جدل في لبنان .. فرض ضرائب على الأموات في نعوشهم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
سرايا - أثيرت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي اللبنانية في الأيام الماضية، بسبب استحداث وزارة المالية اللبنانية لقانون يفرض ضريبة على نعوش الموتى القادمة من خارج لبنان.
ونشر موقع "الدولية للمعلومات " اللبناني تقريراً حول مشروع قانون الموازنة الجديد لعام 2024، دعا فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء لدارسة المشروع وإقراره بدءاً من 7 سبتمبر 2023، ما أثار حالة استنكار.
ويتضمن مشروع الموازنة الجديد استحداث "ضريبة استهلاك للحفاظ على البيئة" وتشمل نعوش الجثث البشرية، إلا أن القانون لم يحدد كيفية تقويمها بالمال لفرض الضريبة عليها.
وفي نفس السياق قال المحامي رشاد قبيسي: "اعتبرت وزارة المالية أن الجثة البشرية هي منتج مستورد، وهو تعريف لم يرد في أي من قوانين العالم من جهة، ويمس بشكل غير مقبول كرامة الانسان المتوفى وكرامة عائلته من جهة ثانية ".
وتابع: "وزارة المالية في لبنان اعتبرت أن لجثة المتوفى "أثر بيئي" يقتضي أن يكون محلاً لضريبة بيئة وهنا يطرح السؤال، هل جثة اللبناني القادمة من الخارج مختلفة عن جثة اللبناني المتوفى في لبنان، ولماذا لم تفرض ضريبة عل كل لبناني متوفى في لبنان أيضا".
وتعليقا على القانون المقترح قال المحامي بول مرقص رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ: "مشروع الموازنة يتجاوز كل التوقعات باستحداثه ضريبة على النعوش المحتوية على جثث بشرية، حيث يُفهم من جرائها بأن الوزارة تعتبر وجود الجثث له تأثير بيئي سلبي، وتسعى إلى فرض ضريبة بيئية عليها".
وتابع: "هي وسيلة للحصول على إيرادات إضافية على حساب المواطنين وتكبيدهم المزيد من الأعباء بدلاً من إيجاد موارد جديّة لتحصيل الإيرادات، وقد تم تحديد نسبة الضريبة على ما سمّته الوزارة بـ"المنتجات" بنسبة 2 بالألف من قيمتها."
وأضاف: "عدم وجود خطط مالية ورؤية إصلاحية ألزم القيمين على مشروع الموازنة اللجوء الى طرق غير مدروسة واستحداث ضرائب عشوائية وينبغي العمل على ايجاد خطط وفق دراسات علمية دقيقة كإصلاحات ضريبية تشجع على الاستثمار وإدخال العملات الأجنبية الى لبنان".
سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
لا زيارات سياسية للاغتراب
أكد مصدر إحصائي أن إنعدام زيارات النواب والشخصيات السياسية الى الإغتراب اللبناني في مختلف القارات وخاصةً أميركا وأستراليا وحتى افريقيا (حيث الأكثرية الشيعية فيها) مرده الى عدم مبالاة النواب بالإغتراب هذه المرة، أي في الدورة الخاصة بعناية النيابية، كون القانون ينص بأن ليس هناك إنتخاب للمغتربين بعدما شهدت دورة أيار ٢٠٢٤ كثافة إقتراع لدى الإغتراب اللبناني، وحصدت اللوائح من ورائها عددا من الحواصل لدى القوى السياسية وخاصةً في أقضية جبل لبنان .
المصدر لفت الى أن الإغتراب اللبناني يشعر منذ فترة بهذا الإهمال من قِبل القوى والأحزاب السياسية ، معتبرا أن هذا التصرف هو بغاية الأنانية كون التعاطي معهم كان على أساس مصلحة سياسية إنتخابية لا أكثر ولا أقل .
المصدر: لبنان 24
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا