أكد النائب عبد الله المضف أن النواب محسوبون على جهة واحدة وهي الشعب الكويتي، مضيفاً ” إن صح مايتسرب من أخبار عن استعجال الحكومة قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة فهذا أمر جلل”.

وأوضح المضف في تصريح صحافي المركز الإعلامي لمجلس الأمة “أنتم تطرحون قوانينكم ونواجهكم ثم تتراجعون عنها، فهل المظهرالحكومي بهذا الشكل والارتجال يعكس صورة صحيحة، مؤكداً أن هناك تخبطا واضحا”.

وبين أنه صدر أمس خبر لم يتم نفيه عن استعجال الحكومة قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه إن صح ذلك فله أكثر من وجه.

وأفاد أن “الحكومة سمعت رأينا في قاعة عبد الله السالم خلال مناقشة برنامج عملها، وبالنسبة لنا قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة خط أحمر لعدة جوانب، إذا كنتم تريدون أموالا لدعم الميزانية ضعوا أيديكم في أيدينا”.

وأوضح أن “لجنة النفط البرلمانية بصدد إعداد قانون لتعظيم إيرادات الدولة، وفي لجنة التحقيق في القسائم الصناعية هناك هدر واعتداء على المال العام بالملايين وهناك أيضا أموال منهوبة تعلمون عنها بالخارج وعليكم استردادها، لماذا تذهبون إلى الدين العام وضريبة القيمة المضافة”.

وأضاف” كل أبناء الشعب الكويتي وانتم أيضا قد تعلمون هناك ضريبة مطبقة على الشعب بسبب سوء الخدمات، لأن من يمشي على طرق مهترئة ويصلح سيارته يدفع ضريبة سوء الإدارة الحكومية ومن يعالج في القطاع الخاص هربا من القطاع العام يدفع ضريبة سوء الإدارة ومن يسكن ويدفع الإيجار الشهري يدفع ضريبة سوء الإدارة ومن يعلم أبناءه في المدارس الخاصة ويبتعد عن التعليم العام لردائته فهذا أيضا صورة من صور الضرائب.

وأوضح أن الكل يعلم أن هذه ضرائب يدفعها الشعب الكويتي رغما عنه نتيجة سوء الخدمات العامة، مضيفا “إن صح موضوع الدين العام وضريبة القيمة المضافة فأنتم ترهقون الشعب بهذه الضرائب”.

ولفت المضف إلى أن الشعب ينظر للحكومة كسياسيين وكل خطوة تصدر هي بمثابة رسالة، متسائلا “كمواطنين كيف لنا أن نفسر هذه الرسائل ؟ هل هي محاولة متعمدة لإفشال المشهد ؟ أو لإحباط الناس ؟ أم هي لجس النبض؟”

وقال ” أنتم تعرفون أننا محسوبون على جهة واحدة وهي الشعب الكويتي ومتى مارضا عنكم رضينا”.

وأكد المضف ” أقولها من قلب ناصح أن هذه التخبطات ترسل رسائل سيئة وغير إيجابية وتنم عن عدم تحمل المسؤولية أو أن هناك تعمدا لإفشال هذا المشهد”.

وأشار المضف إلى أنه “في دور الانعقاد الأول عملنا على قوانين وأنجزناها بينما في الفترة الحالية تأتي القضايا والرسائل غير الجيدة تباعا”.

ودعا المضف الحكومة إلى أن تقرا المشهد بشكل صحيح وأن تقيم النواب التقييم الصحيح، مؤكدا أنه إن كانت هناك جهة يحسب النواب عليها فهي الشعب الكويتي.

وقال ” هذه هي الجهة التي انتمي غليها وأعبر عنها، والحكومة كجهاز إداري يفترض أن تراعي مصلحة الناس وتعلم بشكل دقيق ما يرضي الشعب الكويتي”

المصدر الدستور الوسومالخدمات عبدالله المضف

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الخدمات عبدالله المضف إلى أن

إقرأ أيضاً:

هل تنجح الحكومة العراقية في تحقيق إنجازات حقيقية في مشاريع البنى التحتية؟

سبتمبر 30, 2024آخر تحديث: سبتمبر 30, 2024

المستقلة/- كشفت لجنة الخدمات النيابية عن توجه حكومي للشروع بتنفيذ مشاريع البنى التحتية بعد نجاح حملات فك الاختناقات المرورية. هذا الإعلان، رغم أنه قد يبدو إيجابيًا، يثير تساؤلات عديدة حول فعالية الحكومة في تحقيق إنجازات حقيقية في هذا المجال، خصوصًا في ظل التحديات المتعددة التي تواجه العراق.

عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية، علاء سكر، أكد أن “إنجازات الحكومة شاخصة على الأرض وبأوقات قياسية”، مما يطرح تساؤلات حول مدى واقعية هذا التقييم. في حين أن هناك العديد من المشاريع التي قد تكون في مرحلة التنفيذ، فإن الشكوك تبقى قائمة حول استدامتها وجودتها. هل بالفعل يمكن اعتبار هذه المشاريع إنجازات ملموسة، أم أنها مجرد خطوات أولية في مسار طويل من التحسينات الضرورية؟

الدعم الحكومي: هل يكفي؟

الحديث عن “دعم حكومي” لمشاريع الإسكان والبنى التحتية، كما أشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة الإعمار والإسكان، استبرق صباح، يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الخدمات الأساسية. إذا كانت البيئة اليوم “مهيأة أكثر من السنوات السابقة”، فما الذي يمنع الحكومة من تحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات مثل الماء والمجاري والبلديات؟ هل يكمن العائق في البيروقراطية أو الفساد، أم أن التمويل لا يكفي لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين؟

الخطط التنموية: هل هي طموحة بما يكفي؟

رغم أن الخطط التنموية قد تأخذ مجالًا أوسع ضمن البرنامج الحكومي، فإن التساؤلات تثار حول مدى طموح هذه الخطط. هل تتضمن حلولًا حقيقية لمشاكل المواطن العراقي، أم أنها مجرد استراتيجيات تكتيكية لتهدئة الرأي العام؟ في ظل المعاناة المستمرة للمواطنين من الخدمات الأساسية، يجب أن تكون الخطط التنموية أكثر من مجرد كلمات على ورق؛ ينبغي أن تتضمن تنفيذًا فعليًا وشفافية تامة في الإجراءات.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الكويتي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره اللبناني
  • نتنياهو: تغيير النظام في إيران سيحدث أسرع بكثير مما يعتقد الناس
  • بالعون: ضريبة النقد الأجنبي محددة بزمن معين وستنتهي نهاية هذا العام ولا يمكن أن تمدد إلا بإصدار قانون
  • وزارة العمل تتابع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" بالقليوبية
  • إبراهيم الهدهد:المخدرات تضيع الدين والعقل والنفس والمال والعرض
  • وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات المتسارعة بالمنطقة
  • هل هناك ضريبة على الودائع والشهادات بالبنوك؟.. خبير مصرفي يوضح
  • هل تنجح الحكومة العراقية في تحقيق إنجازات حقيقية في مشاريع البنى التحتية؟
  • صادرات النفط الكويتي لليابان تتراجع بنسبة 18.1%
  • دائرة الطرق والجسور: هناك من يأجج الرأي العام ويشوه منجزاتنا