بعد القبض على أمير منير.. القصة الكاملة لصاحب عمره البدل وأول رد من دار الإفتاء
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
القبض على أمير منير..أعلن الداعية الإسلامي الدكتور محمد الغليظ القبض على أمير منير، صاحب فيديو عمرة البدل مقابل 4 آلاف جنيه، والذي أثار جدلا واسعًا عبر مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وتم إلقاء القبض على أمير منير بعد أن تقدم أحد المحامين ببلاغ رسميًا إلى النائب العام ضده، يتهمه فيه بتلقي الأموال والتبرعات من دون ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف المصرية، بالإضافة إلى ذلك طالب المحامي هاني سامح بتحويل أمير منير إلى نيابة أمن الدولة، للتحقيق معها في تهمة استغلال الدين والتربح منه، من خلال تطبيقات العمرة الوهمية.
وتصدر نبأ القبض على أمير منير محركات البحث الإلكترونية وأصبح تريند جوجل، وذلك بعد عمليات البحث المتزايدة من قبل المتابعين للبحث عن حقيقة الأمر ومعرفة رد دار الإفتاء المصرية على عمرة البدل، وفي إطار حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين نستعرض لكم في السطور التالية القصة الكاملة لـ أمير منير صاحب فيديو عمره البدل.
القصة الكاملة لـ أمير منير صاحب عمره البدلكانت بداية القصة، حينما نشر أمير منير مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وأعلن فيه عن عمرة البدل وهي بقيمة مالية قدرها 4 آلاف جنيه وتعادل 130 دولار أمريكي، وجاء هذا الفيديو بعنوان: «تخيل تعمل عمرة لاحبابك "متوفي، مريض، عاجز" بأقل من 4000 جنية»
وأوضح في نهاية الفيديو عن خصم خاص لمتابعيه الذين سيقومون بأخذ خطوة غمرة البدل قائلًا:: «قدرت أجيبلكم خصم AM 35، تقدر تاخد خصم 35% لأول 500 هيطلبوا عمرة بتطبيق عمرة البدل».
و تفاعل مع هذا الفيديو الألف من المتابعين، وانقسمت التعليقات عليه ما بين الإيجابي والسلبي، لينتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويحصد غضب كثيرًا من المتابعين الذين سخروا من هذا الأمر، ليقوم بعدها أمير منير بحذف هذا مقطع الفيديو، ونشر مقطع فيديو آخر يوضح فيه وجه نظره بعد موجه الغضب الحادة التي انتابته.
أمير منير يحذف فيديو عمرة البدل ويرد على المتابعين بفيديو جديد بعد ما أثيرعن عمرة البدل من أمير منير.. الأزهر للفتوى يعلق بعد أزمة أمير منير.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق "عمرة البدل" بعد فيديو أمير منير.. ما هي الحالات التي يجوز فيها أداء عمرة البدل؟
نشر أمير منير مقطع فيديو جديد بعد موجه الغضب التي تعرض له قال فيه: "والله يا جماعة روحت ألعب ساعتين كرة باسكيت وكنت مبسوط وسعيد وربنا كارمني، أرجع الأقيني تريند وبتقطعوا فيا الله يجازيكم خير أمين، الناس بعد فيديو إمكانية أداء العمرة بتسأل هل الأمر ده شرعي ولا خطأ؟".
وتابع أمير منير في حديثه قائلًا: "الوكالة بالعمرة هو أمر شرعي بشروط وأنا قولتها في فيديو البدل والشروط هي: مريض وعاجز وعن شخص توفي، وهذا ينفع حد يعتمر عنه، وفي حديث رسول الله، جاء واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلًا: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحجَّ ولا العُمرةَ ولا الظَّعنَ، قال: فحُجَّ عن أبيكَ واعتمِرْ، وعلماء اللجنة الدائمة في السعودية قالوا جواز الاعتمار وجواز عن الحج العاجز، وجمهور الفقهاء يقول عن جواز النيابة في الحج".
وأكمل أمير منير حديثه عن عمرة البدل قائلًا: "في ناس غضبت وبتعلق على الفيديو وتقول، وهل ينفع بفلوس يا تجار الدين؛ وأنا مش هرد العلماء اللي هيردوا فيقولوا إنه يجوز الاستئجار عن الحج، والنبي قال إن أحق ما أخذتُم عليه أجرًا كتاب الله؛ أخرجه البخاري".
أمير منير لمهاجميه: "نيتي ربنا يحاسبني عليها"
وأكمل أمير منير حديثه قائلًا: "يعني الواحد اللي بيرقي الناس وبيعلمهم القرآن ينفع ياخد فلوس والناس بتتهمه في دينه وتقول إزاي ياخد فلوس طيب يأكل منين ويعيش منين لو ماخدش فلوس؟"
واستكمل أمير منير حديثه قائلًا:: "واللي يستأجر حد للعمرة ياخد فلوس برضه يأكل من فين ويأكل من فين لو ماخدش، واحد وبيعمل عمرة، واحد وكله يعملها عن فلان ويسترزق، والنبي سمح بذلك".
واستردف أمير منير حديثه عن عمرة البدل قائلًا: "أما عن قصة لو أخد فلوس نيته مش هتبقى لله، دي قصة تاني بقى يعني أنت وكلتني بالعمرة ونيتي يحاسبني عليها ربنا وأجرى كموكل للعمرة يحاسبني عليها ربنا، وأنا لو نيتي الفلوس ماخدش أجر ولو نيتي العمرة أخذ أجر وهذا لا يضر ولا يؤثر في العمرة لمن وكلني لأنه وكلني وينتظر مني الأداء. ".
أول رد رسمي من دار الإفتاء المصرية على عمرة البدل لـ أمير منير
ردت دار الإفتاء المصرية على مقطع الفيديو المتداول لـ أمير منير، وذلك من خلال فتوى رسمية لتوضيح ذلك الأمر، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بعنوان: "سماسرة الدين باب لتفريغ الشعائر الدينية من مضمونها"، وجاء مضمون الفتوى على النحو التالي:
-"من المقرَّر أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد شرع العبادات من فرائض ونوافل لمقاصد كبرى، منها تقريبُ العباد إليه سبحانه وتعالى، وتهذيب النفس البشرية، ولا بدَّ للإنسان أن يستحضر تلك المقاصد والمعاني أثناء عبادته وتوجُّهه إلى ربه -جل وعلا-، ومن باب التيسير على الأفراد، وبخاصة المرضى وأصحاب الأعذار، نجد أنَّ الشريعة قد أجازت الإنابة في أداء بعض العبادات بشروطٍ معينة، وإذا كنَّا نجد في بعض المذاهب الفقهية جواز الاستئجار على أداء بعض العبادات كالحج والعمرة".
تعليق دار الإفتاء على فيديو على أمير منير صاحب فيديو عمره البدل- "فإنَّ الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة، وكذلك لم تتحول إلى وظيفة أو تجارة للبعض يتربَّحون منها، ولم نجد على طول السنين الماضية من تفرَّغ لأداء هذه العبادات مقابل أجر، فضلًا عن أن يصبح وسيطًا (سمسارًا) بين الراغب في العمرة -مثلًا- وبين من سيؤديها عنه، فإن من الأمور اللازمة في الإنابة أن يختار الشخص الصالح الموثوق بأمانته، ولا يتساهل فيجعل عبادته بِيَد من لا يعرف حاله، وهذا لا يحصل بالطبع إذا كان التعامل عبر تطبيقات أو وسطاء كل شغلهم واهتمامهم تحقيق الربح، فهذا مما لا يليق مع شعائر الدين التي قال الله تعالى عنها في كتابه الكريم: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]".
-"وما حدث من استهجان واستنكار من عموم الناس لمثل هذه الأفكار المستحدثة لهو دليل على وعي الجمهور ورفضهم لتحويل الشعائر والعبادات إلى وظيفة أو مهنة تؤدَّى بلا روح أو استحضار خشوع، هذا الوعي الجماهيري هو جدار الوقاية الأول للمجتمعات في مواجهة كل ما هو مُستنكَر وخارج عن المألوف".
الصفحات والقنوات الرسمية لـ موقع بوابة الفجر
يمكنكم متابعة أبرز وأهم الأخبار العاجلة والحصرية بشكل يوميًا عبر موقع بوابة الفجر الإلكترونية، والصفح الرسمية للموقع عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتسابانضم لقناتنا الرسمية على تيليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمير منير أزمة الداعية أمير منير الداعية أمير منير عن عمرة البدل لـ أمیر منیر دار الإفتاء قائل ا
إقرأ أيضاً:
نحو 80 دولارا.. هل تحسم مزايدة البدل انتخابات الصحفيين بمصر؟
القاهرة- تشهد أروقة نقابة الصحفيين المصريين جدلا نقابيا واسعا يتزامن مع انتخابات "التجديد النصفي" لمجلس النقابة، يدور حول قضايا تتعلق بواقعهم المعيشي والحريات والتشريعات النقابية.
على رأس هذه القضايا تأتي زيادة "بدل التدريب والتكنولوجيا"، وهو بمنزلة "أجر" شهري يتقاضاه الصحفيون النقابيون في مصر، تموله الدولة منذ عام 1975، وعادةً ما تدور حوله البرامج الانتخابية النقابية.
عودة الحديث عن الحريات وقيمة البدل المقدرة بـ3900 جنيه (أي أقل من 80 دولارا)، تثير تساؤلات على لسان مرشحين نقابيين وأعضاء بالجمعية العمومية، أبرزها: إلى أي مدى تسبب الواقع المعيشي الراهن للصحفيين في مصر في أن يكون "البدل" محورا مهما في الانتخابات النقابية؟
تُجرى انتخابات "التجديد النصفي" كل عامين على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس (12 عضوا/ دورة كل عضو 4 سنوات)، وكان من المقرر عقدها يوم 7 مارس/آذار الجاري، لكنها تأجلت أسبوعين، ثم إلى 4 أبريل/نيسان لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ويتطلب النصاب القانوني حضور 50%+1 من الأعضاء المشتغلين البالغ عددهم 10 آلاف و232 صحفيا في الانعقاد الأول، أو ربعهم في الجولات التالية، وسط مؤشرات على إمكانية إجرائها يوم 2 مايو/أيار، وفق اتفاق "غير معلن" بين المرشحين والجمعية العمومية، مراعاة لشهر رمضان والأعياد الدينية.
في حين يخوض 8 مرشحين الانتخابات على مقعد النقيب، تنحصر المنافسة الفعلية -وفق مؤشرات عدة- بين مرشحين اثنين بارزين، هما:
إعلان النقيب المنتهية ولايته خالد البلشي، يساري معارض، وأحد أبرز قيادات ما يعرف بـ"تيار الاستقلال النقابي" (جبهة تحمل شعار الاستقلال النقابي والحريات). النقيب الأسبق (2017-2019) عبد المحسن سلامة، الذي ينتمي إلى مؤسسة الأهرام (المملوكة للدولة) وتُعد واحدة من أكبر الكتل التصويتية في انتخابات الصحفيين.أما عضوية مجلس الصحفيين، فتشهد منافسة 43 مرشحا على 6 مقاعد، وكما في الجولات الأخيرة، تنحصر الانتخابات هذه المرة أيضا بين "تيار الاستقلال" وقائمة تصنف نقابيا بأنها "تلقى دعما حكوميا"، وهو ما لم يثبت أن أكدته أو نفته الحكومة المصرية سابقا.
توافق "نادر"خلال الدورات الانتخابية في العقد الماضي، كانت انتخابات الصحفيين بمنزلة سباق بين تكتل محسوب على الحكومة وآخر يساري ذي توجهات معارضة، الأول يحمل ورقة زيادة البدل، والآخر يحمل رهانات تحقيق هامش من "الحريات والاستقلالية النقابية".
بيد أن انتخابات 2025 تشهد مفارقة ملحوظة، تتمثل في اتفاق غالبية المرشحين على تبني ملف الحريات والصحفيين المحبوسين، إلى جانب الدعوة إلى إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات الصحفية، لأغراض تبدو مختلفة.
وهذا التوافق النادر حول "الحريات والصحفيين المحبوسين"، اعتبره البلشي في أكثر من مناسبة "نجاحا لمجلسه المنتهية ولايته في جعل الآخرين يتحدثون عن ملفات ومشاكل كانوا ينكرونها سابقا".
في حين يرى المنافس الأبرز للبلشي، عبد المحسن سلامة، أن "قضايا الحريات لا يمكن تجاوزها في انتخابات الصحفيين، كما لا يجوز لأي طرف احتكارها أو المتاجرة بها انتخابيا".
وعادة ما تحمل انتخابات الصحفيين مزايدات نقابية حول البدل، وإن كانت بعض الأصوات الصحفية تشير إلى انتقاله في الدورات الأخيرة من ورقة انتخابية إلى استحقاق نقابي.
إعلانتعقيبا على ذلك، يؤكد سلامة أن مشكلة البدل تكمن في غياب تشريع واضح ينظم زيادته بشكل دوري وثابت، ومع ذلك، يعتقد أن زيادته تعتمد على قوة النقيب والمفاوض ومكانته وليس على توجهات سياسية معينة.
في المقابل، سبق أن ندد البلشي بهذا الطرح، معتبرا "القول بأن البدل يأتي بقوة النقيب إهانة للجمعية العمومية".
خيوط معقدة ومتشابكةممسكا بخيوط "البدل والحريات والمحتوى الصحفي" المعقدة والمتشابكة، يشير الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، عضو المجلس المنتهية ولايته والمرشح لدورة جديدة، إلى أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين أصبحت بالغة الصعوبة.
وفي حديث للجزيرة نت، عزا عبد الحفيظ الأسباب إلى "غياب هامش الحرية الكافي الذي يسمح بإنتاج محتوى صحفي جاذب، مما يؤثر سلبا على الإعلانات والإيرادات، وبالتالي ينعكس على الظروف المعيشية للصحفيين".
وشدد على أن "بدل التدريب والتكنولوجيا حق قضائي ثابت وليس منة، وصدر بشأنه أكثر من حكم من المحكمة الإدارية العليا"، موضحا أن أزمة البدل تكمن أيضا في ارتباط زيادته بالمواسم الانتخابية، بدلا من أن تكون زيادة دورية متماشية مع معدلات التضخم أو العلاوات السنوية.
أرقام ومؤشراتمتفقة مع الطرح السابق، ترى الصحفية والمرشحة لعضوية مجلس النقابة، إيمان عوف، أن بدل التدريب والتكنولوجيا أصبح مصدر دخل أساسيا للصحفيين، لكنه لا يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة التي يفترض أن يتمتعوا بها.
وفي تصريحات للجزيرة نت، استشهدت عوف بـ"مخرجات صادمة" كشفتها نتائج الاستبيان الذي أُجري في المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين في ديسمبر الماضي، موضحةً أنها أظهرت أن:
نحو 13% من الصحفيين لا يتقاضون رواتب، مما يعني أنهم يعملون في ظروف أقرب إلى العمل الجبري. تتراوح نسبة من يحصلون على رواتب غير مستقرة بين 13% و17%. يعاني أكثر من 49% من غياب الحد الأدنى للأجور (6 آلاف جنيه) أو وجود لوائح مالية تنظم حقوقهم داخل المؤسسات الصحفية. نحو 65% من الصحفيين ينفقون البدل على متطلبات حياتهم اليومية، بدلا من استثماره في التدريب أو المعدات الصحفية. إعلان جمعية عمومية "أكثر وعيا"بدوره، يقول الناقد الرياضي بصحيفة الجمهورية، ناصر سليمان، إن انتخابات الصحفيين لن تحسمها وعود زيادة البدل، بعد أن أصبحت الجمعية العمومية أكثر وعيا وإدراكا لما يدور داخل النقابة.
ويشير سليمان إلى جملة من المشاكل التي تعاني منها الجماعة الصحفية، منها: الوضع الاقتصادي المتردي، وتدني رواتب الصحفيين في المؤسسات القومية، وإغلاق عدد من الصحف الخاصة، وتحول "البدل" إلى ملاذ أساسي لجموع الصحفيين.
ويعتقد أن جزءا من مواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها الصحفيون يكمن في ربط البدل بالحد الأدنى للأجور.