخل مجلس الدولةيواجه مجلس الدولة الاستشاري صعوبات كبيرة في تحقيق وحدته الداخلية، وسط خلافات حول آليات التوحيد وانتخاب مكتب رئاسة جديد. وأكد عضو المجلس، علي السويح، في تصريح لشبكة “لام” أن مخرجات اللجنة المكلفة بتوحيد المجلس ستُعرض على القضاء أو سيتم عقد جلسة لانتخاب مكتب رئاسة جديد كحل بديل لحسم الخلافات المستمرة.
رفض بعض الأطراف لمقترحات التوحيدوفي تصريحات خاصة لشبكة لام، أشار السويح إلى أن مبادرة توحيد المجلس جاءت بدفع من تجمع الأحزاب، وحظيت بموافقة رئيس المجلس السابق خالد المشري، إلا أنها قوبلت برفض من الرئيس الحالي محمد تكالة، مما يعقّد إمكانية الوصول إلى توافق شامل. كما استبعد السويح تحقيق أي اتفاق بسبب بعض الأسماء المقترحة، التي تعدّ حجر عثرة أمام أي حل توافقي.
ونيس: التوافق لن يتم عبر القضاءمن جانبه، شدد رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعيد ونيس، في تصريح لذات المصدر على أن توحيد المجلس لن يتحقق إلا بعقد جلسة توافقية يديرها أكبر الأعضاء سنًا، ويُفتح فيها باب الترشح بحرية، ليكون الحسم عبر القاعة وصندوق الاقتراع، وليس عبر المحاكم أو القضاء.
وفي تصريحاته لشبكة لام، انتقد ونيس الطريقة التي تم بها تنظيم جلسة انتخاب مكتب الرئاسة، معتبرًا أن جميع أعضاء المكتب الحالي كانوا مترشحين للمناصب التي يشغلونها، مما أخلّ بنزاهة العملية. وأضاف أن الجلسة المقبلة يجب أن تُدار من قبل لجنة من الأعضاء غير المترشحين، لضمان الشفافية وعدم تضارب المصالح.
دعوة للضغط الشعبي والإعلاميطالب ونيس كافة الأطراف، من وسائل الإعلام والصحافة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، بالضغط في هذا الاتجاه، لإجبار الأطراف المتمسكة بالمناصب على العودة إلى المسار الديمقراطي، وإجراء انتخابات نزيهة تضمن استعادة شرعية المجلس.