د. وجدى زين الدين يكتب : رؤية عبدالسند يمامة فى الربط بين الديمقراطية والتنمية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أسرار الحرب على الوفد ورئيسه بعد الإعلان عن خوض السباق الرئاسى
الوفد ضلع أساسى فى المعادلة السياسية لبناء مصر الجديدة
الوفد نموذج ديمقراطى وركيزة أساسية فى المشروع الوطنى المصرى
فى تصريحات الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أعلن عن أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية والتنمية، وهذا فى حد ذاته يعنى وجود رؤية سياسية اقتصادية لمرشح الوفد فى الانتخابات، فى ظل القاعدة المعروفة وهى أن النجاح السياسى يتبعه بالضرورة النجاح الاقتصادى.
والحقيقة التى لا يعرفها أيضاً كثيرون أن عبدالسند يمامة الحاصل على الدكتوراه من فرنسا فى الاستثمارات الخارجية، لديه باع ورؤية فى هذا الشأن، وبما يتعلق بقضية التنمية التى يجب أن يشعر بها المواطن المصرى.
والمعروف أن أعداء الديمقراطية دائمًا ما يراهنون على إحباط أى مشروع وطنى للبلاد، ويريدون أن يقفزوا على الأحزاب السياسية من خلال تكسير العظام، وقد ظهر ذلك جليًا مؤخرًا من خلال ألاعيب كثيرة بل شتى ضد حزب الوفد العريق أقوى وأكبر الأحزاب السياسية على الساحة المصرية والعربية، بل إنه يعد من أكبر الأحزاب السياسية عالميًا مع حزب المؤتمر الهندى.
والضرب فى حزب الوفد حاليًا وتحديدًا فى ظل إعلان الحزب خوض رئيسه للسباق الرئاسى، لأن هؤلاء «الموتورين» هدفهم الرئيسى هو عدم إتمام بناء الدولة الوطنية المصرية الحديثة، وإزاحة حزب الوفد من طريقهم حتى يخلو لهم الجو ويتحقق هدفهم الشيطانى فى إفساد الاستقرار السياسى الذى تحدثت عنه من قبل، والذى تعيش فيه مصر حاليًا من خلال تفعيل المادة الخامسة من الدستور والتى تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية والسياسية والمعروف أن حزب الوفد يشكل ضلعًا أساسيًا فى هذه المعادلة السياسية بما يمثله كمعارضة وطنية شريفة، وبما يمثله تاريخه الطويل من العمل السياسى الوطنى خلال مائة عام ويزيد قليلًا.. ومن ثم فإن حزب الوفد والتقليل من شأنه الهدف منه هو ضرب الاستقرار السياسى فى مصر!.. وحزب الوفد الذى يمثل نموذجًا ديمقراطيًا تزخر به الحياة السياسية المصرية هو إحدى الركائز الأساسية للمشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو من أجل بناء الجمهورية الجديدة. وعلى ذلك فإن هدم الوفد أو النيل منه هو هدف كل المتآمرين لهدم الاستقرار السياسى الذى هو إحدى ركائز مشروع مصر الوطنى.
الوفد كان ولا يزال هو العقبة الشديدة التى تحطمت على صخرتها كل الساعين لإزاحته، من أجل السطو على مقادير الحياة السياسية، وهذا ليس غريبًا أبدًا، وقد أصيب كل المتآمرين بلوثة عقلية بشعة عندما نهض الحزب ممارسًا دوره السياسى المهم عندما أعلن الوفديون عن تقديم مرشح فى الانتخابات الرئاسية، ومن الطبيعى جدًا أن يكون هذا المرشح هو رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، وليعلم الجميع أن الوفد فى ظل الاستقرار السياسى لا يمكن أبدًا بأى حالٍ من الأحوال أن يتخلى عن دوره الوطنى، ومن هنا جاء خوضه لانتخابات الرئاسة باعتبارها من أهم الأحداث السياسية، وتعد مشاركة فعالة فى بناء مصر الجديدة.. ومعروف كذلك أن الذين يحاربون الوفد وقياداته، يقصدون الحزب العريق فى محاولة لمنعه من المشاركة فى بناء الدولة الجديدة، ولأن الوفد يدرك تمامًا تلك المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، فإنه لا يمكن أبدًا ألا يتخلى عن المشاركة فى أهم استحقاق سياسى بات على الأبواب، فالوفد هو جزء أساسى من النظام باعتباره الحزب المعارض ولا بد أن يكون فاعلًا فى الحياة السياسية، ونجاح الدولة مرهون بنجاح أحزابها السياسية وعلى رأسها حزب الوفد العريق.
إذن يبقى: ما علاقة الديمقراطية التى تحدث عنها الدكتور عبدالسند يمامة بالتنمية؟!.. فى ظل الاستقرار السياسى تنتعش الأحزاب السياسية ويكون لها الدور الفاعل فى حياة المواطنين، ولا يمكن أبدًا أن يشعر المواطن بثمار التنمية فى غياب الديمقراطية، وهناك عدوان لدودان للتنمية هما غياب الاستقرار السياسى بكل مفرداته بما فيه الديمقراطية، والانفجار السكانى، وهذا ما جعل الدكتور عبدالسند يمامة يركز فى برنامجه الانتخابى على أمرين مهمين هما: الاقتصاد والتعليم، وهذا بطبيعة الحال مرتبط كلية بالديمقراطية الناتجة عن الاستقرار السياسى.. ولذلك أستغرب شديد الغرابة من هؤلاء المغيبين الذين لم تعجبهم تصريحات مرشح الوفد عندما تحدث عن ضرورتين مهمتين هما: الديمقراطية والتنمية.
إذن هناك رابط أساسى ومهم بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، فلولا الاستقرار السياسى والديمقراطى، ما تحققت التنمية الاقتصادية التى يتحدث عنها مرشح الوفد عبدالسند يمامة.
وللحديث بقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الديمقراطية والتنمية الحزب رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة الشارع المصرى الاستثمارات الخارجية المواطن المصري حزب الوفد الدکتور عبدالسند یمامة الأحزاب السیاسیة حزب الوفد الوفد ا
إقرأ أيضاً:
الربط السككي مع إيران مصدر قلق لميناء الفاو
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يثير مشروع الربط السككي بين العراق وإيران جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، إذ يتباين الرأي بشأنه بين من يرى فيه خطوة لتعزيز التجارة وحركة المسافرين، ومن يعتبره تهديدًا لمشاريع استراتيجية مثل ميناء الفاو، أو حتى ورقة ضغط إيرانية لإعادة ترتيب نفوذها الاقتصادي في المنطقة.
يشكل الخط البالغ طوله 32 كيلومترًا بين الشلامجة الإيرانية والبصرة العراقية جزءًا من خطة أوسع للربط السككي الإقليمي، إذ تسعى طهران منذ أكثر من عقدين إلى إنشاء ممر يصلها بالبحر الأبيض المتوسط عبر العراق وسوريا. ورغم تغير المعادلات السياسية في سوريا، لا تزال إيران متمسكة بالمشروع، لكن هذه المرة بتركيز أكبر على السوق العراقية، ما يطرح تساؤلات حول الفائدة الفعلية التي سيجنيها العراق.
يؤكد المسؤولون العراقيون أن المشروع يستهدف تسهيل نقل أكثر من 5 ملايين مسافر سنويًا، لا سيما خلال المناسبات الدينية، كما يروجون له بوصفه وسيلة لتعزيز قطاع النقل وتقليل الحوادث على الطرق البرية.
في المقابل، يرى محللون اقتصاديون أن الجانب الإيراني ينظر إلى الربط السككي كقناة رئيسية لنقل البضائع إلى العراق، مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة على حساب المنتج المحلي، خصوصًا في ظل غياب إجراءات واضحة لحماية الصناعة العراقية.
يشير خبراء إلى أن العراق قد يستفيد من المشروع إذا جرى استغلاله كجزء من منظومة لوجستية أوسع، مثل تحويل ميناء الفاو إلى نقطة تفريغ للبضائع القادمة من آسيا ثم نقلها إلى إيران عبر السكك الحديدية. لكن حتى الآن، لا تبدو هناك خطط واضحة لتحقيق هذا السيناريو، ما يعزز المخاوف من أن المشروع سيخدم طهران بشكل أكبر مما يخدم بغداد.
تتزايد المخاوف بشأن تأثير الربط السككي على ميناء الفاو، الذي يُفترض أن يكون محورًا رئيسيًا في مشروع طريق التنمية، الذي يربط الخليج بتركيا وأوروبا عبر العراق.
ويرى معارضو المشروع أن ربط العراق بالسكك الحديدية مع إيران قد يحوّل البلاد إلى ممر عبور فقط، بدلاً من أن تكون مركزًا لوجستيًا إقليميًا. في حين يرى آخرون أن التكامل بين المشروعين ممكن، شريطة أن يتم التخطيط له بشكل يحقق مصلحة العراق أولًا.
يبدو أن المشروع بات أمرًا واقعًا، لكن نجاحه سيعتمد على كيفية إدارة العراق له. فإذا اقتصر دوره على تسهيل مرور البضائع الإيرانية، فقد يعمّق التبعية الاقتصادية لطهران، أما إذا جرى دمجه ضمن رؤية أوسع تعزز دور العراق كمحور تجاري، فقد يتحول إلى فرصة اقتصادية حقيقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك