هل تعلن مصر إفلاسها؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد ممثل حزب المصريين الأحرار، محمد باغة، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، أن مصر لا يمكن أن تعلن إفلاسها على الإطلاق.
وأشار باغة خلال جلسة تحت عنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إلى أن الأسباب التي تجعل مصر لا تعلن إفلاسها، أنها دولة ذات سيادة على عملتها بجانب أن الاقتصاد المصري لا يزال بخير، حيث أنه قادر على سداد المديونية.
وطالب بضرورة حصر شامل للديون غير المستغلة وخفض عجز الموازنة، ورفع كفاءة برادات الدولة، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يتجاوز 85% من إجمالي موازنة الدولة، للسيطرة على ارتفاع الديون.
من جانبه، قال محمد عبد المجيد المغازي، ممثل كتلة الحوار الوطني في مصر، إن الكتلة لديها رؤية للسيطرة على معدلات الديون، خاصة بعدما تضاعفت خدمة الدين لتصل إلى 1.20 تريليون جنيه، بخلاف أقساط الدين 1.3 تريلون جنيه، ذاكرا أن الارتفاع جاء نتيجة تغير سعر الصرف وارتفاع الفائدة.
وطالب عبد المجيد، بضرورة وضع عدد من المعايير للسيطرة على جحم الدين بتحديد سقف له وتثبيت قيمة خدمة الدين في الحدود الآمنة، والعمل على استقرار سعر الصرف والفائدة، وإعادة النظر في سياسية القروض لتقتصر على مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني.
المصدر: روسيا اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجزائر لولاية ثانية.. هذه أولوياته
أدى الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثانية بحضور كبار المسؤولين في الدولة وممثلي الهيئات العليا في الأمة.
ويبدأ الرئيس الفائز عبد المجيد تبون، ولاية جديدة رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مدتها 5 سنوات، في أعقاب أداء اليمين (القسم) الدستورية الذي جرى اليوم بقصر الصنوبر بالجزائر العاصمة.
وتنص المادة 89 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يؤدي اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".
وتعهد الرئيس، بفتح حوار شامل مع كافة الطاقات الوطنية الحية للوطن للدخول في حوار وطني مفتوح والتخطيط للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا في كافة المجالات، وبالأخص تطبيق "ديمقراطيية حقة وليس ديمقارطية الشعارات، تعود فيها الكلمة لمن يستحقها فعلا".
كما تعهد الرئيس بغلق ملف مناطق الظل خلال السنة الأولى من العهدة الثانية.
والتزم بإنجاز مليوني وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ، حتى نهاية عهدته الرئاسية الحالية. وذكر بإنجاز مليون و700 ألف وحدة سكنية، منذ بداية عهدته الأولى، حتى نهاية السنة الجارية.
وأكد الرئيس تبون، أن السكن المنجز لصالح الوطن، كله جزائري الصنع، من إسمنت وحديد، وأبواب ونوافذ وغيرها من مواد البناء. وقال إنه التزم في الحملة الإنتخابية، برفع منحة البناء الريفي إلى 100 مليون.
كما التزم برفع العلاوات والأجور قبل نهاية العهدة الحالية، لتصل إلى نسبة 100 بالمائة. مضيفا أنه سيتم رفع منحة التقاعد، حتى يتمكن المواطنون من العيش الكريم في آخر أعمارهم.
وجدد الرئيس تأكيده على العمل من أجل الوصول في نهاية 2025 إلى الإكتفاء الذاتي الكامل والتام في القمح الصلب.
وأضاف: "سنصل سنة 2026 إلى الإكتفاء الذاتي، بدون أن نستود ولا قنطار واحد في الشعير والذرى. وسيوسع المساحات المسقية إلى مليون هكتار مسقي جديد."
وبالنسبة للتشغيل، التزم الرئيس تبون، بإنشاء 450 ألف منصب شغل للشباب. والوصول إلى 20 ألف شركة ناشئة في نهاية عهدته الحالية.
وفي تعليق له على خطاب آداء القسم، قال القيادي في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت لـ "عربي21": "لقد ذهب عبد المجيد تبون إلى القسم وهو في حالة ضعف كبيرة، بسبب تزويره للانتخابات، حيث كانت هناك نتيجتان لانتخابات واحدة تختلف بملايين الأصوات عن بعضها البعض.. بالإضافة إلى نسبة المشاركة التي كانت ضعيفة جدا وأقل بكثير مما صرحوا به، ثم الأدهى والأمر هو نسبة 95 بالمائة الستالينية التي تم التراجع عنها في غضون ساعات إلى 85 بالمائة، ومضاعفة نتيجة المنافسين له بنحو خمس مرات بعد إبداء غضبهما، بالإضافة إلى غضب أتباع تبون الفائز نفسه".
وأضاف: "هذه المعطيات التي تابعها الجزائريون ومعهم الرأي العام العالمي، جعلت من خطاب القسم بلا أي قيمة ولا معنى، لأنه ببساطة لا أحد سيصدق أيا من الوعود التي سيتم إطلاقها".
وأكد زيتوت، أن تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بخلق 450 ألف منصب شغل في ولايته الثانية، فضلا عن أنه يظل خاليا من أي ضمانة، فهو يحمل في طياته إدانة له ولطاقمه الحكومي.
وقال: "سأكتفي بالحديث عن الرقم 450 ألف منصب شغل، الذي يعني عمليا أنه سيوفر 90 ألف منصب شغل سينويا، والجزائر في الواقع تحتاج سنويا إلى أكثر من 500 ألف منصب شغل، هذا فضلا عن أن عددا من التقارير الموثوقة تتحدث عن أن هناك عدة ملايين من أصل 47 مليون هو تعداد الشعب الجزائري في حالة بطالة، وبالتالي الرقم أقل بكثير من طموحات الجزائريين، الذين ينفذون موجات هروب جماعي إلى أوروبا (إيطاليا ـ إسبانيا ـ فرنسا) بعدما ساءت أحوالهم المعيشية وفقدوا الثقة والأمل بحكم هؤلاء".
وأشار زيتوت إلى أن ما يجعل من خطاب القسم بلا أي معنى على أرض الواقع، أنه يأتي بينما الصراع بين الرئاسة وجناحي الحكم الآخرين الجيش والمخابرات لا يزال عميقا، والانتخابات فضحت ذلك بوضوح.. لذلك مرت الانتخابات وقبلها الحملة من دون أي اهتمام شعبي يذكر".
وعلى المستوى الخارجي والإقليمي، لفت زيتوت الانتباه إلى أن "خطاب القسم تجنب الخوض في أي من الملفات العالقة ليس فقط بسبب حالة الضعف والوهن التي يعرفها النظام لجهة تردي علاقاته مع عدد من الدول بالغة الأهمية بالنسبة له ومنها فرنسا وإسبانيا، بل وحتى روسيا، بالإضافة إلى الخلافات التي تعصف بعلاقاته مع دول الجوار جميعا باستثناء تونس، فعلاقاته مع مالي والنيجر والمغرب متوترة، وبالتالي فالخوض في أي ملف إقليمي بما في ذلك القضية الفلسطينية التي تتصدر كل اهتمامات العالم لم يكن ممكنا فضلا عن أن حديثه عن القضية الفلسطينية كان يستوجب حتما حديثه عن الصحراء، وهذا محل خلاف مع باقي أجنحة الحكم المتصارعين، بل إنه هو نفسه لم يعد مقتنعا بالدفاع عن تقرير المصير للصحراويين".
من جهته قال قال المعارض السياسي، كريم طابو، في تدوينة نشرها على الفايسبوك، إنّ "الشعب الجزائري أظهر بوضوح أنه غير مستعد للانجرار إلى عملية انتخابية متحيزة"، معبّرا عن رفضه القاطع لما وصفه بـ"المهزلة الانتخابية" التي تهدف إلى إدامة الوضع الراهن، حسب قوله.
وأفاد طابو أنّ الجانب القانوني لهذه الانتخابات يثير العديد من التساؤلات، متابعا أنّ المحكمة الدستورية كان ينبغي أن تكتفي بالرد على الطعون المقدمة من المرشحين غير الفائزين، لكنها تجاوزت صلاحياتها، مضيفا أنّ "هذا التشكيك في النتائج من قبل المحكمة الدستورية يمثل سابقة خطيرة، حيث أنها لم تخرق فقط القانون واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية، بل شوهت سمعة مؤسسة أساسية كان يُنظر إليها على أنها ركيزة في بناء "الجزائر الجديدة".
وأعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر، السبت الماضي رسميا فوز عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية مدتها 5 أعوام بنسبة 84.30 بالمئة من أصوات الناخبين.
وقال رئيس المحكمة عمر بلحاج، خلال إعلانه النتائج النهائية عبر التلفزيون الرسمي، إن تبون فاز بالأغلبية المطلقة في الرئاسيات بحصوله على 84.30 بالمائة.
وأضاف أن نسبة المشاركة النهائية بالانتخابات التي جرت السبت الماضي، بلغت 46.10 بالمئة من إجمالي الناخبين المؤهلين للتصويت.
وبفارق شاسع عن منافسيه، حصل تبون على 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا من إجمالي 11 مليونا و226 ألفا و65 ناخبا.
ووفقا للنتائج المعلنة، فقد الرئيس تبون 10 نقاط مئوية تقريبا من الأصوات، مقارنة بنسبة 94.65 التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل أيام.
وذكر بلحاج أن مرشح حركة مجتمع السلم، اكبر حزب إسلامي بالجزائر، عبد العالي حساني، حصل على 904 آلاف و642 صوتا، وهو ما يعادل 9.56 بالمائة، صعودا من 178 ألف و797 صوت (3.17 بالمائة) التي أعلنت من سلطة الانتخابات سابقا.
فيما جمع المرشح يوسف أوشيش من جبهة القوى الاشتراكية، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، 580 ألفا و495 صوتاً، بنسبة 6.14 بالمئة، بعدما كان قد أعلن سابقاً أنه حصل على 2.16 بالمئة.
ونوه بلحاج إلى أن نسبة المشاركة النهائية انخفضت إلى 46.10 بالمئة مقارنة مع 48.03 بالمئة التي أُعلنت عند نهاية الاقتراع، مساء السبت الماضي.
وبلغ العدد الإجمالي للمصوتين في الرئاسيات وفق عمر بلحاج، 11 مليون و226 ألفا و65 ناخبا، من أصل 24 مليون و495 ألفا و551 مسجلا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 9 ملايين و461 ألفا و428 صوتا.
وكانت الأوراق الملغاة ثاني أكبر رقم في هذه الانتخابات، بعد الرقم الذي حصل عليه تبون، حيث بلغ عددها 1 مليون و764 ألفا و637 ورقة، في حين لم تكشف السلطة الانتخابية عن هذا الرقم في الإعلان الأولي.
إقرأ أيضا: إعلان النتائج الرسمية لانتخابات الجزائر.. تبون لولاية جديدة بـ 84.3% من الأصوات
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط