الجفاف يقضي على مناطق العراق السياحية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
حذرت لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، من تداعيات انخفاض مناسيب المياه على المناطق السياحية داخل العراق، فيما اشارت لجفاف بحيرة الحبانية السياحية بالكامل.
عضو اللجنة رفيق الصالحي، ذكر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “بحيرة الحبانية تواجه أزمة مياه حادة وغير مسبوقة ماتهدد وجودها بنسبة 100 %، بعد أن كانت وجهة سياحية يرتادها السائحون من مختلف المحافظات”.
واوضح الصالحي، أن “البحيرة تعاني من انخفاض المناسيب فيها وارتفاع نسب التبخر نظراً لارتفاع درجات الحرارة” ، لافتاً الى أن “البحيرة تعرضت للجفاف بشكل كامل”.
واضاف، أن “وزارة الموارد المائية لم تطلق منذ العام الماضي حصص المياه إلى الحبانية، الامر الذي تسبب بخروج البحيرة عن الخدمة لعدم قدرة الوزارة على فتح سدة الرمادي ونقل المياه عبر ناظم الورار باتجاهها بفعل انخفاض منسوب نهر الفرات” ، مشيراً الى أن “تراجع المناسيب ادى ايضاً إلى نزوح سكان المناطق القريبة من قراهم إلى مدينة الرمادي”.
وتابع الصالحي، أن “مناطق الاهوار في جنوب العراق، هي الاخرى تعاني من مخاطر الجفاف، مايستدعي بضرورة زيادة الاطلاقات باتجاها بعد ان ضاعفت تركيا الواردات المائية، مؤكداً ان الحل الوحيد امام المسؤولين العراقيين هو الضغط على تركيا وايران وزيادة الاطلاقات والتفاوض معهما وعقد اتفاقيات تضمن حصص البلاد حتى يحافظ العراق على مناطقه التراثية ومنها الاهوار، وغير ذلك فالامور باتجاه التعقيد”.
وادرجت لجنة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 2016، اهوار العراق ضمن لائحة التراث العالمي، الامر الذي يعد علامة مضيئة في بلد يعيش اضطرابات مختلفة.
وجاء في بيان صادر عن اليونسكو، ان المناطق التي تم ادراجها ضمن المناطق المحمية تشمل ثلاث مدن اثرية واربعة اهوار في جنوب العراق. والاهوار المشمولة هي الحويزة (ميسان) والاهوار الوسطى (محافظتا ميسان وذي قار) والحمار الشرقي (البصرة) والحمار الغربي (ذي قار) وتقع كل هذه المحافظات في جنوب العراق.
وتمثل مناطق الأهوار في جنوب العراق مقصداً سياحياً هامّاً، للعراقيين وغيرهم من العرب والأجانب الذين كثرت زيارتهم للتمتع بالأجواء السياحية الهادئة والمأكولات المحلية الشهيرة وأبرزها السمك “المسكوف”، فضلاً عن الرحلات البرية والمائية التي ينظمها سكان الأهوار أنفسهم للسيّاح، بدون وجود وسيط يربط السائح بالعراقيين في الجنوب.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی جنوب العراق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 2.8%، مسجلاً تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التغيير يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد العراقي ويؤكد نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في التحكم بالتضخم.
تفاصيل انخفاض التضخموفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فقد انخفض التضخم السنوي في العراق من 4% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في نفس الفصل من عام 2024. كما شهد التضخم الأساس انخفاضًا مشابهًا، حيث تراجع من 4.5% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.5% في نفس الفترة من عام 2024.
أسباب الانخفاض وتأثيره على الاقتصاديشير البنك المركزي إلى أن التضخم العام والتضخم الأساس يقعان حاليًا عند معدلات مقبولة، ما يعكس الاستقرار السعري الذي ساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا التراجع في التضخم قد يكون نتيجة للتحسن في سياسات البنك المركزي النقدية، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة وتدابير أخرى تهدف إلى موازنة العرض والطلب في الأسواق المحلية.
معدلات التضخم في السنوات الماضيةشهد العراق تقلبات في معدلات التضخم على مدار السنوات الماضية. في عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 5%، ليرتفع في عام 2023 إلى 6.6% نتيجة عدة عوامل، من بينها التغيرات في سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية. ومع انخفاض التضخم الحالي، يبدو أن العراق يتجه نحو استقرار اقتصادي تدريجي.
التوقعات المستقبليةبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في تشرين الأول 2024، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق بشكل طفيف إلى 3.5% في عام 2025، على أن ينخفض إلى 3% بحلول عام 2029. هذه التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
أثر انخفاض التضخم على المواطنينانخفاض التضخم يعني تراجعًا في زيادة الأسعار السنوية للسلع والخدمات، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين ويقلل من تأثير ارتفاع الأسعار على حياتهم اليومية. هذا التطور ينعكس إيجابًا على الأسر العراقية التي يمكنها الآن تحمل تكاليف المعيشة بشكل أكثر استقرارًا.
خلاصةإن انخفاض التضخم في العراق إلى 2.8% في عام 2024 يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. هذا التراجع يُعزى إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، ومن المتوقع أن تساهم هذه النتائج في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.