دعا مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية لصرف الاستحقاقات المالية للإقليم بالمبالغ المدرجة في جداول الموازنة. وقال إعلام المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اليوم الأربعاء 6 أيلول (سبتمبر) 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله".



وطالب مجلس الوزراء، الحكومة الاتحادية والجهات المعنية "باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه كل الذين استخدموا السلاح في مواجهة المتظاهرين وتسببوا في استشهاد عدد منهم، وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم".

وبعد ذلك، جرى بحث "آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، ومن ثم عرض أعضاء الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، نتائج اجتماعهم الأخير في بغداد مع وفد الحكومة الاتحادية، بشأن الحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كردستان".

وشدد على أنه "مقابل التزامات الإقليم يجب دفع إجمالي المستحقات المالية التي بحسب جداول الموازنة العراقية لسنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل بحسب الأرقام، تريليوناً و375 مليار دينار شهرياً، إلّا أن مجلس الوزراء العراقي وخلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/9/3، وخارج جداول موازنة ومستحقات الإقليم، قرر صرف 500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض وللأشهر 9، و10، و11، بينما بعد شهر 6، لم يتم صرف أي مبلغ لرواتب شهري 7 و8. ومع دخول قانون الموازنة الاتحادية حيّز التنفيذ بتاريخ 2023/6/25، يكون الإقليم قد أوفى بالتزاماته بموجب قانون الموازنة".
ودعا مجلس وزراء الإقليم، مجلس الوزراء الاتحادي إلى "مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الاقليم من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار، ليتمكن إقليم كردستان من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم، اسوة بباقي مستلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون تأخير، وعليه، يجب أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وفق نفس المعايير، وألّا تًعامل بشكل مختلف وغير عادل، بل يجب أن يكون ذلك وفق الدستور ومبدأ المساواة في تنفيذ القوانين".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: إقلیم کردستان مجلس الوزراء ملیار دینار

إقرأ أيضاً:

الدبيبة لوزرائه: خالد شكشك هو الممثل القانوني لديوان المحاسبة

أكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، في كتاب رسمي، أن الممثل القانوني لديوان المحاسبة هو خالد أحمد شكشك، وذلك استنادا إلى كتاب سابق من الديوان.

وشدد الدبيبة على ضرورة تقيد والتزام كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لمجلس الوزراء بذلك، إلى حين التوافق بشأن تولي المناصب السيادية.

وكان محمد تكالة قد أصدر قرارا كلف فيه أحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة وأُعلن عن تسلم مهامه رسميا عقب صدور القرار.

وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلا له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه “كأن لم يكن”.

وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.

المصدر: ليبيا الأحرار.

الدبيبةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الدبيبة لوزرائه: خالد شكشك هو الممثل القانوني لديوان المحاسبة
  • المالية النيابية: الحكومة ملزمة بإرسال جداول موازنة 2025
  • مسرور بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي علاقة الإقليم مع الحكومة الاتحادية
  • مالية البرلمان تستبعد وجود جداول موازنة للعام الحالي
  • نائب إطاري:جداول الموازنة ما زالت لدى الحكومة
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • مواعيد القطارات في التوقيت الصيفي الجديد 2025 ( التفاصيل)
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوى السوداني ورشيد بشأن اتفاقية خور عبدالله
  • الخارجية السورية توجه دعوة للدبلوماسيين المنشقين عن الأسد
  • مالية كردستان تعلن تحويل أكثر من 48 مليار دينار من وارداتها غير النفطية إلى بغداد