وصف مشروع الانتقالي بالقروي .. المجلس الأعلى للحراك الثوري يعلن فض الشراكة مع الانتقالي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن المجلس الأعلى للحراك الثوري اليوم الأربعاء، فض شراكته نهائيا مع المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا.
وقال المجلس -في بيان صادر عن قيادات المجلس بينهم نائب رئيس المجلس و30 من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية- إنه لا يعترف بأي اتفاقات أو صفقات مشبوهة عقدها مع الانتقالي فادي باعوم.
ومما جاء في البيان "يحزننا كثيرا ما يمر به شعبنا الجنوبي من معاناه وفقر مدقع وانقطاع الخدمات ونعلن تضامنا المطلق معه وفي حقه المشروع المطالب بحقوقه".
وتابع "بعد عشرة أشهر من هذا الوفاق الذي كنا نظن أنها شراكة وطنية حقيقية لصالح قضية الجنوب واستقلاله، ولكن للاسف اكتشفنا عكس هذا من خلال قربنا من المجلس الانتقالي ضمن الوفاق اكتشفنا أن الانتقالي ليس لديه مشروع وطني جنوبي ولا يعمل من أجل قضية الجنوب ولا من اجل الشعب الذي يعاني الأمرين بسبب سياسته الحمقاء، بل إن مشروعهم مشروع قروي مناطقي نتن مشروع للسلب والنهب والثراء على حساب قضيتنا الجنوبية وشعبنا المكلوم".
وأقر بيان الحراك بعودة المجلس الاعلى للحراك الثوري كما كان حاملا أمينا لقضية الجنوب منذ انطلاق الثورة عام 2007، لافتا إلى أنه سيعقد اجتماع موسع لقياداته.
ونوه مجلس الحراك الثوري أن كل من انخرط من اعضاءه بصفوف المجلس الانتقالي لا يمثل الا نفسه ولا يمثل المجلس الاعلى للحراك وسيتم تجميد عضويته والغاء اي صفة له.
ودعا المجلس الثوري من تبقى من اعضاءه الذين لا يزالوا عندهم أمل في وهم المجلس الانتقالي إلى العودة والالتحاق بمجلسهم الأم وهو مرحب بهم.
وجدد الحراك الثوري رفضه التام لاي تواجد للاحتلال الاجنبي على الأرض اليمنية وطالب برحيله، مشيدا بكل الاحرار في الجنوب الرافضين للتبعية والخنوع للاحتلال.
وارجع الحراك الثوري أسباب فض الشراكة مع الانتقالي إلى أنه لا يحمل مشروع وطني جنوبي كما يزعم بل مشروعه قروي مناطقي واداه لتنفيذ مخططات لدولة أجنبية على حساب معاناة شعبنا وقضيتنا.
وأكد ان المجلس الانتقالي لا يعترف بالشراكة الوطنية الجنوبية الحقيقية ولم ينفذ ما اتفق عليه ضمن الشراكة الوطنية ويمارس أبشع أنواع الفرز المناطقي القروي النتن ويبني هيكله التنظيمية بشكل مناطقي لبنا منطقة محددة وليس وطن كما يمارس التنفير لكل احرار الجنوب.
وطبقا لبيان الحراك الثوري فإن الانتقالي أفشل ما سمي الحوار الجنوبي وميثاقه الوطني الذي طبخ في غرف مغلقة لحرف مسار الثورة الجنوبية وأهدافها لصالح قوى اقليمية ومحلية لتدوير نفايات نظام عفاش للواجهة عبر هذا الحوار المزعوم.
وأشار إلى أن "المجلس الانتقالي لا يحمل مشروع حقيقي غير النهب والسلب وبناء امبراطوريات مالية وعقارات في عواصم الدول على حساب معاناة شعبنا لجنوبي. مستدركا بالقول "أن الانتقالي يبيع الوهم ما بين استقلال الجنوب والشراكة مع ما سماها "حكومة الاحتلال" في إشارة للشرعية.
وختم الحراك الثوري بيانه بالقول "المجلس الانتقالي سبب رئيسي في معاناة شعبنا وتعذيبه بشتى أنواع العذاب، فهو السبب في ضرب النسيج الاحتماعي الجنوبي وتشويه التصالح والتسامح الجنوبي بسبب طاعته العمياء لما سماه "الاحتلال".
الموقع بوست يعيد نشر أسماء قيادات المجلس الأعلى للحراك الثوري التي اقرة البيان:
1--محمد دمبع النخعي
نائب رئيس المكتب السياسي للمجلس الاعلى للحراك الثوري رئيس مجلس الحراك الثوري بمحافظة ابين
اعضاء المكتب السياسي واللجنه المركزيه
---------------------------
2-الشيخ علي عبدالله الحوشبي
3- العميد الركن عبدالله الشقفه الزامكي
4-المحاميه نورا جمال العمودي
5- المهندس عبدالحكيم محفوظ بازغامه
6-حيدره الشعبي اليافعي
7-الاستاذه ريما محمد سعيد
8- محمد علي سالم الكعلولي
9-الدكتور ناصر محمد ناصرالنخعي
10-علوي مهدي بارحمه
11--ملهم فضل سلام الردفاني
12-المهندس فرج يسلم بلسود
13-نصر عبدالله حيدره معور
14-حسين محمد القمع
15-علي عوض محمد مسود
16-فضل محمد حازع الدغاري
17-جلال محمد ناصر عمير
18رشاد ناصر صلاح الجعدني
19-الشيخ علي محمد احمد المحشر
20-علي عبدالله صالح مجرح
21-عبدالله جازع الفطحاني
22-محمد عوض هادي
23- العقيد رياض علي عوض السليماني
24-جلال عبادي عوض صالح الردفاني
25-صدام عمر الخضر عمر الدعوسي
26-هاني الخضر دمبع علي
27مشكور احمد محمد فضل المليشي
28-حلمي صالح العطل
29-صالح عبدالله مسود عمير
30-عبدالله محمد علي خالد
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
تعيين عادل حمودة عضوا في المجلس الأعلى للإعلام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 519 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة خالد عبدالعزيز، وعضوية الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر.
وجاء قرار رئيس الجمهورية كالتالي:
المــادة الأولى
يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع سنوات - برئاسة خالد محمود عبد العزيز محمود، وعضوية كل من:
1. المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة.
2. الدكتور محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
3. الدكتور حسام عبد المولى صقر - ممثلًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
4. عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
5. علا كمال السيد الشافعي - صحفية.
6. عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي.
7. عادل محمد إبراهيم حمودة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
8. الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلة للمجلس الأعلى للجامعات.
المــادة الثانية
يُعامل رئيس وأعضاء المجلس بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 675 لسنة 2020 المشار إليه.
المــادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.