دعا مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية لصرف الاستحقاقات المالية للإقليم بالمبالغ المدرجة في جداول الموازنة. وقال إعلام المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اليوم الأربعاء 6 أيلول (سبتمبر) 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله".



وطالب مجلس الوزراء، الحكومة الاتحادية والجهات المعنية "باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه كل الذين استخدموا السلاح في مواجهة المتظاهرين وتسببوا في استشهاد عدد منهم، وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم".

وبعد ذلك، جرى بحث "آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، ومن ثم عرض أعضاء الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، نتائج اجتماعهم الأخير في بغداد مع وفد الحكومة الاتحادية، بشأن الحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كردستان".

وشدد على أنه "مقابل التزامات الإقليم يجب دفع إجمالي المستحقات المالية التي بحسب جداول الموازنة العراقية لسنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل بحسب الأرقام، تريليوناً و375 مليار دينار شهرياً، إلّا أن مجلس الوزراء العراقي وخلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/9/3، وخارج جداول موازنة ومستحقات الإقليم، قرر صرف 500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض وللأشهر 9، و10، و11، بينما بعد شهر 6، لم يتم صرف أي مبلغ لرواتب شهري 7 و8. ومع دخول قانون الموازنة الاتحادية حيّز التنفيذ بتاريخ 2023/6/25، يكون الإقليم قد أوفى بالتزاماته بموجب قانون الموازنة".
ودعا مجلس وزراء الإقليم، مجلس الوزراء الاتحادي إلى "مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الاقليم من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار، ليتمكن إقليم كردستان من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم، اسوة بباقي مستلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون تأخير، وعليه، يجب أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وفق نفس المعايير، وألّا تًعامل بشكل مختلف وغير عادل، بل يجب أن يكون ذلك وفق الدستور ومبدأ المساواة في تنفيذ القوانين".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: إقلیم کردستان مجلس الوزراء ملیار دینار

إقرأ أيضاً:

نائب: فساد كبير في عقارات الدولة

آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح  صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • المملكة تسجل فائض تاريخي لبند السفر في ميزان المدفوعات بـ49.8 مليار ريال في 2024
  • 20.33 مليار درهم استثمارات موانئ أبوظبي في 5 سنوات
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • الحل النهائي لأزمة رواتب كردستان بيد الإقليم.. كيف ذلك؟ - عاجل
  • الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة إلى روسيا بشأن الهدنة في أوكرانيا
  • الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بنصف مليار جنيه
  • نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
  • مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
  • الصحفيين توجه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية الجمعة 4 أبريل