6 محاور نقاشية في انطلاق مختبرات الاستراتيجية الوطنية للشباب بالمحافظات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم برنامج المختبرات التخصصية للاستراتيجية الوطنية للشباب بعدد من المحافظات.
ففي محافظة شمال الباطنة، انطلق البرنامج بقاعة مجان بولاية صحار، بمشاركة ١٢٠ شابا وفتاة من أبناء المحافظة في الفئة العمرية من 19 ـ 35 سنة من الجنسين.
تضمن البرنامج ستة محاور، الأول حول التعليم ومهارات المستقبل والثاني بعنوان المشاركة السياسية والثالث حول المشاركة المجتمعية فيما جاء المحور الرابع بعنوان التمكين الاقتصادي والخامس حول الصحة والنشاط البدني والمحور الأخير بعنوان البيئة الهوية والمواطنة الفاعلة.
هدف البرنامج الى تحقيق المشاركة الشبابية في صياغة الإستراتيجية الوطنية للشباب بمختلف مكوناتها "الرؤية والأهداف الإستراتيجية والمحاور والمجالات التي تتكون منها والبرامج والمشروعات والمبادرات المقترحة للخطة التنفيذية".
وقال محمد بن قاسم الشيزاوي مقدم الحلقة التخصصية للاستراتيجية الوطنية للشباب بمحافظة شمال الباطنة: يعد النهج التشاركي في إعداد الخطط الاستراتيجية أحد أهم المناهج المتبعة في التخطيط الاستراتيجي لأي قطاع، وقد سعدت بالمشاركة في تسيير إحدى الحلقات التخصصية لرسم الاستراتيجية الوطنية للشباب بمحافظة شمال الباطنة، حيث لاحظت من خلال هذه التجربة إحساس الشباب بالمسؤولية تجاه الأهداف والبرامج التي تم وضعها.
وقالت رؤى بنت عبدالله العلوية عضوة في مبادرة سين الشبابية: حضور مثل هذه الحلقات التخصصية يجعل الشباب العماني يسهم في بناء هذه الاستراتيجيات التي سيعمل بها مجتمع الشباب العماني لسنوات عديدة في المجالات المختلفة "القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية" حيث يتجمع العديد من الباحثين ورواد الأعمال والمبادرات الشبابية المختلفة للوصول لخطط واستراتيجيات لمجتمع متمكن مهنيا ومعرفيا.
وقالت غيداء بنت عبدالله السعيدية مقدمة الحلقة التخصصية للاستراتيجية الوطنية للشباب بمحافظة شمال الباطنة: لقد كان التفاعل مميزًا جدًا من قبل فئة الشباب ومليئًا بطموحات وأفكار المستقبل، وهذه الحلقات التفاعلية تعد مهمة جدا وبادرة طيبة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب للاستماع للشباب بشكل مباشر وعن قرب وتحويل طموحاته على أرض الواقع.
وقال أحمد المقبالي رئيس قسم الشباب بالمديرية العامة العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة: تهدف الحلقات التخصصية للاستراتيجية الوطنية للشباب العماني إلى إشراك الشباب في صياغة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشباب والارتقاء بالعمل الشبابي وتنمية مهارات الشباب لتمكينهم من الإبداع والابتكار والإنتاج والتعامل مع مستجدات العصر.
وأضاف المقبالي: إن المديرية تسعى من خلال هذه الحلقات إلى العمل على ترجمة أفكار وتطلعات الشباب وتطوير قدراتهم ليقدموا نموذجًا حقيقيًا لخدمة مجتمعهم.
مسندم
وشهدت محافظة مسندم انطلاق برنامج المختبرات التخصصية للاستراتيجية الوطنية للشباب في قاعة مسرح المجمع الرياضي بخصب، بمشاركة 150 شابًّا وشابةً من الفئات العمرية (19-35 سنة) من مختلف ولايات المحافظة.
أكد عبدالرحمن بن أحمد الملا مدير إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة مسندم أن حلقات العمل تركز على رصد وتحليل توجهات وتطلعات الشباب العُماني الحالية والمستقبلية، والخروج ببرامج ومبادرات تسهم في الرقي بالشباب العُماني وتنميتهم معرفيا ومهاريا، وتعزيز مستوى سلطنة عُمان في مؤشر تنمية الشباب المعتمد ضمن أولويات رؤية عُمان 2040.
وناقش اللقاء جملة من المحاور وهي التعليم والتقنية ومهارات المستقبل والصحة والنشاط البدني والرياضي والتمكين الاقتصادي للشباب وهي العمل وريادة الأعمال والصناعات الإبداعية، والمشاركة الوطنية والتي تمثلت في المشاركة السياسية، والمشاركة المجتمعية والبيئة، كما استعرض الشباب المشاركون عددًا من الأفكار والرؤى حول مجالات الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بمحافظة شمال الباطنة والریاضة والشباب
إقرأ أيضاً:
المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع السيدة/ إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار.
ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.