مطالبات بتحويله لنيابة أمن الدولة.. القصة الكامل لـ القبض على الداعية أمير منير
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تصدر اسم الداعية أمير منير، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول القبض عليه خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين التأييد والمعارضة بسبب خطوة القبض عليه في الفترة الحالية، بعد ترويجه لأحد التطبيقات الخاصة بالعمرة.
القصة الكاملة حول القبض على الداعية أمير منير
ورصدت قناة "العربية" تفاصيل القصة الكاملة حول القبض على الداعية أمير منير، والتي بدأت بإعلان على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها "فيس بوك"، ومن ثم تطور الأمر حتى تم القبض عليه بعد تقديم بلاغ ضده للنائب العام.
وجاء في تقرير "العربية، أن أزمة الداعية أمير منير بدأت حينما خرج الأخير على متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي يعلن عن تطبيق يمكنهم من أداء عمرة لهم أو لأحد الأقارب من المتوفين أو العاجزين مقابل 4 ألاف جنيه، وهو ما أثار غضب واسع في مصر تجاه الإعلان حول عمرة البدل.
إعلان عمرة البدل، أدى إلى غضب كبير ضده، مما دفع المحامي هاني سامح لتقديم بلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد الداعية أمير منير، اتهمه بأنه يتلقى الأموال والتبرعات دون ترخيص.
وقال المحامي في تصريحات خاصة لـ "العربية"، إن الداعية أمير منير سبق وأنشأ حساب على منصة باتريون من أجل تلقي التبرعات لإنفاقها في أوجه غير معروفة، وحدد لها قيمة تصل لـ 500 دولار، فضلا عن أنه فشل في عمله كصيدلي وكان مفلسا لا يملك قوت يومه.
وأضاف المحامي، أن عمله بالدعوة في الدين فتح عليه أبواب الأموال والثروات، مطالبا بإحالة أمير منير لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في استغلال الدين وارتكاب جرائم النصب.
ومن جانبه رد مركز الفتوى العالمي التابع للأزهر الشريف على الداعية قائلا إن تعظيم شعائر الله واجب على كل مسلم ويتعين أن يؤديها بنفسه مهما كان قادرا، وما فعله الداعية هو تهويل للشعائر الدينية في نفوس الناس، بما يتنافى مع مقاصدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمير منير مواقع التواصل الاجتماعي الداعية أمير منير قناة العربية عمرة البدل التواصل الاجتماعی الداعیة أمیر منیر على الداعیة
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية
أبوظبي/ وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون بصفته حقاً مكتسباً، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج «نافس».
وشددت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة «معاشي» الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة «معاشي»، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن 18 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «18» لسنة 2007، الذي أقر نظام «مد الحماية التأمينية» لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات بصفتها جهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة «معاشي» الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد