رئيس سابق للموساد يعترف بممارسة الاحتلال للفصل العنصري.. حذر نتنياهو مرارا

اعترف الرئيس السابق لجهاز مخابرات الاحتلال "الموساد"، تامير باردو، بأن "إسرائيل" تطبق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، قائلا: "هناك دولة فصل عنصري هنا.. في منطقة يتم فيها محاكمة شخصين بموجب نظامين قانونيين، فهذه دولة فصل عنصري".

وقال باردو إنه يعتقد أن "الفلسطينيين من بين القضايا الأكثر إلحاحا في البلاد، قبل البرنامج النووي الإيراني، وحذرت نتنياهو مرارا وتكرارا من أنه بحاجة إلى تحديد حدود إسرائيل، أو المخاطرة بتدمير دولة لليهود"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "أسوشيتد برس".

وأصبح تامير باردو أحدث مسؤول كبير سابق يخلص إلى أن معاملة الاحتلال للفلسطينيين في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى الفصل العنصري.

وكانت منظمات حقوقية عالمية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، قد أكدت في تقارير بارزة أن دولة الاحتلال تمارس جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

ولم يكشف باردو، الذي شغل المنصب الحساس من 2011 حتى 2016، ما إذا كان لديه نفس المعتقدات أثناء رئاسته الموساد، إلا أنه أصبح خلال العام الماضي، منتقدا صريحا لنتنياهو وجهود حكومته لإعادة تشكيل النظام القضائي.

وقال إن هذه "الخطوات ستؤدي إلى تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية"، إذ تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تعمل فيه حكومة الاحتلال اليمينية على ترسيخ السيطرة على المناطق المحتلة، بينما تعهد بعض الوزراء بمضاعفة عدد المستوطنين الذين يعيشون حاليا في الضفة الغربية، والذي يصل إلى نصف مليون.

وأوضح أن "الإسرائيليين يمكنهم ركوب السيارة والقيادة أينما يريدون، باستثناء قطاع غزة المحاصر، لكن لا يستطيع الفلسطينيون القيادة في كل مكان"، مضيفا: "وجهات نظري بشأن النظام في الضفة الغربية ليست متطرفة.. إنها حقيقة".

وفي الأسبوع الأخير من آب/ أغسطس الماضي، اعتبر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، أن حقه وعائلته في الحركة في الضفة الغربية المحتلة يفوق حق الفلسطينيين في حرية التحرك بالمناطق، قائلا: "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق العرب في حرية الحركة".

ويعرّف الفصل العنصري بأنه "نظام مؤسسي للقمع المنهجي والسيطرة من قبل مجموعة عرقية واحدة على أي مجموعة أخرى"، بينما كان نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، قائما على التفوق الأبيض والفصل العنصري منذ عام 1948 حتى عام 1994. 

وتشير جماعات حقوق الإنسان إلى أن هذه السياسات التمييزية تتم داخل الأراضي المحتلة وفي القدس وقطاع غزة، إذ يمارس الاحتلال سيطرة شاملة على المنطقة، ويحافظ على نظام قانوني من مستويين ويقوم ببناء وتوسيع المستوطنات التي يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية.

المصدر: عربي21