تقرير دولي: مشاريع رؤية 2030 في السعودية تجاوز قيمتها 1.25 تريليون دولار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أفاد تقرير دولي بأن المشاريع العقارية والبنية التحتية في السعودية التي أطلقت منذ الإعلان عن رؤية 2030 قبل 7 سنوات تجاوزت قيمتها نحو 1.25 تريليون دولار.
وحسب التقرير الصادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك"، فإن قيمة المشاريع المسندة (التي تمت ترسيتها) بلغت 250 مليار دولار.
وقال رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك"، فيصل دوراني، إن "مشاريع التطوير العقاري في السعودية والتي تُعد الأضخم في العالم تتسارع مع الاقتراب أكثر من الموعد النهائي لرؤية 2030" وفق التقرير.
وأضاف دوراني، أن "عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها ارتفع بنسبة 30% إلى 660 ألف وحدة في الأشهر الـ12 الماضية".
ووفق التقرير، فإن المنطقة الغربية من السعودية تمثل الجزء الأساسي من رؤية 2030، حيث من المتوقع تسليم مشاريع عقارية بقيمة 687 مليار دولار بنهاية العقد الجاري.
وتضم المنطقة الغربية من المملكة أبرز المشاريع في البلاد، وضمن ذلك مدينة "نيوم" التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، إضافة إلى المشاريع الأخرى المتفرعة منها، مثل "تروجينا"، الموقع الذي سيستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2030، وجزيرة سندالة التي تعد وجهة السياحة الفاخرة.
ويشهد إنجاز الإنشاءات في مدينة "نيوم" تقدماً سريعاً، حيث تمت ترسية مشاريع بقيمة 70 مليار دولار، وتم الانتهاء من 45% منها.
والرياض ثاني مناطق المملكة من حيث تركز المشاريع، بهدف إعادة تأهيلها كمركز تجاري ومالي للمملكة.
اقرأ أيضاً
تحليل بريطاني: متطلبات رؤية 2030 وراء التغيير الجذري لسياسة السعودية الخارجية
وتستحوذ العاصمة السعودية على 18% من إجمالي المشاريع العقارية والتنموية الجاري تنفيذها في المملكة.
وتتضمن الخطة بناء أكثر من 241 ألف منزل في الرياض بحلول 2023، إضافة إلى نحو 3.6 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية، وفقاً لـ"نايت فرانك".
وتبلغ قيمة الانشاءات في الرياض حالياً 229 مليار دولار، وهو ما يمثل سوى ربع إجمالي الإنفاق المخطط له والبالغ تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن هناك تركيزاً متزايداً على المشاريع الترفيهية، التي تتضمن مدينة ملاهي ساحل القدية في جدة بتكلفة 266 مليون دولار، وبوليفارد الرياض الرياضي بتكلفة 500 مليون دولار.
وفي 15 مايو/ أيار الماضي، قال تقرير اقتصادي لشركة "بي دبليو سي الشرق الأوسط" إن السعودية نجحت في تحقيق معدلات إنجاز فاقت الأهداف المنشودة في بعض المجالات بـ"رؤية 2030" مع اقتراب نصف المدة الزمنية المتاحة لها.
وتابع التقرير ر أن خطط التنويع الاقتصادي في السعودية بدأت تؤتي ثمارها عبر مختلف القطاعات، مع بلوغ حصة الاقتصاد غير النفطي نسبة 59% وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022 بنسبة 15% بالقيمة الفعلية، و28% بالقيمة الاسمية مقارنة بخط الأساس قبل وضع الرؤية.
وأقرت السعودية عام 2016 رؤية 2030 التي تضم جملة من المشاريع السعودية الضخمة، وذلك عقب تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان الحكم.
اقرأ أيضاً
الدرعية.. أحدث مشاريع السعودية الضخمة للتحول ضمن رؤية 2030
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية مشاريع عقارية نايت فرانك رؤية السعودية 2030 فی السعودیة ملیار دولار رؤیة 2030
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية وتعاون في مشاريع مستقبلية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا. ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون، إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين، والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب. وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023/2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وبحسب التقرير الذي استند إلى توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025-2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسة، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا