عبدالله المضف: الشعب يدفع بالفعل نتيجة سوء الخدمات في الطرق والصحة والتعليم والسكن
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد النائب عبدالله المضف أن النواب محسوبون على جهة واحدة وهي الشعب الكويتي، مضيفاً «إن صح مايتسرب من أخبار عن استعجال الحكومة قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة فهذا أمر جلل».
وأوضح في تصريح صحافي «أنتم تطرحون قوانينكم ونواجهكم ثم تتراجعون عنها، فهل المظهر الحكومي بهذا الشكل والارتجال يعكس صورة صحيحة، مؤكداً أن هناك تخبطا واضحا».
اقتراح نيابي بتركيب كاميرات مراقبة أمنية في الشوارع الرئيسية بالمناطق السكنية منذ 25 دقيقة الساير يرسم حدا فاصلا للتعاون مع الحكومة: لسنا «حمائم سلام».. المساس بمعيشة الناس تعني المواجهة منذ 44 دقيقة
وبين أنه صدر أمس خبر لم يتم نفيه عن استعجال الحكومة قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه إن صح ذلك فله أكثر من وجه.
وأفاد أن «الحكومة سمعت رأينا في قاعة عبدالله السالم خلال مناقشة برنامج عملها، وبالنسبة لنا قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة خط أحمر لعدة جوانب، إذا كنتم تريدون أموالا لدعم الميزانية ضعوا أيديكم في أيدينا».
وأوضح أن «لجنة النفط البرلمانية بصدد إعداد قانون لتعظيم إيرادات الدولة، وفي لجنة التحقيق في القسائم الصناعية هناك هدر واعتداء على المال العام بالملايين وهناك أيضا أموال منهوبة تعلمون عنها بالخارج وعليكم استردادها، لماذا تذهبون إلى الدين العام وضريبة القيمة المضافة».
وأضاف «كل أبناء الشعب الكويتي وانتم أيضا قد تعلمون هناك ضريبة مطبقة على الشعب بسبب سوء الخدمات، لأن من يمشي على طرق مهترئة ويصلح سيارته يدفع ضريبة سوء الإدارة الحكومية ومن يعالج في القطاع الخاص هربا من القطاع العام يدفع ضريبة سوء الإدارة ومن يسكن ويدفع الإيجار الشهري يدفع ضريبة سوء الإدارة ومن يعلم أبناءه في المدارس الخاصة ويبتعد عن التعليم العام لرداءته فهذا أيضا صورة من صور الضرائب.
وأوضح أن الكل يعلم أن هذه ضرائب يدفعها الشعب الكويتي رغما عنه نتيجة سوء الخدمات العامة، مضيفا «إن صح موضوع الدين العام وضريبة القيمة المضافة فأنتم ترهقون الشعب بهذه الضرائب».
ولفت المضف إلى أن الشعب ينظر للحكومة كسياسيين وكل خطوة تصدر هي بمثابة رسالة، متسائلا «كمواطنين كيف لنا أن نفسر هذه الرسائل؟ هل هي محاولة متعمدة لإفشال المشهد؟ أو لإحباط الناس؟ أم هي لجس النبض؟».
وقال «أنتم تعرفون أننا محسوبون على جهة واحدة وهي الشعب الكويتي ومتى مارضا عنكم رضينا».
وأكد المضف «أقولها من قلب ناصح أن هذه التخبطات ترسل رسائل سيئة وغير إيجابية وتنم عن عدم تحمل المسؤولية أو أن هناك تعمدا لإفشال هذا المشهد».
وأشار المضف إلى أنه «في دور الانعقاد الأول عملنا على قوانين وأنجزناها بينما في الفترة الحالية تأتي القضايا والرسائل غير الجيدة تباعا».
ودعا المضف الحكومة إلى أن تقرا المشهد بشكل صحيح وأن تقيم النواب التقييم الصحيح، مؤكدا أنه إن كانت هناك جهة يحسب النواب عليها فهي الشعب الكويتي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الشعب الکویتی إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية