بوريطة: الوضع العربي معقد لا يمكن تجاوزه في غياب رؤية والتزام بمبادئ احترام حسن الجوار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون، إن الوضع العربي الراهن مشوب بالهشاشة والتعقيد حيث تنتشر بؤر التوتر والأزمات، في سياق دولي تنافسي محموم.
واعتبر أنه لا يمكن تجاوز هذا الواقع في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية.
وقال بوريطة في كلمة خلال ترؤسه اليوم الأربعاء بالقاهرة أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية “إن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس – نصـره الله، وانطلاقا من إيمانها بأن مصير الأمة العربية رهين بتظافر جهود كل دولها، تظل مقتنعة بأنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المحفوف بالمخاطر في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية؛ رؤية تسعى بصدق إلى خلق فرص حقيقية للشراكة والتعاون الإقليميين، وتعبئة طاقات بلداننا الخلاقة لرفع تحديات تنميتها المشتركة والشاملة”.
واستعرض الوزير، تصور المغرب للتعاون العربي المشترك، والمتمثل في اعتماد “استراتيجية قومية تضامنية”، تستجيب للتحديات التي تواجه البلدان العربية، وترتكز على مجموعة من الأولويات أهمها خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية عبر الوقوف على مدى تقدم العمل العربي المشترك وتحديد عوائقه، من أجل السير به إلى الأمام، وذلك ببذل أقصى الجهود لخلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية، والعمل على توطيد الثقة اللازمة..
كما أبرز أهمية وضع القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع رهانات التنمية عبر المضي بالتوازي بين الاستمرار في إيلاء القضايا السياسية ما تستحقه من أهمية، وبين رفع الر هانات التنموية الكبرى، وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية وتبادل الخبرات.
ودعا في ذات السياق للاشتغال على التكامل في إطار تكتلات إقليمية عربية منسجمة وذلك من خلال التوجه نحو مزيد من التضامن والتكامل، سواء في نطاق تجمعات إقليمية عربية منسجمة ومندمجة، من شأنها تقوية أركان البيت العربي، وإضفاء المزيد من التضامن والفعالية على منظومته، أو في إطار تكتل عربي قوي، كفيل بتحقيق التطلعات الحيوية والحقيقية لشعوبنا الشقيقة للتقدم المشترك والاندماج العقلاني، الذي لا حياد عنه، في عالم التجمعات القوية.
كما أبرز أهمية إدراج شركاء جدد عبر مواصلة توسيع فضاء التعاون العربي بين الحكومات ليتعزز في شكل مشروعات تنخرط فيها الفعاليات السياسية والنيابية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون، ونخب فكرية وإعلامية وفنية، فضلا عن الاستفادة من الشراكات بين جامعة الدول العربية وتكتلات إقليمية أخرى ودول كبرى.
وسجل بوريطة أهمية تحديث أجهزة وآليات العمل العربي المشترك أسوة بالتكتلات الجهوية الأخرى التي جعلت من الاندماج الاقتصادي المدخل الصحيح لتحقيق الوحدة والتكامل بين أعضائها.
وأكد الوزير من جهة أخرى أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولويات العمل العربي المشترك. “وهو التزام صادق، تبناه المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بعيدا عن أي مزايدات عقيمة”.
وفيما يخص الأوضاع التي تعرفها بعض الأقطار العربية التي مازالت تعيش أزمات سياسية وحروب ونزاعات – كسوريا واليمن والسودان، قال بوريطة إن المملكة المغربية، يحذوها أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في هذه البلدان، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية.
كلمات دلالية الوضع العربي جامعة الدول العربية ناصر بوريطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوضع العربي جامعة الدول العربية ناصر بوريطة العربی المشترک
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للمحاسبة» يوضح أنواع المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها
أبوظبي: وسام شوقي
حدد جهاز أبوظبي للمحاسبة، أنواع المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها عبر منصة «واجب»، وهي منصة رقمية آمنة تسمح للأفراد بالإبلاغ عن مخالفات الفساد المالي والإداري.
وأشار الجهاز، من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى 5 أنواع من المخالفات يجب الإبلاغ عنها، مقسمة بين مخالفات فساد مالي، وفساد إداري، إذ تعد حماية المال العام مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، وتستند إلى حس المواطنة والثقافة الرقابية التي تشجع الإبلاغ عن أي مخالفات قد تلحق بالأموال والموارد العامة، ليس فقط للتحقيق فيها، بل لمنع حدوثها، فمن الضروري الإبلاغ عن أي احتيال، أو مخالفة من خلال المنصة الرقمية «واجب»، المصممة خصيصاً لهذا الغرض.
وأوضح الجهاز أنواع المخالفات في قائمة تضم أنواع المخالفات التي يجب الإبلاغ عنها، وهي «المساس بأي شكل بأموال وممتلكات الجهة الخاضعة»، إذ يتيح الجهاز لأفراد الجمهور كافة الإبلاغ عن الفساد والمخالفات المالية أياً كانت صفاتهم أو فئاتهم، وسواء كانوا من موظفي الحكومة الاتحادية أو المتعاملين معها من المراجعين وموردي السلع والخدمات، وغيرهم من آحاد الناس، مشيراً إلى النوع الثاني من المخالفات، وهو تضارب المصالح، والنوع الثالث «أي إساءة لاستخدام السلطة واستغلال الوظيفة العامة».
وتضمنت قائمة أنواع المخالفات النوع الرابع وهو «إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية للجهات الخاضعة»، مضيفاً أن النوع الخامس هو «القيام بأي فعل يؤثر على سمعة الإمارات المالية أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية».
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين