تصريحات مفاجئة من "أردوغان" تدعم سعر الليرة.. خطوة مرتقبة 21 سبتمبر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "هناك حاجة إلى سياسة نقدية متشددة لإبطاء التضخم، في تغيير واضح لموقفه الذي أحبط المستثمرين لفترة طويلة من خلال تأييد تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية".
وعكست الليرة خسائرها بعد أن تحدث أردوغان في أنقرة، حيث تم تداولها أقوى بنسبة 0.1% عند 26.78 للدولار اعتباراً من الساعة 3.
وقال أردوغان: "سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من التشديد النقدي، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه حكومته عن أهدافها الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة".
ويترقب المحللون خطوة البنك المركزي التركي في الاجتماع المقبل، والمقرر عقده في 21 سبتمبر.
ومن المعروف أن الرئيس التركي، الذي فاز بإعادة انتخابه في مايو الماضي ليمتد حكمه إلى عقد ثالث، يعادي أسعار الفائدة المرتفعة. وأقال 3 محافظين للبنك المركزي في السنوات الأخيرة لعدم التزامهم بمخططه، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
إلا أنه قام بتجديد فريقه الاقتصادي بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات، فعين محمد سيمشك، الخبير الاستراتيجي السابق لسندات ميريل لينش، وزيرا للمالية، وحافظ جاي إركان، الذي كان يعمل في مجموعة غولدمان ساكس المحدودة، محافظا للبنك المركزي.
وبينما أشرفوا على زيادة حادة في أسعار الفائدة وتفكيك ضوابط الدولة على الأسواق المالية منذ يونيو، قال أردوغان إن وجهات نظره بشأن السياسة النقدية لم تتغير.
إصلاحات أردوغانوأدى هوس الرئيس باستراتيجية النمو بأي ثمن والضغط من أجل أسعار الفائدة المنخفضة إلى ارتفاع التضخم وتسبب في فرار المستثمرين من البلاد.
وقال أردوغان يوم الأربعاء أيضاً إن إدارته ستكبح طلب المستهلكين. ومع ذلك، قال إنه "لن يقدم تنازلات بشأن النمو الاقتصادي".
قامت تركيا بخفض أهداف النمو الاقتصادي في البرنامج متوسط المدى. وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 4.4%، بانخفاض عن 5% في التقرير السابق، وفقاً لعرض قدمه نائب الرئيس جودت يلماز.
وتتوقع الحكومة الآن نموا بنسبة 4% في عام 2024، مقارنة بـ 5.5% من قبل.
نظرة متشائمةومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات محلية في مارس المقبل. وقد عزز الرئيس لسنوات التحفيز النقدي قبل الانتخابات ويريد استعادة أكبر مدينة في إسطنبول، والتي تسيطر عليها المعارضة الآن.
وقدمت الحكومة توقعات متشائمة بشأن التضخم، وعدلت بشكل حاد توقعاتها لنهاية العام إلى 65%، من 25%.
وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي بشكل أسرع من المتوقع في أغسطس، إلى 58.9%، ما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه البنك المركزي وأردوغان في إنهاء أزمة تكلفة المعيشة.
كما عدّل البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 58% في يوليو، وهو ما يزيد عن مثليه عن الرقم الموجود في عهد سلف "إركان".
وتتوقع السلطات النقدية أن يصل نمو الأسعار إلى ذروته في الربع الثاني من العام المقبل، ثم يتباطأ إلى 33% في نهاية العام.
وتتوافق توقعات التضخم للعامين المقبلين مع توقعات الحكومة.
ويبلغ سعر الفائدة القياسي الحالي 25%، بعد أن رفعه البنك المركزي بمقدار 750 نقطة أساس ــ أكثر من المتوقع ــ في أواخر أغسطس. وأشار البنك إلى أن دورة التشديد ستستمر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الليرة التركية أردوغان أسعار الفائدة المركزي التركيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الليرة التركية أردوغان أسعار الفائدة المركزي التركي
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات
سرايا - خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد 11 مرة رفع فيها الفائدة وبعد تثبيت لـ8 مرات متتالية.
بعد أن نجح في ترويض التضخم، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، بنحو نصف نقطة مئوية عند 5% وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.
قبل القرار، توقع المتداولون في وول ستريت وبعض الاقتصاديين احتمالا بأن يعلن البنك المركزي عن خفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما توقع العديد من المحللين خفضا نموذجيا لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
ومع ارتفاع التضخم بالكاد عن المستوى المستهدف، فقد حول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تركيزهم نحو دعم سوق العمل الضعيف وتحقيق "الهبوط الناعم" النادر، حيث يكبح التضخم دون التسبب في ركود حاد.
قال الخبراء إن خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من شأنه أن يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عازم على الحفاظ على النمو الاقتصادي الصحي بقدر عزمه على التغلب على التضخم المرتفع. ومن المتوقع أن تكون خطوة هذا الأسبوع هي الأولى فقط في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية التي ستمتد حتى عام 2025.
أدت أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار كل شيء من البقالة إلى الغاز إلى الإيجار إلى إثارة خيبة أمل عامة واسعة النطاق بشأن الاقتصاد ووفرت خط هجوم لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب.
بدورها، اتهمت نائبة الرئيس كامالا هاريس، وعد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من شأنه أن يرفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين بشكل أكبر بكثير.
وبمرور الوقت، من المفترض أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية إلى خفض تكاليف الاقتراض للرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، وكذلك القروض التجارية. ومن الممكن أن ينمو الإنفاق التجاري، وكذلك أسعار الأسهم. ويمكن للشركات والمستهلكين إعادة تمويل القروض وتحويلها إلى ديون ذات فائدة منخفضة.
وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي في خطاب رفيع المستوى في جاكسون هول بولاية وايومنغ، أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعرون بالثقة في أن التضخم قد تم هزيمته إلى حد كبير. وقد انخفض من ذروته البالغة 9.1% في يونيو/حزيران 2022 إلى 2.5% الشهر الماضي، وهو ما لا يزيد كثيرا عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وحارب مسؤولو البنك المركزي ارتفاع الأسعار من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي 11 مرة في عامي 2022 و2023 إلى أعلى مستوى خلال عقدين من الزمن عند 5.3% لمحاولة إبطاء الاقتراض والإنفاق، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تهدئة الاقتصاد.
ومنذ ذلك الحين تباطأ نمو الأجور، مما أدى إلى إزالة مصدر محتمل للضغوط التضخمية. كما أن أسعار النفط والغاز آخذة في الانخفاض، وهي علامة على أن التضخم سيستمر في التباطؤ في الأشهر المقبلة. كما يقاوم المستهلكون الأسعار المرتفعة، مما يجبر شركات مثل تارجت وماكدونالدز على تقديم صفقات وخصومات.
ولكن بعد عدة سنوات من النمو القوي في الوظائف، أبطأ أصحاب العمل عملية التوظيف، وارتفع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية كاملة من أدنى مستوى له في نصف قرن في أبريل/نيسان 2023 إلى مستوى لا يزال منخفضا عند 4.2%.
وبمجرد أن ترتفع البطالة إلى هذا الحد، فإنها تميل إلى الاستمرار في الارتفاع. لكن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والعديد من الاقتصاديين يشيرون إلى أن ارتفاع البطالة يعكس إلى حد كبير زيادة في عدد العمال الجدد الباحثين عن وظائف - وخاصة المهاجرين الجدد وخريجي الجامعات الجدد - وليس تسريح العمال.
ومع ذلك، قال باول في جاكسون هول: "سنبذل كل ما في وسعنا لدعم سوق عمل قوية". وأضاف أن أي "مزيد من الضعف" في سوق العمل سيكون "غير مرحب به".
القضية المطروحة الآن، هي مدى السرعة التي يريد بها بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة إلى درجة لم تعد تعمل فيها كمكابح للاقتصاد - ولا كمسرّع.
ليس من الواضح أين ينخفض هذا المستوى "المحايد"، على الرغم من أن العديد من المحللين يربطونه بنسبة 3% إلى 3.5%. ويزعم الاقتصاديون الذين يفضلون التخفيض بمقدار نصف نقطة مئوية أن سعر الفائدة الرئيسي الذي يفرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي أعلى كثيراً من اللازم الآن بعد أن بدأ التضخم في التراجع.
لكن آخرين يشيرون إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عادة ما يخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أو أكثر فقط في حالات الطوارئ. وكانت آخر مرة قامت فيها بخفض مماثل في مارس 2020، عندما أصاب الوباء الاقتصاد بالشلل.
ومع استمرار المستهلكين في الإنفاق واحتمال نمو الاقتصاد بوتيرة صحية في الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/آيلول، يمكن لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر حذرا أن يجادلوا بأنه ليس هناك اندفاع لخفض الفائدة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية