تنظيم جلسة حوارية بعنوان تأثير نهج الصحة الواحدة على الصحة والبيئة والمناخ
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان " تأثير نهج الصحة الواحدة على الصحة والبيئة والمناخ" اليوم الأربعاء، بهدف تسليط الضوء على أهمية نهج الصحة الواحدة، وتأثيره على السياسات الصحية والبيئية والإقتصادية.
وأوضح الدكتور "حسام عبدالغفار"، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة تناولت عدة محاضرات حول تنفيذ "الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة" ، وخطة العمل الخاصة به لتحقيق الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، مضيفاً ان الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة (2023 – 2027) يرتكز على الأولويات والتوجهات الإستراتيجية الرئيسية لمصر نحو تحقيق الصحة الواحدة.
وأضاف "عبد الغفار" أن الإطار يهدف إلى تعزيز قدرات الصحة الواحدة التي تضمن أنشطة تعاونية ومنسقة لمنع التهديدات الصحية، ومكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة بالنواقل والقضاء عليها، وتعزيز التقييم المشترك والإدارة والإبلاغ عن المخاطر التي تؤثر على سلامة الأغذية والمياه، ومكافحة الجائحة الصامتة لمقاومة مضادات الميكروبات، ودمج البيئة في نهج الصحة الواحدة.
وأشار "المتحدث الرسمي" إلى أهمية تنفيذ الإطار الاستراتيجي من خلال عدة مبادئ تشمل الحوكمة والقيادة، تنمية قدرات الصحة الواحدة، والترصد والإنذار المبكر والتقييم المشترك للمخاطر، والتخطيط المشترك للتأهب والاستجابة، والتواصل الفعال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعي، مضيفاً انه تم إقامة الشراكات والتعاون عبر الحدود والبحث التطبيقي والابتكار.
التوافق على الهيكل التنظيمي لحوكمة منظومة الصحة
وتابع "عبدالغفار " ضرورة التوافق على الهيكل التنظيمي لحوكمة منظومة الصحة الواحدة وصياغة اختصاصات المرشحين من كل القطاعات ذات الصلة، وكذلك دعوة اللجان الفنية لمتابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية، والبدء في إعداد خطة العمل لتكون بمثابة خارطة طريق تساعد كافة الشركاء على تنفيذ الأولويات الوطنية وتعزيز التعاون المشترك، حيث تم التوافق على الأهداف والأنشطة الأساسية ضمن كل محور.
ومن جانبها وجهت الدكتورة "كريستينا رومانيلي "مسؤول فني - برنامج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والصحةبالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، الشكر للدولة المصرية، ووزارة الصحة والسكان؛ لتضمين جلسة مخصصة لنهج الصحة الواحدة، مما يعكس الخطوات الفعلية التي اتخذتها مصر ما بعد COP27، مضيفة أن الإدارة البيئية بشكل حاسم يسهم بشكل كبير في تحقيق فارق في صحة الإنسان، وتفعيل الروابط الخاصة بالتنوع البيولوجي وصحة الإنسان .
واستعرض الدكتور "هاينريش نويباور" أستاذ ومدير معهد فريدريش لوفلر - معهد الالتهابات البكتيرية والأمراض الحيوانية المنشأ بألمانيا، دور معهد فريدريش لوفلر الألماني في تطبيق القوانين والسياسيات الإقليمية والدولية التي وضعتها المنظمات الصحية في تحقيق عالم واحد، وصحة واحدة، وشبكة واحدة، الخاصة بالأمراض حيوانية المنشأ، لافتاً إلى التركيز على المقاومة البكتيرية وإنشاء القطاع الخاص بالصحة الحيوانية وتوزيع العمل على محاور البيئة الحيوانية، وإتاحة أماكن تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.
و أكد السيد "زيلالم تاديسي" كبير مسؤولي صحة الحيوان بمنظمة الأغذية والزراعة، إلى أهمية نشر التعريف الجديد للصحة العامة، والذي يشمل صحة الإنسان والحيوان والبيئة، والمقارنة التي تستهدف وجود توازن بين الإنسان والحيوان والنظم البيئية حيث أن تلك المحاور مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببعضها البعض، موضحاً ضرورة السعي لعمل تحليلاً للموقف الحالي الخاص بكل دولة، ووضع آليات لتنفيذ الخطط الوطنية طبقا لاحتياجات كل دولة، بالإضافة لرصد وتقييم الخطط، وكذلك تسليط الضوء على دور أصحاب المصلحة المعنيين على المستوى الوطني؛ لحشد الجهود بما ينعكس على فعالية تنفيذ الخطط الوطنية لنهج الصحة الواحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحه جلسة حوارية نهج الصحة تأثير نهج الصحة الواحدة نهج الصحة الواحدة نهج الصحة الواحدة صحة الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية في درعا
درعا-سانا
تركزت مداخلات المشاركين في جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري التي عقدت في مدينة درعا اليوم على ضرورة الإعلان عن دستور مؤقت، وتشكيل هيئة عليا للعدالة الانتقالية، وإنشاء لجنة في سوريا تعنى بحقوق الإنسان.
وطرح الحضور أفكاراً واستفسارات في الجلسة التي أقيمت في صالة المركز الثقافي العربي بمديرية ثقافة درعا، تمحورت حول تجاوز فكرة الأقليات وبناء الدولة من كل أطياف الشعب السوري بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وضرورة أن يضم مؤتمر الحوار الوطني كل أطياف الشعب السوري مراعياً أصحاب الكفاءات والمهن، وصياغة دستور مبني على مبدأ فصل السلطات، ووضع إطار دائم لمنظمات المجتمع المدني.
وتساءل الحضور عن شكل الدولة الجديدة ومدى ملاءمتها للمكون السكاني السوري، وضرورة العمل للقضاء على رواسب السنوات الماضية، وبناء دولة متينة تحمي الحريات.
وتطرق المشاركون إلى مفهوم وتوصيف الجريمة ومحاسبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب، وأهمية إدراج الهوية الإسلامية في الدستور السوري الجديد واعتبار الإسلام مصدر التشريع، وإنشاء منظومة إلكترونية لتبويب استبيانات تأخذ أفكار ومقترحات الناس، والعمل على تحقيق السلم الأهلي وإصلاح مؤسسات الدولة، وإشراك الفلسطينيين في بناء سوريا الجديدة مع الحفاظ على الهوية الفلسطينية.
واقترح الحضور بناء عقد اجتماعي جديد للمساءلة، وتحقيق العدالة، وإعادة بناء الهوية الوطنية السورية وفق مبادئ الكرامة، والانتقال من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة، والتركيز على الكفاءات وجيل الشباب لبناء الدولة الحديثة وفق قوانين عادلة وقضاء نزيه، وتشكيل لجنة تحكيم ثوري من أسر الشهداء والمعتقلين، وأن يكون للزراعة مكانة في المؤتمر، وإشراك النقابات في بناء المؤسسات الحكومية، وتشكيل نقابة للمرأة وإعطائها مكانتها ودورها في المجتمع، وتسليط الضوء على ذوي الإعاقة وجرحى الحرب.
وأكد المشاركون أهمية استقلال القرار الوطني وخروج الجيوش الأجنبية، واستعادة المال السوري المنهوب، وعودة اللاجئين، وتداول السلطة وعدم احتكارها، وتأطير الحرية بمفهوم شرعي وعرفي، ووضع حد تعزيري لمن يسب الذات الإلهية، وتشكيل محاكم ثورية لمحاسبة المجرمين، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، والتركيز على الأبعاد التعليمية في كل المراحل، وبناء الثقة مع رجال الأعمال والمستثمرين لإعادة بناء سوريا، وأتمتة الدفع النقدي، وتوفير حوامل الطاقة لتأمين الخدمات الأساسية.
رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الأستاذ ماهر علوش قال في كلمته: “إن لدى الشعب السوري الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى حلول، وأفكار نيرة تشكل عبوراً إلى بر الأمان من خلال رؤى عامة تؤسس لمخرجات دستورية، تكون بمثابة البنية التحتية لدستور مؤقت ومن ثم دستور دائم”.
وأضاف علوش: “إن الغرض من الجلسة الاستماع إلى الأفكار والطروحات والمقترحات التي سنستند عليها في وضع خارطة عمل متكاملة للمؤتمر الوطني”.
عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي قالت في كلمتها: “إننا نفتح اليوم مساحة للحوار في سوريا الجديدة” لافتة إلى أن اللجنة التحضيرية وضعت محاور كنقطة بداية للتخطيط لمستقبل سوريا على ضوء زيارة المحافظات السورية كالعدالة الاجتماعية، والبناء الدستوري، وإصلاح وبناء المؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية للنظام السوري الجديد.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة