عبدالله المضف: الشعب يدفع بالفعل ضريبة سوء الخدمات في الطرق والصحة والتعليم والسكن.. على الحكومة أن تراعي مصلحة الناس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد النائب عبد الله المضف أن النواب محسوبون على جهة واحدة وهي الشعب الكويتي، مضيفاً ” إن صح مايتسرب من أخبار عن استعجال الحكومة قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة فهذا أمر جلل”.
وأوضح المضف في تصريح صحافي المركز الإعلامي لمجلس الأمة “أنتم تطرحون قوانينكم ونواجهكم ثم تتراجعون عنها، فهل المظهرالحكومي بهذا الشكل والارتجال يعكس صورة صحيحة، مؤكداً أن هناك تخبطا واضحا”.
وبين أنه صدر أمس خبر لم يتم نفيه عن استعجال الحكومة قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه إن صح ذلك فله أكثر من وجه.
وأفاد أن “الحكومة سمعت رأينا في قاعة عبد الله السالم خلال مناقشة برنامج عملها، وبالنسبة لنا قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة خط أحمر لعدة جوانب، إذا كنتم تريدون أموالا لدعم الميزانية ضعوا أيديكم في أيدينا”.
وأوضح أن “لجنة النفط البرلمانية بصدد إعداد قانون لتعظيم إيرادات الدولة، وفي لجنة التحقيق في القسائم الصناعية هناك هدر واعتداء على المال العام بالملايين وهناك أيضا أموال منهوبة تعلمون عنها بالخارج وعليكم استردادها، لماذا تذهبون إلى الدين العام وضريبة القيمة المضافة”.
وأضاف” كل أبناء الشعب الكويتي وانتم أيضا قد تعلمون هناك ضريبة مطبقة على الشعب بسبب سوء الخدمات، لأن من يمشي على طرق مهترئة ويصلح سيارته يدفع ضريبة سوء الإدارة الحكومية ومن يعالج في القطاع الخاص هربا من القطاع العام يدفع ضريبة سوء الإدارة ومن يسكن ويدفع الإيجار الشهري يدفع ضريبة سوء الإدارة ومن يعلم أبناءه في المدارس الخاصة ويبتعد عن التعليم العام لردائته فهذا أيضا صورة من صور الضرائب.
وأوضح أن الكل يعلم أن هذه ضرائب يدفعها الشعب الكويتي رغما عنه نتيجة سوء الخدمات العامة، مضيفا “إن صح موضوع الدين العام وضريبة القيمة المضافة فأنتم ترهقون الشعب بهذه الضرائب”.
ولفت المضف إلى أن الشعب ينظر للحكومة كسياسيين وكل خطوة تصدر هي بمثابة رسالة، متسائلا “كمواطنين كيف لنا أن نفسر هذه الرسائل ؟ هل هي محاولة متعمدة لإفشال المشهد ؟ أو لإحباط الناس ؟ أم هي لجس النبض؟”
وقال ” أنتم تعرفون أننا محسوبون على جهة واحدة وهي الشعب الكويتي ومتى مارضا عنكم رضينا”.
وأكد المضف ” أقولها من قلب ناصح أن هذه التخبطات ترسل رسائل سيئة وغير إيجابية وتنم عن عدم تحمل المسؤولية أو أن هناك تعمدا لإفشال هذا المشهد”.
وأشار المضف إلى أنه “في دور الانعقاد الأول عملنا على قوانين وأنجزناها بينما في الفترة الحالية تأتي القضايا والرسائل غير الجيدة تباعا”.
ودعا المضف الحكومة إلى أن تقرا المشهد بشكل صحيح وأن تقيم النواب التقييم الصحيح، مؤكدا أنه إن كانت هناك جهة يحسب النواب عليها فهي الشعب الكويتي.
وقال ” هذه هي الجهة التي انتمي غليها وأعبر عنها، والحكومة كجهاز إداري يفترض أن تراعي مصلحة الناس وتعلم بشكل دقيق ما يرضي الشعب الكويتي”
المصدر الدستور الوسومالخدمات عبدالله المضفالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخدمات عبدالله المضف إلى أن
إقرأ أيضاً:
الثقة النيابية تحصيل حاصل...فهل تستعيد الحكومة ثقة الناس؟
قد تكون الثقة التي نالتها حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، وهي نسبيًا ثقة "حرزانة"، مقدمة لا بدّ منها للانطلاقة الحكومية في عملها الشاق، خصوصًا أن ما ينتظرها من صعوبات وعراقيل يتطلب إزالتها أكثر من ثقة 95 نائبًا، وأكثر من النوايا الحسنة، وأكثر من الوعود والالتزامات، وأكثر من الامنيات. وهذا لا يعني التشكيك بنوايا رئيس الحكومة نواف سلام أو التقليل من أهمية حماسة الوزراء الناجحين في مضامير حياتهم المهنية والأكاديمية، ولمعظمهم سجلات نجاح حافلة. ولكن النجاح في ميدان العمل الخاص لا يعني بالضرورة أن ينسحب على نوعية ما يمكن أن يعكسه هذا النجاح في ميدان العمل العام. فالأمر مختلف كثيرًا. ومن لم تكن له تجارب في العمل الإداري المتعلق بالشأن العام، وما فيه من بيروقراطية قاتلة للأحلام والطموحات لا يمكنه أن يراهن على نسب نجاح كبيرة. فالتوقعات شيء والوقائع شيء آخر. والفرق بينهما كبير جدًّا. فجميع الوزراء أو الذين تولوا مسؤولية عامة في الإدارات الحكومية بدأوا بتطلعات كبيرة وانتهوا بنتائج متواضعة.
الثقة التي نالتها حكومة "الإصلاح والإنقاذ" ضرورية كإطار عام لمسار طويل لن تكتمل حلقاته قبل استعادة هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى ثقة الناس. وثقة الناس تختلف في مضامينها ومفهومها عن ثقة النواب المفترض بهم أن يمثّلوا هؤلاء الناس تمثيلًا صحيحًا، وليس تمثيلًا صوريًا. على هؤلاء النواب أن يكونوا صوت ناسهم في البرلمان، من خلال ما يصدر عنهم من تشريعات تصب فقط في مصلحة المواطن، ومن خلال المراقبة الفعلية، ومن خلال مساءلة السلطة التنفيذية في حال قصّرت بالقيام بواجباتها حيال مواطنيها، ومن خلال المحاسبة الجدّية وسحب الثقة عن الحكومة مجتمعة أو عن أي وزير تثبت الوقائع الدامغة بأنه لم يلتزم بما تعهدّت به حكومته في بيانها الوزاري وفي ما يتعلق بالشق الخاص بوزارته، انطلاقًا من مبدأ أن كل وزير إذا "نظّف" وزارته مما علق بها من ترسبات الماضي ومن كل أسباب الفساد، التي أصبحت في مرحلة من المراحل سمة "الشاطر يللي بيشيلها من تمّ السبع"، وذهب الموظف "الصالح بضهر الطالح".
يكون الإصلاح عن طريق مكافحة الفساد بدءًا بالرؤوس الكبيرة، التي تدير كل عمليات الغش والسمسرة والبرطيل والرشوة. ومتى تمّ تنظيف الدرج الإداري بدءًا من أعلاه يصبح تنظيف الأسفل أسهل من سريان المياه في المنحدرات.
فإذا لم تتصرّف الحكومة في ممارساتها اليومية وكيفية تعاطيها مع الشأن العام بما ينسجم مع ما ورد في خطاب القسم الرئاسي وفي البيان الوزاري بنسبة 10 في المئة في هذه الاربعمئة يومًا فإن الثقة الممنوحة لها نيابيًا ولأسباب كثيرة لم تعد خافية على اللبنانيين، الذين باتوا لكثرة تجاربهم السابقة يعرفون "البير وغطاه"، ربما أكثر من بعض النواب، الذين تلعثموا وهم يلفظون كلمة "سِقة"، وتفركشوا بـ خيال الميكروفون"، لن تحقق المعجزات، خصوصًا إذا ما انتزعت ثقة الشعب منها إن لم تتطابق ممارساتها في السلطة مع ما سبق أن أعلنته والتزمت به. وهذا الشعب الذي اعتاد على كل أنواع التجارب المخيبة للآمال غير متطلب، لكن جلّ ما يطالب به هو قليل من كثير. وهذا القليل لا يحتاج إلى معجزات لكي يتحقّق، وبالتالي فهو في الوقت الحاضر لا يأمل في أن تُعاد إليه أمواله بكبسة زر كما اختفت. هو يعرف أن هذه المسألة أكبر من قدرات حكومة عمرها قصير نسبيًا. لكن جلّ ما يطالبه به، وهذا من حقّه الطبيعي، بأن يضمن بأن ودائعه لن تُشطب في عملية حسابية سريعة، وألا تكون كلمة "عدم شطب الودائع يجب أن تُشطب من القاموس اللبناني" مجرد كلام سبق أن سمعه من رأى جنى عمره يتبخّر كالسراب أكثر من مرّة.
وما يطالب به هذا الشعب المسكين يجب أن يوضع على أجندة أولويات العمل الحكومي، التي اتخذت لنفسها شعار "الإصلاح والإنقاذ". فمن أين ستبدأ لكي تستعيد ثقة الناس بدولتهم؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان