زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
انتشرت في اآونة الأخيرة شائعات حول زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين خلال أيام، وبدأت تروج لذلك بعد المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، دون الاستناد لأي قرار رسمي صادر عن الحكومة أو قانون يحدد مدة ومواعيد الزيادة للتوافق مع تلك الأنباء، في الوقت الذي يسنتظر فيه أصحاب المعاشات والموظفون أي أنباء حول الزيادة لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار.
ونشرت خلال الفترة الأخيرة أنباء حول زيادة الأجور 450 جنيها للموظفين، إضافة إلى إقرار زيادة "جديدة للمعاشات، تصل إلى 15%، وذلك على غرار الزيادة التي تمت في شهر أبريل الماضي، والتي تم تطبيقها بشكل رسمي، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، وصدر بها قانون.
حقيقة زيادة المرتباتوأشارت بعض التقارير، غير مستندة إلى مصادر - سواء قرار حكومي أو قانون -، إلى زيادة الأجور للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنها زيادة تقدر بـ 450 جنيها، كزيادة استثنائية قامت الحكومة بصرفها، وهو أمر غير حقيقي، خاصة وأنه لم تصدر أي توجيهات بهذا الأمر، ولم يعرض على البرلمان صرف زيادة أو منح استثنائية للموظفين، خاصة وأن البرلمان قد فض دور الانعقاد الثالث.
ومن المقرر زيادة الأجور في شهر يوليو 2024، وذلك بحسب نص قانون الخدمة المدنية، الذي ينص على أنه تصرف للموظفين علاوة سنوية أو دورية تقدر بنسبة 7% بشكل سنوي، قابلة للزيادة، حيث نص في الوقت نفسه على أنه على الحكومة أن تراجع تلك النسبة بما يعادل معدلات التضخم، حيث تزيد تلك النسبة بارتفاع معدلات التضخم.
وهو الأمر الذي حدث بالفعل هذا العام، حيث وجه الرئيس السيسي بـ زيادة المرتبات 1000 جنيه لكل موظف، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار والموجة التضخمية الحالية، إضافة إلى صرف علاوة سنوية تمثل 8%، وتضاف تلك الزيادة إلى الأجر الأساسي للموظف.
ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة الأجور نحو 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات الحكومية، بتكلفة تحملتها الدولة وصلت إلى نحو 45 مليار جنيها.
المرتبات بعد توجيهات الرئيسوبعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة وتم صرفها للموظفين في شهر أبريل الماضي، أصبحت مرتبات الموظفين كالتالي:
- الدرجة السادسة "الحد الأدنى للأجور" = 3500 جنيها
- الدرجة الخامسة = 4000 جنيها
- موظفو الدرجة الثالثة 5000 جنيها
- الدرجة الثانية وما يعادلها 5500 جنيها
- موظفي الدرجة الأول وما يعادلها 6500 جنيها
- درجة الدير العام 7000 جنيها
- موظفي الدرجة العالية وما يعادلها 8500 جنيها الحدى الأدنى لأجور
- حملة الماجستير 6000 جنيها
- حملة الدكتوراه 7000 جينيه
كما روج البعض لـ زيادة المعاشات للمتقاعدين، والذي يبلغ عدد حوالي 11 مليون مستفيد، بنسبة 15%، وخاصة مع بداية كل شهر يتم فيه صرف مستحقات أصحاب المعاشات.
وفي هذا الصدد، لم يصدر قرارًا رسميًا بزيادة المعاشات، كما أن الزيادة حاليا ليس موعدها، حيث أنها تتم في شهر يوليو وفقًا لما نص عليه قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.
وتنص المادة 35 من قانون المعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو، وذلك في أول يوليو من كل عام، بنسبة لا تتخطى 15%، وبذلك وضع القانون حدًا أقصى لزيادة المعاشات، ولا يمكن صرف نسبة أكبر من تلك النسبة المقررة بالقانون.
يشار إلى أن زيادة المعاشات قد يتم تبكيرها لتكون في شهر أبريل، وذلك على غرار ما حدث آخر عامين، لكن هذا يحتاج إلى صدور قانون لتفعيلها.
وبلغت آخر تكلفة خاصة بزيادة المعاشات نحو 55 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الأجور زيادة المرتبات زيادة المرتبات 2023 زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2023 زیادة المعاشات زیادة الأجور فی شهر
إقرأ أيضاً:
خبراء: بريطانيا لم تعد دولة غنية بعد انخفاض مستوى المعيشة فيها
إنجلترا – أشار الخبراء إلى أنه بعد الركود المستمر 15 عاما وانخفاض مستويات المعيشة في المملكة المتحدة لم تعد بريطانيا دولة غنية، بل أصبحت مناطق منها أسوأ حالا من سلوفينيا وليتوانيا.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (Niesr) إن النمو الاقتصادي والإنتاجية تأخرا عن مجموعة من الدول الأخرى منذ الأزمة المالية، ودعا الحكومة إلى رفع الحد الذي يبدأ عنده العمال بدفع ضريبة الدخل في محاولة لتعزيز الأداء.
وقال ماكس موسلي، الاقتصادي في المعهد، إن العامل البريطاني العادي سيكون أفضل حالا بمقدار 4000 جنيه إسترليني سنويا إذا كانت نمو الإنتاجية والأجور في المملكة المتحدة قد تطابقت مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة.
وأضاف: “الركود الاقتصادي على مدى العقد الماضي يهدد الآن مكانة المملكة المتحدة كموقع لمستوى معيشي مرتفع. أدى مزيج من ضعف نمو الإنتاجية الذي أدى إلى نمو شبه صفري في الأجور الحقيقية وقطع الرفاهية إلى وضع حيث لا نقدم الازدهار من خلال الأجور المرتفعة ولا الأمن من خلال الرفاهية”.
وأشار إلى أن “أفقر الناس في بلدنا أصبحوا الآن أسوأ حالا من أولئك في الدول التي كانت تعتبر أقل ثراء هو إدانة صارخة للنموذج الاجتماعي الاقتصادي للمملكة المتحدة”.
وتساءل موسلي عما إذا كانت بريطانيا لا تزال دولة غنية، قائلا: “هذا السؤال الذي كان من السهل الإجابة عليه لقرون، أصبح الآن أقل وضوحا”.
ووجد المعهد أن أجزاء من برمنغهام وشمال شرق إنجلترا أصبحت أسوأ حالا من أفقر أجزاء في دول مثل سلوفينيا وليتوانيا، حيث أصبحت الدول التي كانت تشكل الكتلة الشرقية أكثر ازدهارا.
وقالت مجموعة التفكير إن مستويات معيشة السلوفينيين العاديين أصبحت الآن تقريبا على قدم المساواة مع مستويات المعيشة للبريطاني العادي، في مؤشر صارخ على الانخفاض النسبي للاقتصاد البريطاني.
وارتفعت متوسط الأرباح الحقيقية للبريطانيين بأقل من 3% منذ عام 2019 بعد أخذ التضخم في الاعتبار. ووجد المعهد أنها ارتفعت بنسبة 6.6% فقط منذ عام 2007 في بداية الأزمة المالية. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت الأرباح الحقيقية بنحو 20% بين عامي 2000 و2007.
وقال أدريان بابست، نائب مدير المعهد، إن الوضع أسوأ بالنسبة لأولئك في المناطق الأقل ثراء، مع “انهيار كبير في مستويات معيشة أفقر 40% في المجتمع”.
وأضاف: “مهمة الحكومة لتنمية الاقتصاد ليست مجرد أرقام إجمالية ولكن عن مستويات معيشة أعلى في كل جزء من البلاد. من المهم للغاية زيادة الاستثمار العام بطرق تفتح الاستثمارات التجارية لتحقيق زيادات في الإنتاجية ونمو مستدام في الأجور الحقيقية”.
وقال بابست إن ذلك يجب أن يشمل تخفيضات ضريبية، مضيفا: “يجب على الحكومة إعادة النظر في قرارها بتأجيل تحديث حد ضريبة الدخل الشخصي حتى أبريل 2028. بعد أكثر من 15 عامًا من ركود الأجور الحقيقية لملايين الأشخاص، تحتاج الأسر العاملة إلى رؤية تحسن ملموس في مستويات معيشتها خلال فترة هذا البرلمان”.
كما اقترح المعهد إنهاء الحد الأقصى المكون من طفلين للمزايا كأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للحد من الفقر، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية من خلال خفض الحواجز أمام البناء عن طريق إصلاح نظام التخطيط.
ومع ذلك، قد يكون تمويل بعض هذه التغييرات صعبًا. فإن إلغاء الحد الأقصى المكون من طفلين سيكلف الحكومة 2 مليار جنيه إسترليني سنويا، وتوفير “ضمان أساسيات” لمطالبي المزايا سيكلف 7 مليارات جنيه إسترليني، ورفع بدل ضريبة الدخل الشخصي سيكلف أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني.
المصدر: “التلغراف”
Previous أكبر إفلاس في السويد Next انخفاض أسعار المواد الغذائية في روسيا رغم ارتفاع طفيف في التضخم Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد