"عبدالغفار" يطلق حوارا مجتمعيا لتحديد اتجاهات الاستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية 2023-2030
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية عقد حوارات مجتمعة بصفة دورية لوضع الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة بمصر.
جاء ذلك خلال جلسة عُقدت تحت مسمى " الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030"، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية المنعقد بالعاصمة الأدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، حيث تستهدف الجلسة إطلاق حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023-2030، من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين المشاركين.
وذلك بمشاركة الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، والدكتورة كوثر محمد، نقيب التمريض.
وأكد الوزير خلال كلمته على أهمية مشاركة وتفاعل شباب الأطباء في تلك الحوارات المجتمعية، حيث أنهم يمثلون قاعدة كبيرة من جدًا من مقدمي الخدمات الصحية في مصر وتمثل آرائهم أهمية كبيرة لوضع آليات واستراتيجيات العمل، لافتًا إلى أن آراء المواطنين والمرضى من متلقي الخدمات أمر هام وجزء لا يتجزأ من الحوارات المجتمعية المزمع عقدها خلال الفترات المقبلة، ولذلك تم وضع آليه لتسجيل آراء المواطنين من خلال تطبيق سوف يتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة للاستماع لآرائهم حول ما يرجونه من آليات وخدمات طبية مقدمة لهم.
وأضاف الوزير أن فلسفة الجلسات الحوارية تتضمن الخروج بخطة عمل تنفيذية ووضع خطة زمنية محددة أقصاها نهايه العام الجاري 2023 لإطلاق العمل بالاستراتيجية بداية العام المقبل بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية بالوزارة وبالشراكة مع كافة الجهات المعنية من الوزارات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أهمية العمل وفقًا لاستراتيجيات مستدامة تضمن تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين وتحقق الرفاه المجتمعي على مدار سنوات عديدة، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030 فيما يخص محور الصحة من خلال نظام التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الصحي ككل.
وأكد الوزير استمرار عقد الجلسات الحوارية على مدار الشهر المقبل بمشاركة كافة المعنيين من صناع القرار وبالاستعانة بآراء المواطنين والمرضى للوصول إلى خطة العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وتناولت الجلسة استعراض أهداف الاستراتيجية والتي تضمنت أولًا "تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة وفقًا للمعايير العالمية " من خلال والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر، فضلًا عن توفير كوادر بشرية من العاملين بمجال الرعاية الصحية والتوسع في تطبيق نماذج الرعاية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن تعزيز الانتاج وضمان جودة وسلامة وفاعلية المنتجات.
وثانيًا تستهدف الاستراتيجية "تعزيز الصحة والرفاه" من خلال تعزيز النظم الصحية لضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة، وتعزيز الخدمات الصحية لكبار السن وتحسين نوعية الحياة، والحد من كافة أشكال سوء التغذية خلال مراحل الحياة المختلفة، والحد من وتخفيف تأثير الإعاقات، فضلًا عن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، بما يضمن حماية وتعزيز صحة ورفاهية السكان من خلال معالجة المحددات البيئية للصحة.
وثالثًا تستهدف الاستراتيجية "الوقاية من الأمراض ومكافحتها" وذلك من خلال الحد من أعباء الأمراض الغير سارية وتعزيز أنظمة الترصد، ودعم بناء الأدلة للوصول إلى النموذج القياسي لمعالجة الأمراض غير السارية وغيرها، وتعزيز الصحة النفسية والرفاه في مختلف المراحل العمرية، وذلك من خلال دعم المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ودعم البرامج الوطنية للقضاء على الأمراض المعدية الناشئة والمتجددة التي تهدد السكان.
ورابعًا تستهدف الاستراتيجية "تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي" من خلال تقوية ودعم مرونة النظام الصحي من خلال دعم التأهيب للطوارئ الصحية ودعم الوقاية والاستجابة لها على كافة المستويات، وتعزيز الأمن الصحي الوطني والإقليمي والعالمي من خلال التنسيق والتكامل لتقوية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية، وتعزيز وتحفيز البرنامج الوطني المتكامل لترصد الأمراض، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة وخدمات دعم اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز الترتيبات الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والتأهب لها، وتعزيز مرونة واستدامة الرعاية الصحية في مواجهة تأثيرات المخاطر البيئية.
وخامسًا تستهدف الاستراتيجية " تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمسائلة "، وذلك من خلال تعزيز وتنمية القدرات القيادية وضمان الترابط القوي بين وزارة الصحة وشركاء العمل في القطاع الصحي، وتعزيز وتأسيس ثقافة المشاركة النشطة والمشاركة الهادفة والشفافية في صنع القرار، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والرعاية والسلامة، ودعم تطوير مؤسسات الصحة العامة الملائمة للممارسات التي تساهم في تحقيق الرفاه للمواطنين، فضلًا عن تعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة.
وسادسًا تستهدف الاستراتيجية " تعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة ورفاهية الجميع "، وذلك من خلال دمج وتعزيز نظم المعلومات الصحية، وتعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة ودعم اتخاذ القرار، والحوكمة وتعزيز القيادة والمسائلة في مجال حوكمة المعلوماتية الصحية، وتعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بتغيير الثقافة والتدريب المستمر، وتطوير خدمات النظم المعلوماتية، والتأكد من الالتزام بمعايير جودة الرعاية والسلامة بكافة المنظومات العاملة، وتمكين التحول الرقمي الآمن والمستدام في مجال الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ا تستهدف الاستراتیجیة الصحیة الشاملة الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة الصحة العامة وذلک من خلال فضل ا عن فی مجال
إقرأ أيضاً:
عبدالغفار يستعرض إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصحي
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستثمار هو حجر الزاوية لتقدم أي دولة فهو يقود النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل ويعزز جودة الحياة للجميع، مشيرا إلى أن مصر، بتراثها الثقافي الغني وموقعها الاستراتيجي، تقدم فرصة فريدة ومقنعة للمستثمرين، وخاصة في قطاع الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة النقاشية حول فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين مصر والسويد في مجال الرعاية، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين بالسويد، بالإضافة لعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أن نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة، مشيرا إلى نظام التأمين الصحي الشامل، ومبادرات الصحة العامة الواسعة والمتنوعة، وبدعم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والتي حققت تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق الوصول خدمات الرعاية الصحية الجيدة إلي المواطن المصري وضيوف مصر المقيمين علي أراضيها.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن التقدم الكبير الذي أحرزته السويد في ابتكارات الرعاية الصحية، والقطاع الخاص القوي، ونهج التنمية المستدامة، يتماشى مع أجندة الإصلاح في مصر، سواء في مجال الرعاية الصحية الخضراء، أو المستحضرات الصيدلانية الحيوية، أو خدمات التحول الرقمي في مجال الصحة، بالإضافة إلى الأبحاث المتطورة، وهي نفس الأسس التي تعمل عليها وزارة الصحة والسكان، بما يساهم في تعزيز ودعم فرص الاستثمارات المصرية السويدية في البنية التحتية، والموارد البشرية والتكنولوجيا، والتي تمهد الطريق لنظام رعاية صحية أكثر شمولاً.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلي أن الحكومة المصرية ملتزمة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال سن قوانين لتبسيط الأطر التنظيمية، والحد من الحواجز البيروقراطية، وتوفير مجموعة من الحوافز، بما في ذلك معدلات ضريبية تنافسية وإعفاءات جمركية، مشيرا ً إلي تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية على نطاق واسع، ووضع الخبرة والكفاءة والابتكار في طليعة نظام الرعاية الصحية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي، ومستوى الخدمة التي تقدم لأكثر لملايين المواطنين الذين تشملهم التغطية الصحية لمحافظات تلك المرحلة، بالإضافة لآخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، منوهًا إلي مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية، والصرح الطبي الجديد لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومجمع المعامل المركزية، ومجمع السويس الطبي.
وأضاف عبدالغفار، أن الوزير استعرض جهود الدولة المصرية في قطاع الرعاية الصحية، مشيراً إلي حجم تطور إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المنشآت الطبية الجديدة علي مستوي محافظات الجمهورية، منوها إلي حجم المشاريع التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الوزير أكد على أن الدولة المصرية حريصة علي توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة، منوها إلي معدلات وحجم سوق الدواء في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الصدد.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير تطرق إلي الدور الذي تقوم به مستشفى 57357، بالإضافة إلى مستشفى أهل مصر، التي تعد أول وأكبر مستشفى متخصص في مصر والشرق الأوسط في علاج ضحايا الحروق، بطاقة استيعابية تقربيية 200 سرير.
وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، ان الوزير تطرق خلال الجلسة النقاشية إلي ملف التنمية البشرية، والذي يستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم والصحة والمعيشة، موضحاً أهمية رأس المال البشري، ومستقبل الرعاية الصحية، والتي تهدف الى الاهتمام بالإنسان الذي يعتبر محور الخدمات الصحية.
من جانبه أكد السفير السويدي لدى مصر، السيد هاكان إمسجارد، على أهمية هذا الحدث قائلا: "إن أوجه التآزر بين حلول الرعاية الصحية المتطورة في السويد ومبادرات إصلاح الرعاية الصحية في مصر واضحة، فالشركات السويدية مجهزة تجهيزا جيدا لدعم مصر في جهودها الإصلاحية، وتتماشى خبراتها تماما مع مبادرات مصر لتحسين البنية التحتية للمستشفيات وتعزيز تقديم الرعاية الصحية، وخلق فرص كبيرة للتعاون في تقديم الخدمات وتبادل الخبرات على حد سواء". وأضاف: "تلتزم الحكومة السويدية بتعزيز هذه التعاونات ولديها مجموعة من آليات التمويل التي يمكن أن تدعم المساعدة التقنية وبناء القدرات وتبادل المعرفة في قطاع الرعاية الصحية. ومع تقدم هذه الزيارة، نهدف إلى إقامة شراكات دائمة وموسعة من شأنها تعزيز فرص الحصول على الرعاية وإطلاق الفرص الاقتصادية في قطاع الرعاية الصحية".
1000233206 1000233207 1000233202 1000233201
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا