مختصون يكشفون عقوبة تزوير الأعذار الطبية للغياب عن المدارس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد مختصون لـ"اليوم" أن محاولة بعض أولياء الأمور الحصول على إجازات مرضية وهمية لأبنائهم، لتفادي المساءلة القانونية بشأن الغياب عن المدارس دون عذر، بعد إعلان وزارة التعليم إحالة من يتغيب 20 يوما لجهات الاختصاص ومحاسبته وفق نظام حماية الطفل؛ يعد جريمة مركبة تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة المالية.
أوضحت الطبيبة د.
د. حوارء الفردان - اليوم
أخبار متعلقة "تعليم الشرقية" يدعم المدارس باستراتيجيات إدارة الأزماتتعزز انتماء الطلاب.. "ابصر" يدشن مبادرة "One Ocean"انطلاق برنامج التدريب للتوجيه الصحي في مدارس الشرقيةالغياب عن المدارسأكدت "الفردان"، أن الكثير من الحالات، لأسباب شخصية، إذ لم يستطع الطالب الذهاب للمدرسة، ويحضر للمراكز مع اختلاق سبب مرضي لطلب العذر في النهاية.
وأشارت إلى أن بعض الآباء يدخلون العيادة ويخبرونا مباشرة: ابني لم يذهب للمدرسة بسبب صداع خفيف، والأدوية عندنا في البيت. ويقول إن حضوره من أجل الحصول على عذر طبي، كون إدارات المدارس تشدد في حصر غياب الطلاب، داعية إلى عدم اتباع مثل هذه السلوكيات ومزاحمة من يستحقون الرعاية الطبية وزيادة الأعباء على الطواقم الطبية.
عقوبات تزوير أسباب الغيابقال رئيس منتدى الطب والقانون المحامي ماجد قاروب: "هذه الممارسات تنم عن جهل خطير وكبير جدًا بالقانون، والهروب من خطأ في احترام قانون حماية الطفل من الإيذاء الذي يوجب على الأب القيام بالتزاماته بإعطاء الابن حقه الصحيح والشرعي والقانوني في التعليم، بأن يلجأ إلى استخراج شهادات طبية غير صحيحة من القطاع الطبي، وهنا نكون أمام جريمة مركبة تجاه ولي الأمر، وسيكون تحت لائحة العقاب لمخالفته نظام حماية الطفل كما أشارت وأعلنت وزاره التعليم والنيابة العامة فيما سبق".
ماجد قاروب - اليوم
وأكمل: "الوقوع في جريمة تزوير للحصول على تقارير طبية غير صحيحة يبرر بها التغيب والإجازات الوهمية غير الحقيقية، وهنا يشارك في الجريمة أيضًا الممارس الصحي أيًا من كان، سواء طبيب أو غيره، والذي يعطي الشهادة دون وجه حق، وهذه تعد جريمة تزوير مكتملة يشارك فيها مصدر التقرير الطبي الذي يعطي الطفل وولي أمره إفادة، وولي الأمر الذي استخدمها لتبرير إجازته".
تابع: "العقوبات في هذه الحالة جنائية مضاعفة فيها سجن وغرامة قد تصل إلى 10 سنوات فيما يخص التزوير، وقد يشوبها الرشوة لأن الحصول على مستند مزور من جهة حكومية بطبيعة الحال لن يكون بلا مقابل، وهذا المقابل قد يكون رشوة وطبعًا للموظف الحكومي هناك استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة، وأمور كبيرة جدًا قد تؤدي إلى منعه من ممارسة العمل في القطاع الصحي بالكامل، لأنه خائن للأمانة الصحية والطبية".
واختتم: "نحذر وننبه أولياء الأمور بعدم اللجوء إلى مثل هذه الأفعال المشبوهة التي لها عقوبات جنائية كبيرة جدًا من السجن والغرامة المالية".
غياب الطلبةقالت المختصة في علم الجريمة د. مها الجهني: "قرار وزارة التعليم لم يصدر إلا بعد دراسة مستوفاة من وزارة التعليم للحد من الظاهرة، إذ أثبتت إحصائيات الغياب بأن هناك طلبة ينقطعون عن المدارس فترات زمنية متفاوتة وبعيدة ومتعددة، ما أدى إلى وجود فجوة تعليمية كبيرة في شريحة ليست بسيطة من الطلاب، سواء في المرحلة الابتدائية أو في المراحل الأخرى".
د. مها الجهني - اليوم
وأضافت: "نلاحظ بعد صدور القرار توجه العديد من أولياء الأمور إلى المراكز الطبية للحصول على التقارير الطبية، التي من خلالها يجري احتساب غياب الطلبة بعذر، لذلك لا بد أن يُعزز كل قرار يصدر من وزاره التعليم بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية، للحد من غياب الطلبة والمساعدة على ذلك من الشؤون الصحية في كل منطقة، بأن تحد من غياب الطلبة من خلال الفحص السليم من خلال إصدار التقارير الطبية في حدود أيام محددة وليست عديدة في الحد الأقصى وأن تبنى شركات بين كل إدارة تعليم ومديرية الشؤون الصحية في كل منطقة".
وطالبت الإدارات التعليمية ببذل قصارى جهدهم في أن تتوحد جهود الأسرة والمجتمع والمدرسة في ترغيب الطالب على الحضور المدرسي، واستكمال العملية التعليمية، إضافة إلى حث المرشد الطلابي على إيجاد العديد من البرامج التربوية التي تُرغب الطلبة في الحضور إلى المدرسة".
مخالفة الأنظمة والقوانينقالت القانونية ندى الخاير: "يلجأ بعض أولياء الأمور إلى ممارسة ما يُفضي إلى مخالفة الأنظمة والقوانين الشرعية، والتي تُوجب فرض العقوبات على مرتكبيها، ونرى من يمارس بعض الحيل كطلب إجازات مرضية بغير وجه حق، والتي تسقط بها الحقوق وتفتح للناس أبواب الاحتيال وأنواع المكر والخداع".
ندى الخاير - اليوم
تابعت: "حرصت حكومتنا على سن وتشريع القوانين، حماية لحقوق أصحابها، ومن ذلك ما جاء في نصوص نظام حماية حقوق الطفل والذي نصّ في مادته الأولى عن معنى وأوجه الإهمال، ويشمل منها التقصير في التعليم، وبناءً على النص قد يتعرض كل من يرتكب تلك الأفعال التي جرمها القانون إلى رفع دعوى تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعتها، إلى حين الفصل بها قضاءً عبر نظام الإجراءات الجزائية".
التزوير في أوراق رسمية
قال القانوني عبيد السهيمي: في حال عدم صحة التقرير الطبي فإن المسؤولية مشتركة بين المستشفى وولي أمر الطالب، ويعد ذلك من التزوير في الأوراق الرسمية، ومن ثم تكون النيابة الجهة المختصة بنظر الجرم للتحقق من القصد الجنائي، وتوفر أركان الجريمة، وفي حال ثبوت الإدانة تحال للمحكمة بدعوى من النيابة.
عبيد السهيمي - اليوم
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اجازة تقرير طبي غياب الحضور الدراسي اولياء الامور جريمة قانون عقاب وزارة التعلیم أولیاء الأمور عن المدارس
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا