جدل في لبنان .. فرض ضرائب على الأموات في نعوشهم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
سرايا - أثيرت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي اللبنانية في الأيام الماضية، بسبب استحداث وزارة المالية اللبنانية لقانون يفرض ضريبة على نعوش الموتى القادمة من خارج لبنان.
ونشر موقع "الدولية للمعلومات " اللبناني تقريراً حول مشروع قانون الموازنة الجديد لعام 2024، دعا فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء لدارسة المشروع وإقراره بدءاً من 7 سبتمبر 2023، ما أثار حالة استنكار.
ويتضمن مشروع الموازنة الجديد استحداث "ضريبة استهلاك للحفاظ على البيئة" وتشمل نعوش الجثث البشرية، إلا أن القانون لم يحدد كيفية تقويمها بالمال لفرض الضريبة عليها.
وفي نفس السياق قال المحامي رشاد قبيسي: "اعتبرت وزارة المالية أن الجثة البشرية هي منتج مستورد، وهو تعريف لم يرد في أي من قوانين العالم من جهة، ويمس بشكل غير مقبول كرامة الانسان المتوفى وكرامة عائلته من جهة ثانية ".
وتابع: "وزارة المالية في لبنان اعتبرت أن لجثة المتوفى "أثر بيئي" يقتضي أن يكون محلاً لضريبة بيئة وهنا يطرح السؤال، هل جثة اللبناني القادمة من الخارج مختلفة عن جثة اللبناني المتوفى في لبنان، ولماذا لم تفرض ضريبة عل كل لبناني متوفى في لبنان أيضا".
وتعليقا على القانون المقترح قال المحامي بول مرقص رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ: "مشروع الموازنة يتجاوز كل التوقعات باستحداثه ضريبة على النعوش المحتوية على جثث بشرية، حيث يُفهم من جرائها بأن الوزارة تعتبر وجود الجثث له تأثير بيئي سلبي، وتسعى إلى فرض ضريبة بيئية عليها".
وتابع: "هي وسيلة للحصول على إيرادات إضافية على حساب المواطنين وتكبيدهم المزيد من الأعباء بدلاً من إيجاد موارد جديّة لتحصيل الإيرادات، وقد تم تحديد نسبة الضريبة على ما سمّته الوزارة بـ"المنتجات" بنسبة 2 بالألف من قيمتها."
وأضاف: "عدم وجود خطط مالية ورؤية إصلاحية ألزم القيمين على مشروع الموازنة اللجوء الى طرق غير مدروسة واستحداث ضرائب عشوائية وينبغي العمل على ايجاد خطط وفق دراسات علمية دقيقة كإصلاحات ضريبية تشجع على الاستثمار وإدخال العملات الأجنبية الى لبنان".
سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
«تشريعية الاستشاري» تناقش مشروع «ضريبة الشركات الاستخراجية للموارد الطبيعية»
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع تنظيم قانون «ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة».
وأبدت اللجنة رأيها في مشروع قانون لسنة 2024، الذي أحالته إليها لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح الأربعاء، في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، وحضر الاجتماع حمد القواضي، مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وعبيد إسحاق المازمي. ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف الكتبي أمين السر، وعبدالله الصوفي، أمين السر.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها النظر في مواد تنظيم القانون، التي تخضع له الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية، وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.
كما ركزت اللجنة على ما يهدف مشروع القانون إليه، وينظم قواعد الالتزام بالوعاء الضريبي عن كل سنة مالية، للشركات العاملة في النفط والغاز، وفق بنود الاتفاقية بينها وبين دائرة النفط.
وناقشت اللجنة الإطار العام للقانون والمواد المنظمة لفرض الضريبة، وسداد الضريبة والتدقيق، وما يتصل بمواد مشروع القانون من تجديد حقوق الامتياز والرخص التجارية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق