قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباس رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس ، والمستشار سامح سعيد سمك ،وسكرتير المحكمة عمرو زكي ، بحالة أوراق كل من " ا.م.ا" و " م.م.ا" الي فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامهم ، مع استمر حبسهم وكذلك حبس المتهم الثالث " م.
ح.م"، وحددت جلسة النطق بالحكم لدور الانعقاد القادم بشهر نوفمبر ،لاتهامهم بقتل المجني علية " س.م.ع" . تعود احداث القضية المقيدة، برقم 16742 لسنة 2020 جنايات قسم
شرطة سيدي جابر،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة سيدي جابر بيقيام المتهمين بالتعدي على المجني علية ،وبرفقته أسرته بدائرة القسم. كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر ، بأن التحريات دلت أنه علي اثر نشوب خلافات مالية بين المجني علية " س.م.ع" وبين المتهم الأول " ا.م.ا" بشأن الخلاف علي اموال الاتجار بالمخدرات ، وهاتف المتهم الأول المجني علية عقب خروجة من محبسه وهدده بالقتل ،وبيت النية وعقد العزم علي ذلك ،وأعد لذلك مخططا إجراميا بالاتفاق مع المتهم الثاني " م.م.ا" شقيقة ، والمتهم الثالث " م.ح.م" واخر توفي ، وان قام المتهم الثالث باستدراج المجني عليه مستغلا في ذلك صداقته بالمجني علية ، والذي اعتاد سويا التقابل وكونه مدينا له بالمال ،فوافقة المجني علية وتوجة الي محل الواقعة برفقة أسرته وتواصل معه هاتفيا وأبلغه بانتظاره رفق أهليته ، وما أن ظفر به حتى ابلغ باقي المتهمين ،وتوجهوا حاملين الأسلحة البيضاء، وقاموا جميعا باتلاف السيارة وتخريبها وتعطيلها، وفور نجاحهم في ذلك قسموا الأدوار فيما بينهم وتوجه المتهم الأول من الناحية اليسري للسيارة وتعدي علي المجني علية بعدة ضربات متفرقة ،وقام المتهم الثاني بالتعدي علي زوجة المجني عليه وإصابتها وأخرجها من السيارة ،وقام بالتعدي علي المجني عليه من الجهة اليمني ،حتي سقط المجني عليه غاؤقا في دمائه وعقب تيقنهم من وفاة المجني عليه فروا هاربين ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت قررها المتقدم .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
أخبار الإسكندرية
عقوبة القتل
أسلحة بيضاء
مفتي الجمهورية
بيع المخدرات
محكمة جنايات الإسكندرية
أخبار اليوم
المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية المجني عليه والمبلغين والشهود
أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة عملت من خلال قانون الإجراءات الجنائية على ترسيخ حق المتهم في الصمت وعلانية إجراءات المحاكمة.
وزير الخارجية: مصر ترفض نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها
وزير الخارجية: مصر أغلقت 40 سجنًا واستحدثت مراكز تأهيل
قال وزير الشؤون النيابية والقانونية في كلمته أثناء استعراض مصر تقريرها امام مجلس حقوق الإنسان:" قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية متكاملة للمجني عليه والمبلغين والشهود".
وتابع محمود فوزي :" مبادرة الحوار الوطني منحت أطياف المجتمع الفرصة في ترتيب أولويات العمل الوطني".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”