رئيس الكنيست : نحن الآن على مفترق طرق حاد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد رئيس الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء 06 سبتمبر 2023، أن إسرائيل على مفترق طرق حاد قد يجرهم إلى الهاوية .
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الكنيست الاسرائيلي أمير اوحانا قوله، "نحن الآن على مفترق طرق حاد قد يجرنا إلى الهاوية، لايوجد في قانون الإصلاح القضائي مايسمح للمحكمة العليا بإبطال أو تغيير قانون أساسي".
في سياق آخر، نوهت القناة السابعة العبرية، إلى أن لجنة الخارجية والأمن عقدت نقاشًا سريًا اليوم بحضور ممثلين عن الشاباك والجيش والمستوى السياسي حول الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وكانت ييفعات تومِر ييروشالمي المدعية العامة العسكرية في إسرائيل حذرت من خطة الإصلاح القضائي والتي ستضر بالمصالح الأمنية وضباط وجنود إسرائيليين في الحلبة الدولية.
وقالت ييروشالمي خلال مؤتمر تعقده نقابة المحامين في تل أبيب، إن "خطوات ستلحق ضررا بجهاز القضاء كجهاز مستقل وناجع من شأنها صدع الحماية في الحلبة الدولية، التي يوفرها جهاز القضاء للجيش والمس بالمصالح الأمنية الإسرائيلية والذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب يكشف لـصدى البلد ضوابط تحرير استمارة 6 في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى استمارة 6 ولم تكن موجودة فيه ، ولكن استمارة 6 موجودة ولها أهميتها داخل القانون 148 لسنة 2019 ، ولكن قانون العمل الجديد تحدث فقط عن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6.
وأشار عبد الفضيل خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6 هي أن استمارة تنشىء بمجرد ما يتقدم الموظف بالاستقالة ، كما أن الضوابط التي وضعها قانون العمل الجديد بشأن استمارة 6 لايعتد بها إلا أن تقدم من العامل أو وكيله لصاحب العمل أو وكيله وتعتمد من الجهة الإدارية لكي يعتد بها ، وبخلاف ذلك لا يعتد بها ، وبالتالي فإن الضمانة هي أن الجهة الإدارية وهي وزارة العمل تأكدت يقينا بأن الاستقالة بمحض إرادة الموظف، ولم يوقع عليها مقدما.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه من مميزات قانون العمل الجديد أنه ليس له لائحة تنفيذية ، ولكن جميع أعماله تنظمها القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، حيث أنه سيصدر القرار الوزاري المنظم بهذا الشكل وكيفية اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية.