استراتيجية وطنية للنهوض بنخيل التمر ترجمةً لجهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر، وحددت خطتها التنفيذية أهدافًا أساسية لتحقيقها.
وتتضمن قائمة الأهداف: إنتاج ثمار نخيل عالية الجودة تتناسب وطبيعتها الاستهلاكية كتمور مائدة أو تمور تصنيع، وتسويق المنتج محليا ودوليا على مدار العام، وإيجاد الصناعات التحويلية المناسبة، وتسويق منتجات النخيل الأخرى بتصنيعها وتحقيق القيمة المضافة، ورفع إنتاجية النخلة وتقليل كلفة مدخلات الإنتاج، ووقاية النخلة وحمايتها من الآفات والأمراض، وتقليل الفاقد من إنتاج النخيل قبل الحصاد وبعده، وتنظيم زراعة النخيل بما يتناسب واحتياجات البلاد، والاستفادة المثلى من المياه ووفق نظم التسويق المطورة، والعمل على حماية أصناف النخيل العمانية وتطوير بعضها، والاستفادة المثلى من النظام البيئي الزراعي لنخيل التمر بما يعظم مردود المياه المستخدمة.
وحددت الاستراتيجية أفقًا تطمح للوصول إليه، ويتمثل في تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لزراعة نخيل التمر في سلطنة عمان على المستوى الفردي والوطني؛ إذ إنه يمكن تحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال محورين؛ وهما: محور الإرشاد الاستثماري، ومحور البحوث التطبيقية.
ويُعد نخيل التمر المحصول الأول في سلطنة عمان تعدادًا وانتشارًا، كما إنه يشكل نظامًا بيئيًا وزراعيًا مُتكاملًا تجعله ثروة وطنية لها أهميتها الاقتصادية ودورها في الاستقرار الاجتماعي، وإحدى الرموز الحضارية والثقافية لدول شبه الجزيرة العربية والخليج العربي.
ولأهمية هذه الثروة، فإنه من المهم تعظيم مردودها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لكونها أهم الأشجار المنتجة للغذاء، وتمثل أساس الزارعة المستدامة في كل محافظات سلطنة عمان، كما يمثل قطاع التمور أهمية اقتصادية واجتماعية للمجتمع الريفي، حيث أنه يوفر دخلا مناسبا لمنتجي التمور، ويسهم في زيادة عائدات الموارد الزراعية المتاحة.
ويمثل نخيل التمر 78% من المساحة الزراعية لمحاصيل الفاكهة، ويمثل أيضا 34% من المساحة المستغلة للزراعة في سلطنة عمان، ويبلغ عدد أشجار النخيل بالسلطنة وفقا للتعداد الزراعي الذي أجري خلال عامي 2012/2013 حوالي 7 ملايين و560 ألف شجرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أقوى الدول العربية والعالمية من حيث «القوة الشرائية»!
كشف مؤشر “نمبيو” المتخصص في الإحصائيات العالمية، “آخر تصنيف للقوة الشرائية للدول على مستوى دخل الفرد وتكاليف الخدمات الأساسية وطبيعة المنتجات المرتبطة بالأنشطة الحياتية المختلفة”.
وبحسب التصنيف، “تشير الإحصائيات إلى أن “ترتيب الدول 15 من حيث القوة الشرائية في عام 2025، هي كالتالي”:
قطر: المرتبة الأولى عالميا. لوكسمبورغ: الثانية عالميا. الكويت: الـ3 عالميا. سويسرا: الـ4 عالميا. سلطنة عمان: الـ 5 عالميا. الولايات المتحدة الأمريكية: المرتبة الـ6 عالميا. السعودية: الـ7 عالميا. غيرنزي (غربي أوروبا): الـ8 عالميا. أستراليا: الـ9 عالميا. الدنمارك: الـ10 عالميا. نيوزيلاندا: الـ11 عالميا. السويد: الـ12 عالميا. هولندا: الـ13 عالميا. الإمارات: الـ14 عالميا. ألمانيا: الـ15 عالميا.ومن خلال المؤشر، “نلاحظ أنه “من بين الدول الـ15 يوجد 4 دول عربية هي: قطر: تحتل المرتبة الأولى عربيا وعالميا، الكويت: تحتل المرتبة الثانية عربيا ورقم 3 عالميا، سلطنة عمان: تحتل المرتبة الـ3 عربيا والـ5 عالميان السعودية: تحتل المرتبة الـ4 عربيا والـ7 عالميا، الإمارات: تحتل المرتبة الـ5 عربيا والـ14 عالميا”.