زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
انتشرت في اآونة الأخيرة شائعات حول زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين خلال أيام، وبدأت تروج لذلك بعد المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، دون الاستناد لأي قرار رسمي صادر عن الحكومة أو قانون يحدد مدة ومواعيد الزيادة للتوافق مع تلك الأنباء، في الوقت الذي يسنتظر فيه أصحاب المعاشات والموظفون أي أنباء حول الزيادة لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار.
ونشرت خلال الفترة الأخيرة أنباء حول زيادة الأجور 450 جنيها للموظفين، إضافة إلى إقرار زيادة "جديدة للمعاشات، تصل إلى 15%، وذلك على غرار الزيادة التي تمت في شهر أبريل الماضي، والتي تم تطبيقها بشكل رسمي، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، وصدر بها قانون.
حقيقة زيادة المرتباتوأشارت بعض التقارير، غير مستندة إلى مصادر - سواء قرار حكومي أو قانون -، إلى زيادة الأجور للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنها زيادة تقدر بـ 450 جنيها، كزيادة استثنائية قامت الحكومة بصرفها، وهو أمر غير حقيقي، خاصة وأنه لم تصدر أي توجيهات بهذا الأمر، ولم يعرض على البرلمان صرف زيادة أو منح استثنائية للموظفين، خاصة وأن البرلمان قد فض دور الانعقاد الثالث.
ومن المقرر زيادة الأجور في شهر يوليو 2024، وذلك بحسب نص قانون الخدمة المدنية، الذي ينص على أنه تصرف للموظفين علاوة سنوية أو دورية تقدر بنسبة 7% بشكل سنوي، قابلة للزيادة، حيث نص في الوقت نفسه على أنه على الحكومة أن تراجع تلك النسبة بما يعادل معدلات التضخم، حيث تزيد تلك النسبة بارتفاع معدلات التضخم.
وهو الأمر الذي حدث بالفعل هذا العام، حيث وجه الرئيس السيسي بـ زيادة المرتبات 1000 جنيه لكل موظف، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار والموجة التضخمية الحالية، إضافة إلى صرف علاوة سنوية تمثل 8%، وتضاف تلك الزيادة إلى الأجر الأساسي للموظف.
ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة الأجور نحو 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات الحكومية، بتكلفة تحملتها الدولة وصلت إلى نحو 45 مليار جنيها.
المرتبات بعد توجيهات الرئيسوبعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة وتم صرفها للموظفين في شهر أبريل الماضي، أصبحت مرتبات الموظفين كالتالي:
- الدرجة السادسة "الحد الأدنى للأجور" = 3500 جنيها
- الدرجة الخامسة = 4000 جنيها
- موظفو الدرجة الثالثة 5000 جنيها
- الدرجة الثانية وما يعادلها 5500 جنيها
- موظفي الدرجة الأول وما يعادلها 6500 جنيها
- درجة الدير العام 7000 جنيها
- موظفي الدرجة العالية وما يعادلها 8500 جنيها الحدى الأدنى لأجور
- حملة الماجستير 6000 جنيها
- حملة الدكتوراه 7000 جينيه
كما روج البعض لـ زيادة المعاشات للمتقاعدين، والذي يبلغ عدد حوالي 11 مليون مستفيد، بنسبة 15%، وخاصة مع بداية كل شهر يتم فيه صرف مستحقات أصحاب المعاشات.
وفي هذا الصدد، لم يصدر قرارًا رسميًا بزيادة المعاشات، كما أن الزيادة حاليا ليس موعدها، حيث أنها تتم في شهر يوليو وفقًا لما نص عليه قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.
وتنص المادة 35 من قانون المعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو، وذلك في أول يوليو من كل عام، بنسبة لا تتخطى 15%، وبذلك وضع القانون حدًا أقصى لزيادة المعاشات، ولا يمكن صرف نسبة أكبر من تلك النسبة المقررة بالقانون.
يشار إلى أن زيادة المعاشات قد يتم تبكيرها لتكون في شهر أبريل، وذلك على غرار ما حدث آخر عامين، لكن هذا يحتاج إلى صدور قانون لتفعيلها.
وبلغت آخر تكلفة خاصة بزيادة المعاشات نحو 55 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الأجور زيادة المرتبات زيادة المرتبات 2023 زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2023 زیادة المعاشات زیادة الأجور فی شهر
إقرأ أيضاً:
بشرى للموظفين | مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025.. تفاصيل
تعد المرتبات وأجور العاملين بالدولة من أهم الأولويات التي تضعها الحكومة المصرية نصب أعينها، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
مواعيد الصرف لمرتبات شهر فبراير 2025أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ يوم الأحد 23 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير، ضمن جدول زمني مُحدد لضمان انتظام عملية الصرف دون تأخير.
ويشمل الجدول جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية، و تم تخصيص أيام إضافية، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة لضمان تسهيل العملية في حال حدوث طارئ.
وحرصت وزارة المالية على تنويع وسائل الصرف لتوفير المرونة وسهولة الوصول للمرتبات، ومنها:
1.ماكينات الصرف الآلي (ATM): المتوفرة في جميع المحافظات، والتي تسمح بسحب المرتبات على مدار الساعة.
2.فروع البريد المصري: التي تُعد خيارًا مهمًا لتوزيع المرتبات بشكل آمن ومنظم.
وشددت الوزارة على أهمية التزام الموظفين بمواعيد الصرف المحددة لتجنب الازدحام وضمان استمرارية الخدمة، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سهولة عملية الصرف في مختلف الفروع وماكينات الصرف الآلي.
والالتزام بالمواعيد المحددة يساعد في الحفاظ على سير الحياة اليومية للموظفين بسلاسة وضمان حصولهم على حقوقهم المالية في الوقت المناسب.
وفي إطار تحسين الظروف المعيشية للموظفين، أعلنت الوزارة عن جدول زيادة المرتبات حسب الدرجات الوظيفية، في خطوة تعكس حرصها على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وأكدت وزارة المالية حرصها الدائم على تنظيم صرف المرتبات في مواعيدها المحددة، مع توفير كافة التسهيلات لضمان وصول المستحقات لجميع الموظفين بسهولة وأمان.
وشددت على أهمية التزام العاملين بالمواعيد المُعلنة لتجنب أي ازدحام أو تأخير.
وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين الظروف المعيشية للموظفين ودعم استقرار حياتهم اليومية بما يعزز من إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي.
زيادة الحد الأدنى للأجورورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.
وارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.
وأكدت وزارة العمل، أن القيادة السياسية، تعمل دائما نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت