لجنة وزارة الشباب والرياضة تتابع مشروع الموهبة الحركية بالسويس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تابعت لجنة وزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء، فعاليات المشروع القومي للموهبة الحركية بمحافظة السويس، للوقوف علي الأساليب والطريق المتبعة لإجراء تلك الفعاليات ومدى تناسبها مع طبيعة المحالفة والمواهب التي تضمها.
استقبل عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، اللجنة الوزارية المنوط بها متابعة المشروع القومي للموهبة الحركية بالصالة الرياضية لإستاد السويس الرياضي يرافقه وسماح مهدي وكيل المديرية للرياضة، والكابتن محمود حنفي مدير إدارة التنمية الرياضية والكابتن إسلام جمال مدير المشروع فيما تتكون لجنة المتابعة بوزارة الشباب والرياضة من الدكتور بلال عبد العزيز، عضو اللجنة العلمية، الدكتور أحمد صلاح الدين عضو اللجنة العلمية، والدكتور تامر عبد العظيم عضو اللجنة العلمية، ومدير المشروع إبراهيم محمد جمال مسئول المشروع، والدكتور باسم جمال، عضو اللجنة وهشام يوسف، محمد أشرف.
وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، أن مشروع الموهبة الحركية يحظى باهتمام كبير، ومتابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع، من وزير الشباب والرياضة، ة الدكتور أشرف صبحي، باعتبار المشروع نواهي للانتقاء المبكر لإعداد بطل الأولمبي في الألعاب الرياضية المختلفة.
وأكد علي أن المشروع القومي للموهبة الحركية، يساعد في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، يأتي ذلك بتوجيهات سيادة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة السويس المشروع القومی للموهبة وزارة الشباب والریاضة عضو اللجنة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام