توظيف الأساتذة المتعاقدين: هذا موعد معرفة الملفات المرفوضة والمقبولة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت وزارة التربية في مراسلة لها أنه يتعين على رئيس مصلحة المستخدمين الإطلاع يوميا على عملية التسجيل والإيداع الالكتروني للملفات، عبر حسابه على نفس المنصة الرقمية لوزارة التربية الوطنية، ابتداء من تاريخ فتح عملية التسجيلات إلى غاية 11 سبتمبر.
ويقوم على هذا الأساس التاكد من مطابقة الشهادة المودعة لقائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف، والإيداع الإلكتروني لجميع الوثائق المطلوبة.
وفي حالة عدم تطابق أو نقص في الملف يتعين على رئيس مصلحة المستخدمين إخطار المعني بذلك عبر ذات الحساب. أما في حالة صحة المعلومات، ومطابقتها يقوم رئيس مصلحة المستخدمين بتأكيد ملف التسجيل. علما أن عدم معالجة النقص المسجل في الآجال المحددة أو عدم تطابق الشهادة مع الشهادات المذكورة يؤدي الى الرفض النهائي للملف.
وتتم عملية المراقبة والتدقيق والتأكيد وإخطار المعني في ظرف 24 ساعة ابتداء من تاريخ وساعة الإيداع الإلكتروني للملف.
ويتحمل مدير التربية شخصيا تبعات تأكيد شهادة غير منصوص عليها، كما يقوم رئيس مصلحة المستخدمين بتاريخ 11 سبتمبر باستخراج حصيلة عدد الملفات المقبولة والمرفوضة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس «زراعة النواب»:مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق مصلحة المواطن
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق مصلحة المواطن في مختلف المراحل، ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطي الذي جرى استحداث ضوابط له وتعويض مادي ومعنوي عنه، وذلك كله في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال النائب هشام الحصري، إن مشروع القانون يعالج مشكلات القانون الحالي للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتي تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
خروج القانون بعد عامين من الإعدادووجه رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا على مدار عامين في إعداد مشروع القانون.
كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على جهوده في مشروع القانون وتواصله الإيجابى مع النواب منذ توليه مسؤولية الوزارة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة