زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
انتشرت في اآونة الأخيرة شائعات حول زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين خلال أيام، وبدأت تروج لذلك بعد المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، دون الاستناد لأي قرار رسمي صادر عن الحكومة أو قانون يحدد مدة ومواعيد الزيادة للتوافق مع تلك الأنباء، في الوقت الذي يسنتظر فيه أصحاب المعاشات والموظفون أي أنباء حول الزيادة لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار.
ونشرت خلال الفترة الأخيرة أنباء حول زيادة الأجور 450 جنيها للموظفين، إضافة إلى إقرار زيادة "جديدة للمعاشات، تصل إلى 15%، وذلك على غرار الزيادة التي تمت في شهر أبريل الماضي، والتي تم تطبيقها بشكل رسمي، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، وصدر بها قانون.
حقيقة زيادة المرتباتوأشارت بعض التقارير، غير مستندة إلى مصادر - سواء قرار حكومي أو قانون -، إلى زيادة الأجور للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنها زيادة تقدر بـ 450 جنيها، كزيادة استثنائية قامت الحكومة بصرفها، وهو أمر غير حقيقي، خاصة وأنه لم تصدر أي توجيهات بهذا الأمر، ولم يعرض على البرلمان صرف زيادة أو منح استثنائية للموظفين، خاصة وأن البرلمان قد فض دور الانعقاد الثالث.
ومن المقرر زيادة الأجور في شهر يوليو 2024، وذلك بحسب نص قانون الخدمة المدنية، الذي ينص على أنه تصرف للموظفين علاوة سنوية أو دورية تقدر بنسبة 7% بشكل سنوي، قابلة للزيادة، حيث نص في الوقت نفسه على أنه على الحكومة أن تراجع تلك النسبة بما يعادل معدلات التضخم، حيث تزيد تلك النسبة بارتفاع معدلات التضخم.
وهو الأمر الذي حدث بالفعل هذا العام، حيث وجه الرئيس السيسي بـ زيادة المرتبات 1000 جنيه لكل موظف، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار والموجة التضخمية الحالية، إضافة إلى صرف علاوة سنوية تمثل 8%، وتضاف تلك الزيادة إلى الأجر الأساسي للموظف.
ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة الأجور نحو 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات الحكومية، بتكلفة تحملتها الدولة وصلت إلى نحو 45 مليار جنيها.
المرتبات بعد توجيهات الرئيسوبعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة وتم صرفها للموظفين في شهر أبريل الماضي، أصبحت مرتبات الموظفين كالتالي:
- الدرجة السادسة "الحد الأدنى للأجور" = 3500 جنيها
- الدرجة الخامسة = 4000 جنيها
- موظفو الدرجة الثالثة 5000 جنيها
- الدرجة الثانية وما يعادلها 5500 جنيها
- موظفي الدرجة الأول وما يعادلها 6500 جنيها
- درجة الدير العام 7000 جنيها
- موظفي الدرجة العالية وما يعادلها 8500 جنيها الحدى الأدنى لأجور
- حملة الماجستير 6000 جنيها
- حملة الدكتوراه 7000 جينيه
كما روج البعض لـ زيادة المعاشات للمتقاعدين، والذي يبلغ عدد حوالي 11 مليون مستفيد، بنسبة 15%، وخاصة مع بداية كل شهر يتم فيه صرف مستحقات أصحاب المعاشات.
وفي هذا الصدد، لم يصدر قرارًا رسميًا بزيادة المعاشات، كما أن الزيادة حاليا ليس موعدها، حيث أنها تتم في شهر يوليو وفقًا لما نص عليه قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.
وتنص المادة 35 من قانون المعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو، وذلك في أول يوليو من كل عام، بنسبة لا تتخطى 15%، وبذلك وضع القانون حدًا أقصى لزيادة المعاشات، ولا يمكن صرف نسبة أكبر من تلك النسبة المقررة بالقانون.
يشار إلى أن زيادة المعاشات قد يتم تبكيرها لتكون في شهر أبريل، وذلك على غرار ما حدث آخر عامين، لكن هذا يحتاج إلى صدور قانون لتفعيلها.
وبلغت آخر تكلفة خاصة بزيادة المعاشات نحو 55 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الأجور زيادة المرتبات زيادة المرتبات 2023 زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2023 زیادة المعاشات زیادة الأجور فی شهر
إقرأ أيضاً:
للموظفين.. علاوات وإجازات وساعات أقل في قانون العمل تنتظر الإقرار بعد موافقة الحكومة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
وفي ظل اهتمام مجلس النواب والحكومة، بصدوره، يتضمن مشروع القانون العديد من البنود الجديدة، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.
تنظيم ساعات العملأحد أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات. كما يسمح بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، حيث يستفيد من هذا التخفيف الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء الأطفال المعاقين، والأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين، بما يتيح لهم العمل لمدة ساعة أقل من غيرهم.
علاوة سنويةيتضمن مشروع القانون الجديد بندًا خاصًا بالعلاوات السنوية، حيث نص على صرف علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني لكل العاملين. هذه العلاوة تمثل زيادة سنوية تساهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي يشهدها العالم اليوم.
إجازات العملحدد مشروع القانون حقوق العاملين المتعلقة بالإجازات المرضية والسنوية بشكل يحقق العدالة والراحة. يمنح القانون للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية بتعويض مالي تحدده الجهة الطبية المختصة، إضافة إلى إجازة مرضية خاصة للعاملين في المنشآت الصناعية تتجدد كل ثلاث سنوات. وتتيح هذه الإجازة للعامل الحصول على أجر كامل في الشهر الأول، ثم أجر يعادل 75% من أجره لثمانية أشهر، ثم إجازة لمدة ثلاثة أشهر دون أجر، وفقًا لقرار الجهة الطبية المختصة حول إمكانية الشفاء.
كما يمنح القانون للعامل الحق في الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، ويتيح له تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية في حال وجود رصيد كافٍ من الإجازات السنوية، وذلك حسب الاتفاقيات الجماعية أو لوائح العمل المعمول بها في المنشآت.
تحديد موعد الإجازة السنويةنص القانون على منح العامل الذي يتقدم لأداء الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، شريطة إخطار صاحب العمل قبل خمسة عشر يومًا من بدء الإجازة، مما يتيح للعامل تيسير أموره الدراسية مع استمرارية التزامه الوظيفي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار