ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى.. إقامة محاضرة تثقيفية للكوادر الصحية بمديريات حضرموت
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
حضرموت(عدن الغد)خاص.
عقدت بقاعة الفقيد الدكتور رياض الجريري بمعهد العلوم الصحية بالمكلا محاضرة علمية تثقيفية للكوادر الصحية بمديريات حضرموت الساحل بعنوان ,, مفهوم سلامة المرضى ,, قدمتها الدكتورة فائزة أحمد العمودي نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل للشئون الطبية و العلاجية ، استهدفت أكثر من 80 كادر صحي يمثلون عدد خمس مديريات بحضرموت ، وذلك فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يصادف 17 سبتمبر من كل عام وبرعاية كريمة من الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي محافظ محافظة حضرموت .
وتطرقت المحاضرة إلى شرح للحاضرين مفهوم سلامة المرضى ، والأهداف العالمية لسلامة المرضى ، سلامة ومأمونية اللقاحات وغيرها من المعلومات الأخرى المتعلقة بسلامة المرضى .
وتخللت المحاضرة عدد من النقاشات التي طرحت من قبل الحاضرين ومن ثم قامت المحاضرة الدكتورة فائزة العمودي بالرد على جميعها ، لا رساء ثقافة سلامة المرضى للعاملين الصحيين في مختلف المستشفيات و المرافق الصحية بالمحافظة خلال المدة القادمة .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: سلامة المرضى
إقرأ أيضاً:
العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.
شروط الحبس الاحتياطيحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:
1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.
2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.
3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.
4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.
في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:
1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.
2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.
3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.
4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.
5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.
أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:
1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.
2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.
3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.
4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع