رئيس مجلس النواب التونسي يناقش الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ناقش رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة اليوم الأربعاء بقصر باردو، مع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستعدادات لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمجهودات التي تبذلها الهيئة لضمان نجاحها.
وأفاد بيان لمجلس النواب التونسي بأن ذلك جاء خلال استقبال بودربالة اليوم لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث سلم بوعسكر إلى رئيس مجلس نواب الشعب تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.
وأشار بوعسكر - خلال اللقاء - إلى ما تضمّنه التقرير من معطيات حول أعمال الهيئة خلال جميع مراحل المسار الانتخابي، وما تقدّمت به من توصيات تهم العملية الانتخابية في كل جوانبها.
اقرأ أيضاًبمشاركة عدد من الدول العربية.. اختتام رائع لفاعليات مهرجان «ربيع الوفاء للمسرح العربي بتونس»
الشرطة التونسية تعتقل المسؤول البارز في حركة النهضة الإخوانية عبد الكريم الهاروني
تونس.. تسجيل أول إصابة بمتحور كورونا «إي جي 5» لدى رضيع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس تونس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية