صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يشهد ازدهار ونمو
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد صندوق النقد الدولي، على أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.
كما أشاد الصندوق اليوم الأربعاء بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأكد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدما في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، مرحبا بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوها بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، ومشيدا بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى.
وأكد أن السياسة النقدية المتبعة "سعر صرف ثابت"، ملائمة وتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قويا خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي "ساما" المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية ما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية "أعلى من مستويات ما قبل الجائحة"، إضافة إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، وانخفاض نسب القروض المتعثرة.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن المملكة تحتل مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية كالبنية التحتية الرقمية ونضج التحول الحكومي الرقمي، كما أن التطور الرقمي في المملكة أدى إلى تحسين الشمول المالي، ومرونة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، لافتا إلى أن رؤية السعودية 2030 لعبت دورا محوريا في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودية الحكومة السعودية 4 اتفاقيات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية