اقتراح نيابي بتركيب كاميرات مراقبة أمنية في الشوارع الرئيسية بالمناطق السكنية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قدم 5 نواب وهم عبدالله الأنبعي وحمد العليان ومهند الساير وسعود العصفور وحمد المدلج اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
مادة أولى: يضاف الى المادة رقم (1) من القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي:
الساير يرسم حدا فاصلا للتعاون مع الحكومة: لسنا «حمائم سلام».
الشوارع العامة: وهي الشوارع الرئيسية الخاصة بالمناطق السكنية ومداخل ومخارج تلك المناطق.
مادة ثانية يضاف الى القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه مادة جديدة مكررة برقم مادة (2) مكرر ونصها الآتي:
مادة (2) مكرر:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز لوزارة الداخلية تركيب كاميرات أمنية في الشوارع العامة وتشغيلها طوال اليوم على أن يكون غرفة التحكم الرئيسية في المخافر التابعة لتلك المناطق.
مادة ثالثة:
يضاف الى المادة رقم (4) من القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه كلمة الشوارع العامة، ليكون نص المادة بعد التعديل كالآتي:
يجب الإشارة في المنشآت أو الشوارع العامة بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعدد وأماكن وضعها.
وجاء في المذكرة الإيضاحية:
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، لا شك وأن بعد إقرار القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية قد أحدثت أثراً إيجابياً وفاعلاً في الحد من وقوع الجرائم وكشف ملابساتها في حال وقوعها.
وعلى الرغم من الآثار الإيجابية لهذا القانون إلا أنه اقتصر فقط على المنشآت المقصودة في القانون المشار إليه وهم (الفنادق، الشقق الفندقية، المجمعات التجارية، الجمعيات التعاونية، المجمعات السكنية، البنوك، المصارف، محلات الصرافة، محلات بيع الذهب والمجوهرات، الأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب، مراكز التسوق والترفيه، والمستشفيات والعيادات، المستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة، محطات التزود بالوقود...)، هذا الاقتصار أوجد تفاوتاً في معدلات الجريمة حيث شهدت الكويت نسبة عالية من الجرائم المجهولة في المناطق السكنية على عكس الجرائم التي تقع في المنشآت المذكورة سلفاً ويرجع ذلك لوجود الكاميرات الأمنية وهو ما يتحتم على المشرع تعديل القانون للحفاظ على أمن المجتمع في تلك المناطق. ولعل أبرز صور حماية المجتمع هو الحفاظ على قاطني المناطق السكنية من الجرائم المتعددة وكشف ملابساتها إن حدثت وسرعة تسليمهم الى العدالة، لذا جاء الاقتراح ليعالج تلك الجزئية وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية في أداء عملها على أكمل وجه.
وقد جاء التعديل في المادة الأولى والذي يشمل إضافة تعريف الشوارع العامة وهي الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية وما يحمله من مداخل ومخارج للمنطقة.
كذلك أناطت في المادة الثانية منه على أن تقوم وزارة الداخلية بتركيب وصيانة تلك الأجهزة وتشغيلها في مركز التحكم على أن يكون ذلك المركز في مخفر المنطقة التابع لها.
وأيضاً جاء في المادة الثالثة من القانون على أن يكون هناك لوحات إرشادية تبين وجود تلك الكاميرات في الأماكن المحددة لها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المناطق السکنیة الشوارع العامة المشار إلیه على أن
إقرأ أيضاً:
الضرب بيد من حديد.. حملة أمنية مكبرة تستهدف حي الضواحي ببورسعيد
شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة بدأت مع غروب شمس أمس الثلاثاء، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء تامر السمري مدير الأمن، واللواء ضياء زامل مدير المباحث.
تضمنت الحملة تنفيذ قرارات إزالة إشغالات ضخمة كانت تغلق شوارع حي الضواحي، ولم تتمكن الأجهزة التنفيذية من إزالتها إلا بوجود سيارات ورجال الشرطة. وقاد حملات التعديات المقدم شادي محروس، كما تم تنفيذ مداهمات مفاجئة لمناطق الأمل ونفيسة والرحاب ومحيط مسجد سرحان بحي الضواحي، وذلك لفرض السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.
وخلال تنفيذ الحملة، قاد اللواء ضياء زامل مدير مباحث المديرية، حملات لمواجهة الخارجين عن القانون، وقام العقيد هيثم ماجد مفتش مباحث دائرة الضواحي، والمقدم عمر الخولي رئيس مباحث الدائرة، بفرض الانضباط، وتمكنوا من ضبط عدد من الخارجين عن القانون، وكذلك تحرير محاضر لحائزي المواد المخدرة والأسلحة.
كما فرض العميد كريم لهيطة مدير إدارة المرور ببورسعيد، والمقدم حسام وهدان رئيس مباحث المرور، والعقيد محمد شتيلا، حملات مرورية مكبرة بالتزامن مع الحملة، وتمكنوا من ضبط دراجات نارية دون ترخيص، وسيارات مخالفة، وتمت مصادرة عدد من الدراجات النارية، وتحرير مخالفات لعدد من السيارات. كذلك تمكن رجال المباحث من ضبط عدد من قائدي السيارات والركاب لمخالفتهم القانون وحيازتهم لممنوعات.
وشدد اللواء تامر السمري مدير أمن بورسعيد على الضباط والجنود بضرورة اليقظة، مؤكدًا أن الحملات مستمرة، وأن أحدًا لن يستطيع مخالفة القانون، وأن كل من تسول له نفسه حمل السلاح أو المخدرات، أو مخالفة قواعد المرور، أو استغلال الشوارع بالإشغالات، سيجد نفسه أمام بطش سيف القانون.
كما شدد اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد، خلال حديثه مع الضباط أثناء الحملة، على تكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة في كافة أحياء المحافظة، وضبط كل من تسول له نفسه حمل السلاح أو المخدرات، أو ارتكاب أي صورة من صور الجرائم المختلفة، وإحالته إلى جهات التحقيق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية