عائلة سورية تخسر نزاعاً ضد فرونتكس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
خسرت عائلة سورية نزاعاً قضائياً ضد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، بشأن حصولها على تعويض بعدما تم ترحيلها من اليونان رغم طلبها اللجوء، بحسب ما قضت به محكمة في الاتحاد الأوروبي.
واشتمل قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي على أن وكالة "فرونتكس" لم تكن مسؤولة عن قرار ترحيل العائلة، بل كانت اليونان وحدها هي المسؤولة، وأن وكالة حماية الحدود لم تقدم سوى "الدعم الفني والعملياتي".
وتابعت بأن العائلة كانت "مخطئة" في الدفع القانوني بأن ترحيلها من قبل فرونتكس، يمنحها الحق في الادعاء بتعويض تبلغ قيمته 136 ألف يورو (146 ألف دولار).
رحّلت فرونتكس العائلة السورية من جزيرة ليروس اليونانية إلى تركيا عام 2016، في عملية مشتركة مع السلطات اليونانية، على الرغم من تقديمها طلباً للجوء كان قيد النظر.
اللاجئون في العالم.. أرقام تتسارع والحلول بعيدة https://t.co/N385jPKUc1
— 24.ae (@20fourMedia) June 20, 2023ويحظر القانون الدولي ترحيل طالبي اللجوء في مثل هذه الحالة.
ووصف محامو الأسرة السورية الحكم بأنه "غير مرض".
وقالوا في بيان: "إنهم يشعرون بخيبة أمل، لأن فرونتكس لم تحاسب عن دورها في الإبعاد غير القانوني الذي كانت (العائلة) ضحية له، والطريقة التي تم ترحيلها بها".
وقال فريق من مكتب محاماة براكين دوليفيرا الهولندي المختص بقضايا حقوق الإنسان، إن العائلة السورية التي تعيش الآن في العراق، اختصمت اليونان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحصلت على "تسوية ودية".
وأوضحت فرونتكس، في بيان على موقع إكس (تويتر سابقاً)، أن المحكمة رأت أنها ليست في محل يسمح لها بـ"تقييم مبررات قرارات الإعادة".
وقالت إنها تضع "مزيداً من الضمانات" في محاولة لحماية حقوق المهاجرين، وتتوقع من حكومات الاتحاد الأوروبي ضمان تنفيذ عمليات الترحيل بما يتوافق مع القانون الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي شهد تدفقاً جماعياً لأكثر من 2,5 مليون طالب لجوء عامي 2015-2016، معظمهم من السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.
ولاحقاً انخفضت الأعداد بشكل كبير بعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع تركيا، للحد من استخدام المعابر الحدودية غير النظامية.
وتوجه منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام اتهامات الى اليونان التي أبلغت مراراً عن إساءتها معاملة المهاجرين واللاجئين وإبعاد الأشخاص الذين يصلون إلى أراضيها.
السوريون يأملون بإعادة الإعمار ورفع العقوبات
https://t.co/V3QrLKct00
ولكن لطالما نفت حكومة اليونان هذه الاتهامات.
كذلك تعرضت فرونتكس لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان الأوروبي، لما تقدمه من مساعدة في تغليظ الإجراءات وعدم نشر موارد كافية، للكشف عن الحوادث وتنفيذ عمليات الإنقاذ البحري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أوروبا سوريا الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بولندا تحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي لإنشاء مصنع لشرائح إنتل
تقدمت خطوة أخرى نحو إنشاء مصنع جديد لشركة إنتل في بولندا بعد أن أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر للحكومة البولندية لتقديم مساعدات حكومية للمشروع.
أعلن وزير الشؤون الرقمية كريستوف جاوكوفسكي في مؤتمر صحفي الجمعة: "أبلغت المفوضية الأوروبية بولندا أنها أعطت الضوء الأخضر لإخطار الحكومة بتقديم مساعدات لشركة إنتل".
وقال إن حجم المساعدات سيتجاوز 7.4 مليار زلوتي (1.7 مليار يورو) بين عامي 2024 و2026.
وأضاف جاوكوفسكي أن التكلفة الإجمالية لمشروع إنتل تجاوزت 25 مليار زلوتي، ووصفه بأنه "أكبر استثمار في بولندا منذ عقود"، حسبما ذكرت قناة تي في إن.
وقال الوزير إن المصنع، الذي سيقع بالقرب من مدينة فروتسواف وسيقوم بتجميع واختبار شرائح أشباه الموصلات، سيساعد في "ضمان التنمية الاقتصادية الأفضل والأمن الأكبر في بولندا". ومن المتوقع أن يخلق 2000 وظيفة جديدة.
تم الإعلان عن خطط المشروع لأول مرة في يونيو من العام الماضي، في ظل حكومة القانون والعدالة البولندية السابقة. قبل وقت قصير من تركها لمنصبها في ديسمبر، وافقت حكومة القانون والعدالة على أكثر من 7 مليارات زلوتي من الدعم الحكومي لإنتاج رقائق أشباه الموصلات.
يجب أن يوافق الاتحاد الأوروبي على مثل هذه المساعدات الحكومية، وقد أشرفت الحكومة الائتلافية الجديدة التي حلت محل حزب القانون والعدالة على هذه العملية هذا العام.
قال جوكوفسكي اليوم: "عادة ما تستغرق مثل هذه العمليات في المفوضية الأوروبية عامين". "لقد تمكنا من تقصير وتسريع هذه العملية بشكل كبير. استغرق الأمر ثمانية أشهر فقط".
وأضاف نائب وزير الشؤون الرقمية داريوش ستاندرسكي أن الحكومة تأمل الآن في توقيع اتفاقية نهائية مع إنتل بحلول نهاية هذا العام، مما يمهد الطريق لبدء بناء المصنع.
وسوف يصبح المصنع جزءًا من سلسلة توريد أشباه الموصلات على مستوى الاتحاد الأوروبي التي طورتها شركة إنتل، بما في ذلك منشأة تصنيع رقائق موجودة في أيرلندا ومنشأة مخطط لها في ألمانيا.
سيستقبل الموقع في بولندا الرقائق المصنعة على رقائق السيليكون في المصانع الأيرلندية والألمانية، ويجمعها في منتجات نهائية، ثم يختبرها من حيث الأداء والجودة.
وقالت الشركة إنها اختارت بولندا بسبب "بنيتها التحتية وقاعدة المواهب القوية وبيئة العمل الممتازة". وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات جيلسنجر، الذي أشار إلى أن الشركة تعمل بالفعل في بولندا منذ 30 عامًا، إن البلاد "تنافسية للغاية من حيث التكلفة مع مواقع التصنيع الأخرى على مستوى العالم".
وأضافت إنتل، التي قالت إن الوظائف "ذات الأجر الجيد" في المنشأة الجديدة ستشمل المهندسين ووظائف دعم الأعمال ومشغلي المصانع وفنيي المعدات، "تقدم بولندا قاعدة قوية من المواهب الفنية والعديد من الجامعات الممتازة مع برامج هندسية قوية".
وقد أطلقت عدد من شركات التكنولوجيا الدولية الكبرى مؤخرًا استثمارات كبيرة في بولندا. وفي العام الماضي، أعلنت فيزا عن إنشاء مركز عالمي للتكنولوجيا والمنتجات.
في عام 2020، أعلنت شركة مايكروسوفت عن استثمار بقيمة مليار دولار لإنشاء أول مركز بيانات لها في المنطقة في وارسو وفي العام التالي تعهدت جوجل بجعل المدينة "عاصمة السحابة في أوروبا" من خلال إنشاء أكبر تطوير لتكنولوجيا السحابة في القارة هناك.
في يونيو من هذا العام، شجع نائب رئيس شركة مايكروسوفت والرئيس براد سميث شركات التكنولوجيا العالمية على الاستثمار في بولندا، قائلاً إن البلاد لديها الفرصة لتأسيس نفسها كـ "وادي الذكاء الاصطناعي" الرائد في تطوير الذكاء الاصطناعي.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية