تصريحات مفاجئة من "أردوغان" تدعم سعر الليرة.. خطوة مرتقبة 21 سبتمبر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "هناك حاجة إلى سياسة نقدية متشددة لإبطاء التضخم، في تغيير واضح لموقفه الذي أحبط المستثمرين لفترة طويلة من خلال تأييد تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية".
وعكست الليرة خسائرها بعد أن تحدث أردوغان في أنقرة، حيث تم تداولها أقوى بنسبة 0.1% عند 26.78 للدولار اعتباراً من الساعة 3.
وقال أردوغان: "سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من التشديد النقدي، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه حكومته عن أهدافها الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة".
ويترقب المحللون خطوة البنك المركزي التركي في الاجتماع المقبل، والمقرر عقده في 21 سبتمبر.
ومن المعروف أن الرئيس التركي، الذي فاز بإعادة انتخابه في مايو الماضي ليمتد حكمه إلى عقد ثالث، يعادي أسعار الفائدة المرتفعة. وأقال 3 محافظين للبنك المركزي في السنوات الأخيرة لعدم التزامهم بمخططه، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
إلا أنه قام بتجديد فريقه الاقتصادي بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات، فعين محمد سيمشك، الخبير الاستراتيجي السابق لسندات ميريل لينش، وزيرا للمالية، وحافظ جاي إركان، الذي كان يعمل في مجموعة غولدمان ساكس المحدودة، محافظا للبنك المركزي.
وبينما أشرفوا على زيادة حادة في أسعار الفائدة وتفكيك ضوابط الدولة على الأسواق المالية منذ يونيو، قال أردوغان إن وجهات نظره بشأن السياسة النقدية لم تتغير.
إصلاحات أردوغانوأدى هوس الرئيس باستراتيجية النمو بأي ثمن والضغط من أجل أسعار الفائدة المنخفضة إلى ارتفاع التضخم وتسبب في فرار المستثمرين من البلاد.
وقال أردوغان يوم الأربعاء أيضاً إن إدارته ستكبح طلب المستهلكين. ومع ذلك، قال إنه "لن يقدم تنازلات بشأن النمو الاقتصادي".
قامت تركيا بخفض أهداف النمو الاقتصادي في البرنامج متوسط المدى. وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 4.4%، بانخفاض عن 5% في التقرير السابق، وفقاً لعرض قدمه نائب الرئيس جودت يلماز.
وتتوقع الحكومة الآن نموا بنسبة 4% في عام 2024، مقارنة بـ 5.5% من قبل.
نظرة متشائمةومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات محلية في مارس المقبل. وقد عزز الرئيس لسنوات التحفيز النقدي قبل الانتخابات ويريد استعادة أكبر مدينة في إسطنبول، والتي تسيطر عليها المعارضة الآن.
وقدمت الحكومة توقعات متشائمة بشأن التضخم، وعدلت بشكل حاد توقعاتها لنهاية العام إلى 65%، من 25%.
وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي بشكل أسرع من المتوقع في أغسطس، إلى 58.9%، ما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه البنك المركزي وأردوغان في إنهاء أزمة تكلفة المعيشة.
كما عدّل البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 58% في يوليو، وهو ما يزيد عن مثليه عن الرقم الموجود في عهد سلف "إركان".
وتتوقع السلطات النقدية أن يصل نمو الأسعار إلى ذروته في الربع الثاني من العام المقبل، ثم يتباطأ إلى 33% في نهاية العام.
وتتوافق توقعات التضخم للعامين المقبلين مع توقعات الحكومة.
ويبلغ سعر الفائدة القياسي الحالي 25%، بعد أن رفعه البنك المركزي بمقدار 750 نقطة أساس ــ أكثر من المتوقع ــ في أواخر أغسطس. وأشار البنك إلى أن دورة التشديد ستستمر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الليرة التركية أردوغان أسعار الفائدة المركزي التركيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الليرة التركية أردوغان أسعار الفائدة المركزي التركي
إقرأ أيضاً:
الطلب الاستثماري على الذهب قد يدفع الأونصة لـ2900 دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع في ظل تركيز الأسواق على خطط الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2776 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند 2774 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2758 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
وشهد الذهب تذبذب خلال جلسة الأمس ليغلق على انخفاض بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف من المناسب القيام بذلك.
وأكد مسؤولو البنك الفيدرالي على التزامهم بالحفاظ على السياسة النقدية التقييدية حتى يكتسبوا المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار مما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.
وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات.
وقد أدت التصريحات المتعددة من جانب ترامب لفرض تعريفات جمركية عدوانية على الواردات بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأدوية إلى تضخيم هذه المخاوف، حيث من المتوقع أن ينفذ ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من 1 فبراير، مع فرض تعريفات جمركية إضافية محتملة على السلع الصينية.
بشكل عام من المتوقع أن الطلب الاستثماري على الذهب من شأنه أن يتزايد ليحافظ على ارتفاع الذهب وصولاً إلى مستويات 2900 – 3000 دولار للأونصة، وسيتوقف هذا على التغيرات في السياسة النقدية والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشراً على التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن تؤثر بيانات التضخم على أسعار الذهب نظراً لأن البنك الفيدرالي أكد أن مستقبل أسعار الفائدة يتوقف على البيانات الاقتصادية التي تصدر.
سوق الذهب في لندن شهد عمليات اقتراض الذهب من البنوك المركزية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد زيادة في تسليمات الذهب إلى الولايات المتحدة وسط مخاوف من التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترامب وما قد ينتج عنها من آثار في السوق العالمي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة