"النقد الدولي" يصدر تقريرا عن الوضع الاقتصادي والمالي للسعودية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا إيجابياً عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات ومشاورات المادة الرابعة مع المملكة، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو.
برميل "برنت" يصعد فوق مستوى 90 دولارا للمرة الأولى في نحو 9 أشهر بعد قرار روسي سعوديوفي تقريره حول مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، أوضح صندوق النقد الدولي، أن مسيرة التحول الاقتصادي في السعودية تمضي بخطى متسارعة، خاصة منذ بدء تنفيذ خطة الإصلاح في ظل "رؤية السعودية 2030" في عام 2016م، بالرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي اقترن بجائحة كرورنا (كوفيد-19)، فضلا عن أن التداعيات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وتشديد الأوضاع المالية العالمية على الاقتصاد السعودي تبقى محدودة.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية هي الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين، حيث بلغ النمو 8.7% مقارنة بالعام السابق بفضل الزيادة في إنتاج النفط الخام بنسبة قدرها 16% وزيادة النمو غير النفطي بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق.
وبين "النقد الدولي" "أن الحفاظ على زخم الإصلاحات - بغض النظر عن مستوى أسعار النفط - عامل مهم في تحقيق النمو الشامل وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، لافتا إلى ارتفاع مستويات الاستهلاك الخاص المدفوعة بصورة كبيرة بالاستثمارات الخاصة غير النفطية والتي ارتفعت بنسبة قدرها 45% مدفوعة بتسارع وتيرة تنفيذ عدة مشروعات عملاقة.
وشدد على أن المساهمة النفطية في مختلف قطاعات الاقتصاد آخذة في الانحسار، متوقعًا أن يحافظ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على زخمه القوي مع بلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 4.9% في العام 2023. كما توقع أن يواصل ارتفاعه في العام 2024 قبل أن يعود إلى مستواه المتوقع على المدى المتوسط البالغ 4%.
وتطرق تقرير صندوق النقد إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها، نتيجة للنمو الملحوظ في الاقتصاد، حيث انخفض إلى 8% في عام 2022، وتراجع كذلك معدل بطالة الشباب إلى النصف مسجلا 16,8% في عام 2022م مقارنة بمستواه في أثناء الجائحة، مع الإشادة بالمبادرات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 37% متجاوزة نسبة الـ30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030.
وأكد الصندوق على الجهود المبذولة لاحتواء معدلات التضخم السنوي لعام 2022 عند 2.5%، رغم بلوغ معدلات التضخم العالمية مستويات مرتفعة، مشيرا إلى أن احتواء التضخم كان بفضل الدعم المحلي وفرض حدود قصوى لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي.
وذكر التقرير أن الأنشطة الاقتصادية تشهد انتعاشا قويا مدعوما بالإصلاحات التي تمت في إطار رؤية السعودية 2030، وأن النظام المصرفي في المملكة يواصل تقدمه القوي مرتكزًا على الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية، حيث تتسم نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بالقوة، وحيث مستوى الربحية مرتفع، كما أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة، معتبرا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي ملائم ويخدم اقتصاد السعودية، وهو النظام الأنسب من أجل دعم الاستقرار النقدي، وأن أثر زيادة تشديد السياسات النقدية على البنوك محدود.
وأفاد التقرير بأن ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط سيسمح للسعودية بالاحتفاظ باحتياطيات وقائية أكثر قوة وتلبية احتياجات تحقيق العدالة بين الأجيال وتخفيف حدة المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار النفط، مبينا أن السعودية أحرزت تقدما على مسار تنويع اقتصادها من خلال تقليل اعتمادها على النفط، كما أن الإيرادات غير النفطية زادت إلى الضعف.
وتوقع أن تظل حسابات المالية العامة في مستوى قريب من التوازن في الأجل المتوسط، مؤكدًا أن رفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، إقرار منها باستمرار زخم الإصلاح الذي سيعزز فرص وصول المملكة إلى الأسواق العالمية، وأن المركز الخارجي للمملكة يفوق بقوة كبيرة المستوى الذي تقتضيه الأساسيات الاقتصادية على المدى المتوسط، بينما لا تزال الاحتياطيات الوقائية أعلى بكثير من مستوى الحد الأدنى المحدد بموجب مقياس "تقييم كفاية الاحتياطيات".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات المعززة للتنافسية وبرنامج الاستثمارات الكبير، بما فيها استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، تساعد على مواءمة المركز الخارجي مع الأساسيات الاقتصادية على المدى المتوسط، بينما سيؤدي تنفيذ إطار للمالية العامة متوسط الأجل إلى دعم الضبط المالي، مرحبا بالإصلاحات الكبيرة الجاري تنفيذها في إطار برنامج استدامة المالية العامة، حيث أشاد بالتقدم الملحوظ على صعيد شفافية المالية العامة من خلال "بيان الميزانية" الموسع وزيادة معدل دورية التقارير.
وأوضح أن التطورات الرقمية القوية في السعودية أدت إلى النهوض بمستوى الشمول المالي، وصلابة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، مشيدا بجهود قيادة المملكة في تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد ومواجهة تحديات التغير المناخي.
ولفت إلى أن مستوى الدين العام، لا يزال منخفضا إذ يبلغ 24% من الناتج المحلي الإجمالي- وأن التقديرات تشير إلى إمكانية إبقائه عند هذا الحد المقبول.
وأفاد بأن سيناريوهات الضغوط تشير إلى انخفاض المخاطر الكلية للضغوط السيادية، مع توافر احتياطيات وقائية يمكنها دعم فترات من العجز في المالية العامة، مشيدا باستراتيجية الحكومة للاقتراض بوضعها هدفا يسمح بإطالة آجال استحقاق الديون، وخفض تكاليف إعادة التمويل، وإنشاء منحنى عائد في الأسواق المحلية والدولية.
وتوقع أن يسهم نظام الاستثمار الجديد المطروح حاليًا للمشاورات العامة في خلق بيئة تقوم على تكافؤ فرص المستثمرين السعوديين وغير السعوديين عن طريق حماية حقوق المستثمرين والالتزام بالشفافية.
المصدر: "الاقتصادية" + "واس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية تويتر صندوق النقد الدولي غوغل Google فيسبوك facebook مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
أسعار سبائك الذهبBTC اليوم الاحد 22-12-2024 في محافظة قنا
شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاحد، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.
وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:
ربع جرام | 1،370 جنيه |
نصف جرام | 2،635 جنيه |
1 جرام | 4،805 جنيه |
2.5 جرام | 11،971 جنيه |
5 جرام | 23،410 جنيه |
10 جرام | 46،805 جنيه |
20 جرام | 93،490 جنيه |
نصف اونصة | 74،000 جنيه |
اونصة | 145،985 جنيه |
50 جرام | 232،110 جنيه |
100 جرام | 464،220 جنيه |
ربع كيلو | 1،153،865 جنيه |
نصف كيلو | 2،307،190 جنيه |
كيلو | 4،612،235 جنيه |
أسباب عدم استقرار أسعار الذهب
ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.