الصحة تعقد جلسة تناقشية حول "دور الهيئة العامة للمستشفيات في تحسين صحة المرضى"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان، جلسة تناقشية تحت عنوان "دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في تحسين صحة المرضى"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، المقام خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
ويأتي ذلك في إطار إلتزام وزارة الصحة، بتحقيق كافة أوجه معايير الجودة والرعاية الصحية، وتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية للمريض المصري، الأمر الذي يكون له دورًا رئيسيًا لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك بحضور مديري المعاهد والمستشفيات التعليمية، وعدد من الكوادر الطبية في عدة تخصصات طبية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الهيئة لها دورًا رئيسيًا في الإرتقاء بالمنظومة الصحية، موضحًا أن الهيئة في صدد إنشاء أول مدينة طبية وفقًا للمقاييس العالمية، بحيث تضم كافة المستشفيات والمعاهد التعليمية، كما أن للهيئة دورًا هامًا في المجال الطبي التعليمي، وتدريب الفرق الطبية بكافة التخصصات، بهدف رفع كفاءة ومهارة الأطباء واطقم التمريض العاملين ضمن منشآت الهيئة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الجلسة شهدت عدة محاضرات نظرية تضم (اقتصاديات الصحة، معهد التغذية 76 سنة نجاح، فوائد الرضاعة الطبيعية على الصحة والاقتصاد، إتجاه الهيئة لتقليل الولادات القيصرية، تدريب الأطباء حديثي التخرج في تخصصات الأشعة)، موضحًا أن هذه الجلسات شهدت نقاشات ثرية بين الحاضرين والمحاضرين من أفضل الكوادر الطبية، حيث تم استعراض انجازات وجهود كل معهد ومستشفى تعليمي، له دورًا حقيقيًا نحو تحقيق أفضل نظام رعاية صحية.
كما نوه رئيس الهيئة، إلى أن تسير وفق خطة محددة لتطوير من كافة الأجهزة والأدوات الطبية، ورفع كفاءة الجودة الصحية بالمنشآت التعليمية، الأمر الذي يشعر معه المريض المصري بالرضا عن النظام الصحي المصري، مؤكدًا ان الهيئة تعمل علي تحضير أبحاث ووضع التوصيات الطبية للدولة، للعمل علي رفع كفاءة المنظومة الصحية، بالإضافة إلى تأكيده على أن الهدف من إنشاء الهيئة هو اعداد وتطوير المهارات والكفاءات وتوفير التدريب والتعليم لكل خريجي الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض لكل الأطقم الطبية.
وأضاف أيضًا، أن من أهم النقاشات التي شهدتها هذه الجلسة، تأثير اقتصاديات الصحة على تطوير أدوات القطاع الطبي بمصر، حيث تم التناقش حول دراسة تطبيق معايير اقتصاديات الصحة في التدخلات الصيدلانية ضمن وحدات الرعاية المركزة بالهيئة، بـ 15 تخصص طبي مختلف، وذلك على مستوى الـ 25 مستشفى التابعين إلى الهيئة، وهو ما يساهم في ترشيد الأنفاق والحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم برامج الحوكمة بالمجال الصحي، بالإضافة إلى أن الجلسة شهدت إنجازات المعهد القومي للتغذية، ودوره التوعوي وإسهاماته في تقديم أفضل رعاية صحية غذائية سليمة للأطفال والمواطنين، كما تم مناقشة أهمية الإتجاه نحو تقليل معدلات الولادات القيصرية، بهدف الحفاظ على صحة الأسرة المصرية، وتوفير رعاية طبية صحية شاملة للأم وجنينها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
فوضى المستشفيات الأهلية في العراق.. انهيار المعايير الصحية واستغلال المرضى دون رقيب- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تحوّلت المستشفيات الأهلية في العراق من خيار بديل لدعم القطاع الصحي إلى مشكلة متفاقمة تهدد حياة المواطنين، وسط غياب واضح للرقابة من قبل وزارة الصحة. في ظل الفوضى التي تجتاح هذه المستشفيات، أصبح المرضى في مواجهة مباشرة مع تجاوزات كارثية، بدءًا من الخدمات الطبية الرديئة، مرورًا بالتشخيصات الخاطئة، وانتهاءً بالاستغلال المالي الفاضح. وبينما يتصاعد الجدل حول تفشي الفساد الإداري والطبي في هذا القطاع، يبقى السؤال الأهم: لماذا تقف الجهات الرقابية مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات؟
قطاع بلا رقابة.. كيف تحوّلت المستشفيات الأهلية إلى تجارة رابحة على حساب المرضى؟
على مدى السنوات الأخيرة، أظهرت التقارير الميدانية والشكاوى المتزايدة من المواطنين أن العديد من المستشفيات الأهلية باتت تعمل خارج أي إطار قانوني واضح، حيث لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية المعتمدة، ولا تخضع لمعايير السلامة الطبية. هذا التجاوز انعكس بشكل مباشر على صحة المرضى الذين أصبحوا فريسة لعمليات طبية غير دقيقة، وأدوية غير مطابقة للمواصفات، ناهيك عن رفع أسعار الخدمات الصحية بشكل جنوني، وكأن هذه المستشفيات تُدار وفق منطق "التربح لا العلاج".
وتشير مصادر طبية، تحدثت لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "وزارة الصحة لم تعد تفرض رقابة فعلية على أداء المستشفيات الأهلية، ما سمح لهذه المؤسسات بالعمل دون محاسبة أو مساءلة، مستغلة حاجة المرضى للعلاج وسط التدهور الحاد في المستشفيات الحكومية".
خريجون بلا خبرة وأطباء وافدون.. كيف تدير المستشفيات الأهلية ملف التوظيف؟
لا تقتصر التجاوزات في المستشفيات الأهلية على جودة الخدمات الطبية فقط، بل تمتد إلى ملف التوظيف، حيث يتم تعيين خريجين حديثين أو كوادر طبية وافدة، خصوصًا من سوريا، دون التأكد من كفاءتهم أو حصولهم على التراخيص المطلوبة.
المصادر الطبية أكدت أن "العديد من هذه المستشفيات تعتمد على توظيف كادر طبي غير مدرب بشكل كافٍ، بل يتم استغلالهم ماديًا ومهنيًا، في وقت يتم فيه إقصاء الكفاءات الوطنية لصالح عمالة أقل كلفة". هذه السياسة لا تؤدي فقط إلى تراجع مستوى الرعاية الصحية، بل تضع حياة المرضى في خطر حقيقي نتيجة الأخطاء الطبية والتشخيصات العشوائية.
عمالة أجنبية تحت غطاء "عمال خدمة"
لم تقف هذه التجاوزات عند حد التعيينات العشوائية، بل تجاوزت ذلك إلى استقدام كوادر طبية بطرق غير قانونية. فقد كشفت تقارير سابقة أن بعض المستشفيات الأهلية تستقدم ممرضين وأطباء أجانب، خاصة من بعض الدول العربية، تحت غطاء "العمالة الأجنبية" وليس ككوادر طبية، أي أنهم يدخلون البلاد بتأشيرات عمال خدمة، وليس كأطباء أو ممرضين.
ويؤكد مراقبون أن هذا الأسلوب يسمح لهذه المستشفيات بتوظيف عمالة رخيصة دون الحاجة إلى التدقيق في شهاداتهم أو خبراتهم الطبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى. فهؤلاء العاملون يُزَجّ بهم في غرف العمليات وأقسام الطوارئ دون أي رقابة على مدى كفاءتهم، ما يزيد من الأخطاء الطبية والمخاطر الصحية داخل هذه المستشفيات.
لم تعد الأخطاء الطبية في المستشفيات الأهلية مجرد حوادث فردية، بل أصبحت ظاهرة متكررة تُنذر بعواقب وخيمة على صحة العراقيين. تقارير طبية كشفت عن عدة حالات أصيب فيها المرضى بمضاعفات خطيرة نتيجة لتشخيصات غير دقيقة، أو بسبب استخدام أدوية غير مطابقة للمواصفات الطبية المعتمدة.
ويقول أحد الأطباء العاملين في مستشفى أهلي ببغداد، رفض الكشف عن اسمه، إن "بعض المستشفيات الأهلية لا تلتزم بمعايير التعقيم واستخدام المستلزمات الطبية ذات الجودة المطلوبة، ما يؤدي إلى تفشي الالتهابات بين المرضى، خاصة في أقسام الجراحة". كما أشار إلى أن "هناك حالات يتم فيها إجراء عمليات دون مبرر طبي واضح، فقط لدوافع مادية بحتة، وهو أمر كارثي يستدعي تدخلاً فورياً من الجهات المختصة".
ورغم أن وزارة الصحة العراقية تمتلك السلطة القانونية للإشراف على المستشفيات الأهلية، إلا أن الواقع يكشف عن غياب شبه تام لأي إجراءات رقابية صارمة. فحتى عندما تصدر الوزارة قرارات بإغلاق مستشفيات مخالفة، غالبًا ما يتم التحايل على هذه القرارات عبر تدخلات سياسية، أو عبر إعادة فتح المنشآت الطبية تحت أسماء جديدة.
وبحسب مصادر طبية، فإن "بعض المستشفيات تحصل على تراخيصها بطرق غير قانونية، مستفيدة من علاقات مالكيها بنفوذ سياسي أو مالي، ما يجعل مساءلتها أمرًا بالغ الصعوبة".
في ظل هذه الفوضى، تصاعدت الدعوات من جهات رقابية ومنظمات مجتمع مدني تطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط عمل المستشفيات الأهلية. وأكدت هذه الجهات ضرورة إعادة النظر في آليات منح التراخيص، وتفعيل الرقابة المستمرة على أداء هذه المستشفيات، مع فرض عقوبات صارمة بحق المؤسسات الصحية التي يثبت تورطها في تجاوزات تضر بالمرضى.
كما شددت التوصيات على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية لإصلاح القطاع الصحي، تتضمن وضع معايير واضحة لجودة الخدمات الطبية، وتعزيز الشفافية في إدارة المستشفيات الأهلية، إضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء والكادر الطبي العامل فيها.
إن استمرار الفوضى في المستشفيات الأهلية العراقية لا يهدد فقط صحة المواطنين، بل يضع مستقبل القطاع الصحي برمته في خطر. ومع تصاعد الشكاوى من سوء الخدمات وغياب الرقابة، بات من الضروري التحرك العاجل لإنقاذ المرضى من هذا الاستغلال الممنهج. إن القطاع الصحي ليس مجرد سوق للربح، بل هو شريان الحياة لأي دولة، وإذا لم تتدخل الحكومة لضبط التجاوزات في هذا المجال، فإن الكارثة الصحية المقبلة ستكون أكبر من أن يتم احتواؤها.
الكرة الآن في ملعب وزارة الصحة.. فهل تتحرك قبل فوات الأوان؟
المصدر: قسم الرصد والتحليل في بغداد اليوم
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات