عائلة سورية تخسر نزاعاً ضد فرونتكس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
خسرت عائلة سورية نزاعاً قضائياً ضد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، بشأن حصولها على تعويض بعدما تم ترحيلها من اليونان رغم طلبها اللجوء، بحسب ما قضت به محكمة في الاتحاد الأوروبي.
واشتمل قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي على أن وكالة "فرونتكس" لم تكن مسؤولة عن قرار ترحيل العائلة، بل كانت اليونان وحدها هي المسؤولة، وأن وكالة حماية الحدود لم تقدم سوى "الدعم الفني والعملياتي".
وتابعت بأن العائلة كانت "مخطئة" في الدفع القانوني بأن ترحيلها من قبل فرونتكس، يمنحها الحق في الادعاء بتعويض تبلغ قيمته 136 ألف يورو (146 ألف دولار).
رحّلت فرونتكس العائلة السورية من جزيرة ليروس اليونانية إلى تركيا عام 2016، في عملية مشتركة مع السلطات اليونانية، على الرغم من تقديمها طلباً للجوء كان قيد النظر.
اللاجئون في العالم.. أرقام تتسارع والحلول بعيدة https://t.co/N385jPKUc1
— 24.ae (@20fourMedia) June 20, 2023ويحظر القانون الدولي ترحيل طالبي اللجوء في مثل هذه الحالة.
ووصف محامو الأسرة السورية الحكم بأنه "غير مرض".
وقالوا في بيان: "إنهم يشعرون بخيبة أمل، لأن فرونتكس لم تحاسب عن دورها في الإبعاد غير القانوني الذي كانت (العائلة) ضحية له، والطريقة التي تم ترحيلها بها".
وقال فريق من مكتب محاماة براكين دوليفيرا الهولندي المختص بقضايا حقوق الإنسان، إن العائلة السورية التي تعيش الآن في العراق، اختصمت اليونان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحصلت على "تسوية ودية".
وأوضحت فرونتكس، في بيان على موقع إكس (تويتر سابقاً)، أن المحكمة رأت أنها ليست في محل يسمح لها بـ"تقييم مبررات قرارات الإعادة".
وقالت إنها تضع "مزيداً من الضمانات" في محاولة لحماية حقوق المهاجرين، وتتوقع من حكومات الاتحاد الأوروبي ضمان تنفيذ عمليات الترحيل بما يتوافق مع القانون الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي شهد تدفقاً جماعياً لأكثر من 2,5 مليون طالب لجوء عامي 2015-2016، معظمهم من السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.
ولاحقاً انخفضت الأعداد بشكل كبير بعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع تركيا، للحد من استخدام المعابر الحدودية غير النظامية.
وتوجه منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام اتهامات الى اليونان التي أبلغت مراراً عن إساءتها معاملة المهاجرين واللاجئين وإبعاد الأشخاص الذين يصلون إلى أراضيها.
السوريون يأملون بإعادة الإعمار ورفع العقوبات
https://t.co/V3QrLKct00
ولكن لطالما نفت حكومة اليونان هذه الاتهامات.
كذلك تعرضت فرونتكس لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان الأوروبي، لما تقدمه من مساعدة في تغليظ الإجراءات وعدم نشر موارد كافية، للكشف عن الحوادث وتنفيذ عمليات الإنقاذ البحري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أوروبا سوريا الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تستعرض جهودها في ترسيخ العدالة والمساواة
دبي: «الخليج»
استقبلت شرطة دبي وفداً رفيع المستوى من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد إلى مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، وللاطلاع على الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الحقوق وترسيخ المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة.
ترأس وفد اللجنة الزائر، المستشار جابر صالح المري رئيس اللجنة، فيما كان باستقباله، العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، والعقيد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، وبحضور عدد من الأعضاء في اللجنة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.
ورحب الحمراني، بوفد اللجنة، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومؤكداً على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف: «نلتزم في شرطة دبي بتطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، ونعمل بكل جهد لضمان توفير بيئة آمنة ومتوازنة لجميع أفراد المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجاً مثل النساء والأطفال والنزلاء، حرصاً منا على تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في كافة تعاملاتنا، وتعزيز الجوانب الإنسانية المناسبة في جميع الحالات».
من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، التزامهم الراسخ بقيم العدالة والمساواة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمع، بما يضمن تحقيق استراتيجية عمل مستدامة تسعى من خلالها إلى تقديم بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع، وتضع حقوق الإنسان في صلب أولوياتها.
واستعرض الحاضرون جهود شرطة دبي في مجال حماية حقوق المرأة والطفل، وحقوق النزلاء، وحقوق العمال، وضحايا الاتجار بالبشر، وقنوات التواصل مع شرطة دبي وفقاً لكل فئة، وأرقام طلب المساعدة والشكاوى، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات المحققة والأرقام التي تبرز وتعزز جهود شرطة دبي في مجال حقوق الإنسان.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء